المبارك يعتلي منصة الاستجواب في جلسة علنية تاريخية دون عدم تعاون

القلاف يقدم استجواباً مفاجئاً بلا وقائع لوزير الإعلام 96 سؤالاً و45 اقتراحاً برغبة و22 اقتراحاً بقانون التعليم في واجهة الاقتراحات برغبة والعمالة الوطنية والقضاء تصدرا الاقتراحات بقوانين وزارة النفط في واجهة الأسئلة البرلمانية17 نائباً لم يقدموا أي سؤال برلماني الحمود والشمالي وشهاب الأكثر تهديداً بالاستجوابات هاني حسين وصباح الخالد ونايف الحجرف الأكثر استهدافاً بالأسئلة 46 اقتراحاً برغبة و22 بقانون أعلن عنها النواب . توصيتان لحل مشكلة الكوادر ورفع الحصانة عن الفضل والجويهل أبرز قرارات المجلسأعد مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد المضاحكة تقريرا مفصلا حول مخرجات الممارسة الديموقراطية داخل مجلس الأمة خلال النصف الثاني من شهر مارس 2012، ويشير التقرير إلى كثافة الطرح البرلماني من حيث الأسئلة، حيث وجه نواب المجلس 96 سؤالا الى مختلف أعضاء الحكومة في قضايا متنوعة، كما برزت إسهامات النواب بشكل كبير في تقديم مقترحات الرغبات والتي بلغت 46 مقترحا، وانخفضت وتيرة الطرح البرلماني بشكل تدريجي في مقترحات القوانين حيث قدم اعضاء المجلس 22 مقترحا، ولوّح أكثر من نائب بتهديد 6 وزراء بالاستجواب في نواح مختلفة، بالإضافة إلى صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك منصة الاستجواب في جلسة علنية تاريخية، ولم يتمكن مستجوبه النائب صالح عاشور في جمع تواقيع طلب عدم التعاون كما قدم النائب حسين القلاف استجوابه الى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك بلا وقائع محددة، كما خلصت مناقشات النواب داخل قاعة مجلس الامة الى استصدار 14 قرارا كانت أبرزها توصيتان بشأن الزيادات المالية والكوادر العمالية. أولا: الاقتراحات برغبة وخلص «اتجاهات» الى ان عدد الاقتراحات برغبة التي قدمها النواب خلال نصف الشهر بلغ 46 مقترحا توزعت على اهتمامات النواب وفقا لمضمونها، إذ ان ملفات الرعاية الاجتماعية والتعليم والبينية التحتية والجيش والشرطة حازت اهتمامات النواب في تقديم الاقتراحات. التعليم والبحث العلمي: طرح النواب 9 اقتراحات كان أبرزها إطلاق اسم محمد الرشيد على احد المرافق بجامعة الكويت، انشاء مدرسة جديدة للبنات في منطقة «ام الهيمان»، إنشاء معهد ديني للبنين وآخر للبنات في كل محافظة، انشاء مكتبة مركزية في جميع المحافظات، وإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة، وتقديم مساعدات للطلبة الدارسين بالخارج ودعم المتزوجين منهم. الرعاية الاجتماعية: تقدم النواب بـ 8 اقتراحات تمحورت حول إنشاء مراكز في كل محافظة للإرشاد والتوعية الاسرية لمعالجة ظاهرة الطلاق، وإنشاء أمانة عامة تابعة للمجلس الأعلى للأسرة، ودعم ذوي الإعاقة في إنجاز معاملاتهم مع انجاز مبنى جديد لهيئة ذوي الإعاقة. البنية التحتية: برزت من خلال 8 اقتراحات قدمها النواب تعلقت بنقل محطة المياه العذبة من منطقة مشرف الى مكان آخر خارج المناطق السكنية، وإنشاء جسر مشاه يربط بين منطقة بيان قطعة 11 ومنطقة مشرف قطعة 2، وفتح مداخل ومخارج لخدمة مناطق القيروان والقادسية. الجيش والشرطة: تقدم النواب بـ 7 مقترحات تعلقت بمنح رجال الأمن والجمارك المتميزين في عملهم مكافأة في حال ضبط كميات من المخدرات، ومنح نوط الواجب العسكري للمدنيين الكويتيين المتطوعين في الجيش الكويتي في حرب التحرير، واقتراح بتجهيز المحافظات بالإشارات المرورية الرقمية. الرعاية الصحية: حاز الملف الصحي على 4 اقتراحات تركزت على إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الاصابات الرياضية، وإنشاء فروع لمركز الكويت للتوحد في كل محافظة، وإنشاء مستشفى متكامل يحتوي على جميع التخصصات الخاصة بالأطفال. الرعاية السكانية: تعلقت الاقتراحات بمنح قرض إسكاني من بنك التسليف والادخار لتحمل تكاليف البناء للدور الرابع لبيوت منطقة بيان، ورفع القرض الاسكاني للمشمولين في الرعاية السكنية من 70 ألف دينار إلى 85 ألف دينار. قضايا اقتصادية: مقترحان بإنشاء حساب في جميع البنوك المحلية ويتبع وزارة المالية باسم حساب إبرام الذمة المالية، اقتراحا زيادة منافذ التوزيع للأعلاف والشعير وعدم اشتراط تواجد مربٍ الاغنام بشخصه. قضايا أخرى: تطرقت مقترحات النواب لقضايا ثقافية ورياضية ومدنية، حيث قدم مقترحان لإنشاء صالة رياضية متعددة الاغراض في منطقة الدعية يطلق عليها اسم المرحوم عبدالله الروضان، ودورة لكرة القدم في شهر رمضان، ومقترحان بإنشاء مركز ثقافي ترعاه الدولة على ان يضم صالة للفنون والحرف الكويتية اليدوية، اقامة مهرجان سنوى للموروث الشعبي واقتراح بأن يكون التعيين في الوظائف القيادية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ثانيا: الاقتراحات بقوانين رصد التقرير 22 اقتراحا بقانون والتي أبرزت شغف النواب نحو دعم الكوادر البشرية والعمالية وتحقيق بعض الاصلاحات في الجوانب التشريعية والقضائية. دعم العمالة الوطنية: حازت قضايا العمل نصيب الأسد من اقتراحات النواب، حيث تقدموا بسبعة اقتراحات بقوانين تتصل بعدد من القضايا، منها ضمان راتبا تأمينيا مناسبا للموظفين في القطاعين الخاص والنفطي عند تعرض أي منهم للبطالة، والتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية من أجل الوفاء بحقوق الدولة لدى الغير، ودعم قانون العمالة الوطنية، وإحلال العمالة الوطنية في وزارات الدولة ومؤسساتها محل العمالة الوافدة، وتنظيم الإضرابات، والتجديد للقياديين غير المتعاونين لديوان المحاسبة، وإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص بمنازعات المرتبات والمعاشات والعلاوات. شؤون قضائية: تقدم عدد من النواب بستة اقتراحات، تتصل في مجملها بالشأن القضائي، وقد تناولت تحديد فترة الحبس الاحتياطي، وإنشاء محكمة الأسرة، وبطلان الحكم بعد مضي 30 يوما اذا لم يوقع من رئيس الجلسة، ونقل تبعية الادارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي من وزارة الداخلية الى ادارة الخبراء بوزارة العدل، وإجازة مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة والادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. قضايا المواطنة: تنوعت اهتمامات النواب بمختلف الأبعاد المتصلة بمسألة المواطنة، حيث تم التقدم بخمسة اقتراحات بقوانين، تتعلق بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، ووضع حل نهائي لمشكلة البدون، ومعالجة أوضاع مزدوجي الجنسية، ومنح الجنسية للأرامل والمطلقات الأجنبيات المتزوجات من كويتيين ولهن أبناء منهم، وتعديل قانون الجزاء المتعلق بمن تطاول على الرسول أو أزواجه. الحوكمة: تم التقدم باقتراحين بقانون، يهدف كل منهما إلى تحسين شروط البيئة السياسية والاقتصادية في الكويت، بحيث تعلق الأول بإنشاء الهيئة العامة للنزاهة، بينما هدف الثاني إلى حرية تشكيل الأحزاب السياسية. القضايا الاقتصادية: اقتراحان في الشأن الاقتصادي، هدف الأول إلى رفع القرض الإسكاني من 70 ألفا إلى 85 ألف دينار، بينما كان المقترح الثاني بموضوع الصكوك الإسلامية. ثالثا: الأسئلة البرلمانية وأفاد «اتجاهات» بان عدد النواب الذين وجهوا أسئلة للحكومة «32» نائبا، قدموا «96» سؤالا، مما يعني ان «17» نائبا لم يقدموا أي سؤال خلال الفترة ذاتها، وقد تم توزيع الأسئلة على اهتمامات النواب وفقا لمضامين القضايا: القطاع النفطي: احتل قطاع النفط المرتبة الاولى من حيث اهتمامات النواب، حيث وجه عشرة نواب «14» سؤالا وهم «المسلم، البراك، الداهوم، الدويسان، الوسمي، دشتي، الطريجي، بدر العازمي، السعدون، العنجري» تناولوا فيها قانون العمل في القطاع النفطي، ومشروع مصفاة الصين، ومشروع مصفاة فيتنام، ومشروع ارمادا السري، ومشروع كور (core)، ودراسة العديد من المشاريع الاستثمارية المتعلقة بمجال تكرير النفط خارج الكويت، وتاريخ الغاء لجنة تحديد أسماء نواب الأعضاء المنتدبين في النفط، ومعدل الانتاج السنوي للنفط خلال السنوات العشر الماضية، وتحصيل وايداعات وتحويل الايرادات النفطية والكشوف البنكية. الملف الأمني: وجه سبعة نواب وهم: «دشتي، القلاف، المطيري، الخليفة، الحربش، المناور والصيفي» 15 سؤالا خصوا بها القضايا الامنية، فعلى الصعيد الداخلي، تمحورت الاسئلة حول كتابات ومقالات للكاتب محمد المليفي في السجن المركزي، ومواجهة الاضرابات الفئوية بتدخل الجيش، التحركات بشأن اطلاق سراح المعتقل الكويتي علي الحربي، الحوادث المرورية على طريق الصبية، والسيرة الذاتية للقياديين في الدفاع والداخلية، الاعتداء من قبل رئيس فريق الطوارئ بالمحافظة وآخرين معه على موظف تابع لادارته اثناء قيامه بواجبه وتأدية عمله، اعفاء الاطفائيين من اثبات حضورهم للعمل وانصرافهم منه عن طريق البصمة، علاج منتسبي وزارة الدفاع من العسكريين بالخارج، اسماء الضباط العسكريين المتقاعدين في وزارة الداخلية من رتبة رائد، وقضايا وفاة كل من محمد حسن جوهر ومقتل محمود البناي. وعلى الصعيد الخارجي، برزت اسئلة عن زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي للكويت، والمعتقلين العراقيين في الكويت والمعتقلين الكويتيين في العراق الذين تم الافراج عنهم، وتصريحات قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بشأن زحف الاخوان على السلطة في دول الخليج. التعليم والبحث العلمي: قدم ثمانية نواب وهم: «دشتي، الشاهين، الحربش، المطيري، بدر العازمي، المناور، العجمي والكندري» 12 سؤالا ابرزها تسليم عدة مدارس لوزارة الاوقاف، وتوظيف حملة الدكتوراه في جامعة الكويت، وانشاء مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وتعيين ثلاثة نواب لمدير عام التطبيقي، ودواعي انشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، وسبل تنمية المهارات البحثية، ومعايير التعيينات في كلية التربية، ومستوى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشكلات المدارس الخاصة الاجنبية، ودور التربية والتعليم في تعزيز محبة الصحابة وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال المناهج الدراسية. قطاع الكهرباء والماء: قدم اربعة نواب وهم: «مناور العازمي، اسامة المناور، المطيري وهايف» 6 اسئلة فيما يخص مشاريع الكهرباء، انصبت على قيمة استهلاك الكهرباء العام المقبل، وتأخر بدء العمل في مشروع الواجهة البحرية لمدينة الجهراء، وطبيعة العقود والمشاريع المبرمة بين الوزارة وباقي الجهات، والسرقات التي تمت في محطات التحويل الرئيسية في وزارة الكهرباء وتهريب النحاس الاحمر، واعمال تشغيل وصيانة محطات القوي العاملة وتقطير المياه. الرعاية الصحية: قدم خمسة نواب هم «المطر، الشاهين، الصواغ، الكندري والمطيري» 6 اسئلة حول مشروع مستشفى جابر، ونسبة العقم في الكويت واسبابه، ومشكلات الهيكل الاداري والتنظيمي لوزارة الصحة، ودور المراكز الصحية في خدمة اهالي مناطق بيان ومشرف، الرميثية، ومعايير اختيار رؤساء الاقسام الطبية في المستشفيات الحكومية، وامتحان التخرج للبورد الكويتي للامراض الباطنية. الرعاية الاجتماعية: وجه اربعة نواب وهم: «البراك، المناور، العدساني والدقباسي» 5 اسئلة ركزت على تعيين موظفين في قنصلية الكويت، ومنح الموظفين الكويتيين العاملين في بنك الكويت المركزي مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار، والموافقة على منح معاش استثنائي للعسكريين في القطاعات الثلاثة «الجيش ـ الشرطة ـ الحرس الوطني»، تجاوزات اتحاد الجمعيات ورفعهم للاسعار ومخالفتهم في عقود الوساطة. الملف الاقتصادي: وجه اربعة نواب وهم: «دشتي، المطر، الوسمي والمطيري»، 6 اسئلة حول قروض المواطنين، وكارثة نفوق الاسماك في الكويت، وافتقاد الثروة السمكية، وتراجع الاقتصاد الوطني، وايجارات وعقود قسائم الشويخ الصناعية، ورفع قيمة ايجار المزارع والجواخير، وأسباب زيادة الاسعار ومحاولات الغش التجاري. القضايا الاعلامية: قدم ثلاثة نواب وهم: «هايف، المطيري، الكندري واحمد مطيع» 6 اسئلة ركزوا فيها على الخدمات الاخبارية للرسائل الهاتفية المرخصة من قبل الوزارة، اسباب احالة بعض الصحف للنيابة العامة منذ عام 2005، والهوية الشخصية لمدير قناة سكوب الفضائية، ووضع مراقب مالي من قبل وزارة الاعلام على القناة بسب الاخلال بشروط الترخيص، ودور وزارة الاعلام في محاربة العقائد والافكار المنحرفة، ومواجهة جرائم الانترنت وانواعها. المهن المصرفية: قدم خمسة نواب وهم: «العنجري، العميري، البراك، النملان والكندري» 6 اسئلة في شأن المهن المصرفية بشأن اسماء اعضاء الادارة العامة للاستثمار وبيان بالمكافآت التي يحصلون عليها، وتسمية مجلس الوزراء ثلاثة من مفوضي هيئة سوق المال، واسس توزيع المكافآت بهيئة الاستثمار، والتدخل في السوق النقدي، واجراءات البنك المركزي لتحسين هيكل رواتب للعاملين الكويتيين في البنك. النقل والمواصلات: قدم خمسة نواب وهم: «الشايع، والخليفة، الوسمي، الشاهين والكندري» 5 اسئلة عن خطط توسيع المطار، مشروع مترو الكويت، وماهية الجهات التي تولت وضع دراسة المخطط الهيكلي العام لمطار الكويت الدولي، واجراءات وزارة المواصلات تجاه مواقع التواصل الاجتماعي المسيئة للعقائد. «الخدمة المدنية»: قدم نائبان وهما: «الحربش وهايف» ثلاثة اسئلة عن اسماء اعضاء مجلس الخدمة المدنية منذ بداية عام 2005 وحتى الآن، وعدد الدعوات الموجهة لعقد اجتماعاته المخصصة لمناقشة الكوادر الوظيفية، واسباب التمييز بين القانونيين من حيث المسميات الوظيفية والمميزات المالية. المعاقون: توجه نائبان وهما: «الحربش والشاهين» بسؤالين حول شريحة المعاقين وماهية الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، قانون المعاقين وماهية الخدمات الواجب على الوزارة تقديمها. قضايا اخرى: قدم 8 نواب «المناور، الكندري، الطبطبائي، الشاهين، الوسمي، المطيري، البراك واليحيى» 9 اسئلة حول تخصيص اماكن لبناء مسجد كبير في كل محافظة، ومراقبة المساجد والحسينيات، ومخاطر التسرب الاشعاعي من المفاعلات النووية الايرانية والبرنامج النووي الصهيوني، وصرف المكافآت للرياضيين، واتفاقيات مكافحة التمييز العنصري، والمناصب القيادية في وزارة الخارجية، ومساحة الاراضي المملوكة للدولة، ومعايير التقييم السنوي للخبراء العاملين في ادارة الخبراء في وزارة العدل، وقيمة المكافآت والزيادات السنوية للوزراء، وطرق تحصيل التعويضات المالية المستحقة للكويت من العراق. الوزارات الأكثر استهدافا بأسئلة النواب: واضاف «اتجاهات» ان وزارة النفط هي الاكثر استهدافا بالاسئلة البرلمانية من قبل النواب خلال فترة التحليل، وتلتها، الداخلية ثم الخارجية تليها وزارة التربية ووزارةالتعليم، ثم الكهرباء وتلاها المالية، والاعلام، واخيرا الصحة. رابعا: استجوابات منتظرة لوح اكثر من نائب بتقديم استجوابات لاعضاء الحكومة الا ان كثافة الطرح دفعت الى التوقع باحتمالية نشوب ازمة سياسية قد تنتهي بحل المجلس، فخلال اسبوعين اعلن 8 نواب تقديم استجوابات لـ 6 وزراء، حيث توعد كل من النواب الطبطبائي والجويهل ودشتي بتقديم استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، كما هدد النائبان البراك والعنجري باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، كما اعتزم النائب القلاف توجيه استجواب لوزير الدفاع الشيخ احمد الخالد، وبالاضافة الى عزمه استجواب وزير الداخلية صرح دشتي عن نيته تقديم استجواب اخر لوزير النفط هاني حسين، وكشف النائب الصيفي عن اعداده لصحيفة استجواب يستهدف فيها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب، فيما هدد هايف باستجواب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب. خامسا: أبرز قرارات المجلس صدر عن مجلس الامة على مدى اسبوعين 14 قرارا، وناقش 4 طلبات رفع حصانة حيث وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل، بينما رفض رفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك وسعد الخنفور، كما كلف المجلس 4 لجان بمهام التحقيقات في كارثة محطة مشرف للصرف الصحي والتسرب المستمر للغاز في منطقة الاحمدي، والتجنيس العشوائي ومنح الجنسية لضابط عراقي وشقيقته واقلاع طائرة الخطوط الجوية الكويتية الى طهران دون استكمال الاجراءات الامنية المعتمدة. وناقش المجلس 3 مقترحات بقانون حيث اقر بالموافقة على مقترحين الاول تخصيص محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم، والثاني انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، اما الاقتراح الثالث والذي يقضي بتغليظ عقوبة الاساءة الى الذات الالهية والرسول وازواجه فقد تمت احالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما اصدر المجلس توصيتين الاولى بتكليف لجنة مشتركة بين التشريعية والمالية بدراسة جميع القوانين المتعلقة بالزيادات المالية، والثانية بالزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بكوادر نقابتي الجمارك والكويتية خلال اسبوعين من تاريخ الجلسة التي عقدت في 22 مارس 2012، وناقش المجلس الاستجواب الذي تقدم به النائب صالح عاشور الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وقرر رفع الجلسة بدون تقديم طلب عدم تعاون.