الحكومة تطلب إعادة «المناقصات» إلى «المالية»

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي  ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم سلطان العبدان استباقا لموعد الجلسة الخاصة المقررة اليوم علمت «الأنباء» ان الحكومة ارسلت كتابا الى مجلس الامة تطلب فيه اعادة قانون المناقصات العامة الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة ودعوة الجهات المعنية لاخذ رأيها القانوني. مصادر مطلعة قالت ان الحكومة ستحضر جلسة اليوم وستطلب تأجيل النظر في القانون، وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة تسعى الى التوصل الى اتفاق حول التعديلات المقدمة منها خصوصا فيما يتعلق باستثناء المشتريات العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الامن من بعض الجوانب الرقابية المعلنة ضمانا للسرية واستنادا لمرسوم اميري صادر بهذا الشأن. واضافت ان الحكومة تأمل ان يراعي مشروع القانون الجديد تقارير البنك الدولي، واشارت الى وجود نقاط اتفاق عديدة سواء في بنود المشروع مع اللجنة المالية واللائحة التنفيذية. وحول تغيير مسمى لجنة المناقصات الى جهاز، قالت المصادر نتطلع الى الاخذ بالتعديلات والملاحظات التي ارفقتها الحكومة بتقرير «المالية». وحول اللائحة التي رفعتها البلدية حول الاغذية الفاسدة، والتي اشارت اليها «الأنباء» وعما اذا كانت تتضمن الاعلان عن اسماء التجار الذين تصدر بشأنهم احكام نهائية، قال مصدر وزاري لـ «الأنباء» لا نملك اعلان الاسماء وهذه الخطوة تعود الى المحكمة. وأمس اعلن النائب د.جمعان الحربش أن النائب محمد هايف من كتلة العدالة والنائب د. وليد الطبطبائي من كتلة التنمية والاصلاح طلبا عقد اجتماع لكتلة الاغلبية ليعرضا عليها استجوابي وزير الاوقاف ووزير الداخلية وسوف تجتمع اللجنة التنسيقية اليوم الخميس لتحديد موعد لاجتماع الكتلة ككل بداية الاسبوع المقبل لعرض الاستجوابين وهو تأكيد على الالتزام الادبي بين الاغلبية البرلمانية في مسألة الرقابة والتشريع. وأوضح الحربش أن النائب اذا استطاع اقناع الـ 35 نائبا في الكتلة فسيصبح الاستجواب هو استجواب الاغلبية والعكس صحيح فيما اذا تمكنت الاغلبية من اقناع النائب بالتريث فهو قرار النائب، اما اذا قرر المضي قدما في الاستجواب فلا يملك احد حق مصادرة ذلك القرار لكن الاغلبية ستقيم هذا الاستجواب وفق المحاور وردود الوزير المعني. وبين الحربش أن تصريحه هذا لإزالة اللبس الحاصل بشأن موقف الاغلبية من الاستجوابات ولنفي أي نية لمصادرة حق النواب في المساءلة السياسية، معربا عن اعتقاده بأن الاغلبية التي راهن البعض على تفتيتها ستحقق باذن الله اجندتها الاصلاحية التشريعية والرقابية. مضيفا انه على يقين بأن اقطابا ستفعل المستحيل لايقاف لجان التحقيق البرلمانية الحالية وايقاف قوانين الاصلاح التاريخية. وشدد الحربش على ان هذه الاغلبية التاريخية ستكون ملتزمة بالاستحقاقات التشريعية والرقابية الاصلاحية وهي تشريعيا يأتي على رأسها اصلاح النظام الانتخابي وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الاصلاح القضائي والقوانين التنموية وحل مشكلة غير محددي الجنسية اما رقابي فعلى رأس الاستحقاقات لجان التحقيق بالايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتطبيق قانون المرئي والمسموع ودوره ودعمه من اطراف في السلطة مازالت تعمل. وأشار الحربش الى وجود يقين لدى الاغلبية بوجود اجندة واضحة لايقاف تلك الاستحقاقات في هذا المجلس لذلك «راح نشوف.. وشفنا» استجوابات من اطراف عليها علامات استفهام في بعض الملفات ولم نمنعها او نصادر حقها بذلك، مشددا على انه اذا فشل هذا المجلس او افشل بتحقيق تلك الاصلاحات فأنا متأكد ان كل مجلس قادم سيكون اعجز، فالكويتيون في 2 فبراير اوصلوا اغلبية عليها استحقاقات اصلاحية. وتدارك الحربش بأن على هذه الحكومة الا تركن الى الاغلبية الحالية بأنها لن تساءل وان سقفهم لن يكون عاليا في المساءلة. وفي هذا الاطار اكدت مصادر نيابية مطلعة لـ «الأنباء» ان عددا ليس بقليل من نواب الغالبية يرفضون تقديم استجواب للنائب الاول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير العدل والاوقاف جمال الشهاب. واشارت المصادر الى ان النواب الرافضين لهذا التوجه لا يريدون اعطاء الوزراء فرصة خصوصا بعد تشريع قوانين سواء بتقليص مدة الحجز او مراقبة اماكن العبادة في مختلف مناطق الكويت، مضيفة ان هناك توجها لثني النواب العازمين على تقديم الاستجوابات في الوقت الحالي والاكتفاء بالاستجواب الذي سيقدمه النائب مسلم البراك لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان نائب رئيس المجلس خالد السلطان اجتمع بالنائب هايف امس في مسعى منه لاقناعه بتأجيل تقديم استجوابه. وامس ايضا عاد وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الرئيس احمد السعدون الى البلاد لحضور الجلسة الخاصة.