الطبطبائي: لماذا ترتفع أسعار السلع في «التعاونيات» رغم الدعم الحكومي؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب جاء فيه: تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية معالجة ارتفاع الأسعار في الجمعيات التعاونية وعدم الالتزام بالمبادئ التعاونية وأهمها أنها مؤسسات لا تسعى إلى الربح، وتتراخى في تطبيق المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وتشجيع المنافسة بين الجمعيات التعاونية بما يساعد على التميز في تقديم السلع والخدمات للمستهلك بأسعار ونوعية مناسبة. لذا يرجى إفادتي بالآتي: 1- لماذا ترتفع أسعار بعض السلع في الجمعيات التعاونية عنها في السوق الموازي على الرغم من دعم الدولة للعمل التعاوني؟ 2- لماذا تختلف أسعار السلع بين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؟ 3- ما دور اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في استيراد بعض السلع الضرورية والقيام بالشراء الجماعي لتخفيض الأسعار وتحسين شروط التفاوض؟ 4- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجاه المخالفات المالية والإدارية ومخالفة تطبيق المبادئ التعاونية ومنع الممارسات والمخالفات مثل تأجير الرفوف وتأخير سداد المستحقات للموردين وطلب مساهمات الموردين للأنشطة الاجتماعية وغيرها من الممارسات الضارة والفساد الإداري الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين؟ 5- ما إمكانية الاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية المهنية للجيش والشرطة والحرس الوطني في تخفيض المصروفات والشراء بأسعار مناسبة من التجار، وتخفيض هامش الربح بهدف توفير السلع بأسعار وجودة مناسبة؟ 6- هل وضعت الحكومة خطة محددة الأهداف والسياسات والبرامج توضح مؤشرات تطور الاستهلاك والرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وتحليل ميزانية الأسرة وأثر زيادة الأسعار على مستوى معيشة المواطنين وخاصة محدودي الدخل؟ 7- ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة لخفض الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والنقل والتخزين والمناولة للمواد الغذائية الضرورية والمواد الإنشائية للمواطنين؟ 8- ما الأسباب التي لم تمكن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من عدم الرجوع إلى الجمعيات المنتخبة التي كانت تشكل لجنة الأسعار؟ 9- لماذا لم يتم تفعيل وتكثيف الدور الرقابي وزيادة مراقبي الوزارة أو اتحاد الجمعيات التعاونية؟