الدلال: قانون واحد لمكافحة الفساد والأصل للمشروع الحكومي

اجتمعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية امس لبحث عدد من القضايا المدرجة على أعمال اللجنة ومنها القوانين المقترحة بشأن مكافحة الفساد وما قدم من الحكومة بهذا الشأن. وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الدلال في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان هناك 33 اقتراحا بقانون جميعها مرتبطة بقوانين مكافحة الفساد مثل انشاء هيئة لمكافحة الفساد او قانون لكشف الذمة المالية او عدم تعارض المصالح او قانون حماية المبلغين. وأضاف ان القوانين المقدمة من نوعين الاول قوانين جامعة وهي ان تجمع الاربع قوانين في قانون واحد (هيئة لمكافحة الفساد وقانون لكشف الذمة المالية وعدم تعارض المصالح وقانون حماية المبلغين) والبعض النواب اسماها بقانون مكافحة الفساد او قانون النزاهة، مضيفا ان بقية القوانين المقترحة هي قوانين مجزءة من القوانين المذكورة. وقال ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة العدل وهيئة الفتوى والتشريع وبحضور بعض ممثلي جمعيات النفع العام كجمعية الشفافية وجمعية المحامين وجمعية الدفاع عن المال العام ومنظمة برلمانيون ضد الفساد فرع الكويت. وذكر الدلال ان اللجنة رأت ان تعتمد مبدئيا ألا تكون هناك قوانين متعددة لمكافحة الفساد بل ان يكون هناك قانون واحد هو الذي ينظم كل ما يتعلق بمكافحة الفساد مضيفا ان اللجنة رأت ان مشروعا بالقانون المقدم من الحكومة هو الأصل ثم تبحث القوانين الأخرى المقدمة من النواب على أساس الأصل والاستعانة بالنصوص الممكن الاستفادة منها. وكشف ان اللجنة ستجتمع بعد اسبوعين لمناقشة التفاصيل لهذه القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد خصوصا التبعية لهذه الهيئة وكشف الذمة المالية من يشمل ومن يتولى الكشف عن الذمة المالية ومعايير اختيار مجلس امناء الهيئة ومن المتوقع ان تبت اللجنة فيما يتعلق بهذه القوانين بعد اجتماع او اجتماعين. وأضاف ان اللجنة بحثت امس في اجتماعها خمسة طلبات رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل حيث ان هناك ثلاث طلبات رفع حصانة عن نبيل الفضل وطلبين لمحمد الجويهل. وأعلن الدلال ان اللجنة رفعت الحصانة عن نبيل الفضل في طلبين فقط ورفضت الطلب الثالث بينما وافقت على طلبي رفع الحصانة عن محمد الجويهل.