الصانع يحذر من الأخطاء في إقرار مكافحة الفساد

قال رئيس فرع المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد النائب السابق ناصر الصانع انهم تشرفوا بدعوة اللجنة التشريعية لمناقشة وابداء الرأي في التشريعات الخاصة المقترحة من عدد من النواب وكذلك قانون الحكومة. واضاف الصانع انه لاول مرة تتقدم الحكومة بقانون شامل ومتكامل به الكثير من القضايا التي ننتظرها منذ سنوات، لافتا انه اليوم (أمس) يكون قد مضى 20 عاما على اول اقتراح بقانون لكشف الذمة المالية متمنيا الا يتكرر في التشريع اخطاء وقعت فيها كثير من الدول الاخرى التي اصدرت قوانين مكافحة الفساد بعضها اصبح صوريا ورمزيا. ودعا اللجنة الى ضرورة التأني في الصياغة، كاشفا عن ندوة تقيمها المنظمة ودعوة عدد من الخبراء الذين لهم باع في تشكيل مثل هذه الهيئات في دول اخرى لاعطاء رأيهم في التشريعات القائمة، معربا عن سعادته بجدية اقرار مثل هذه التشريعات من قبل النواب والحكومة. بدوره قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام أحمد العبيد انه حضر لمناقشة مشاريع الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد، مبينا ان الاجتماع كان ايجابيا. واوضح ان اليوم (امس) تم اعتماد مشروع الحكومة بشأن هيئة مكافحة الفساد معتبرا انه قرار ايجابي ويسجل لمجلس الامة واللجنة التشريعية على ان يتم ادخال التعديلات البرلمانية، وتم التوافق على ان يشتمل على قوانين حماية المبلغ والخدمة المالية وتعارض المصالح لقانون موحد وهو ما سيتم العمل عليه خلال اسبوعين متمنيا ان تتوج باقرار هذه القوانين التي يحتاجها الشعب الكويتي.