المرداس: تجهيز 3300 ملف من «البدون» لتجنيسهم

البطاقات الزرقاء لمن يتم التأكد من حصوله على جواز مزورعقدت لجنة معالجة أوضاع «البدون» اجتماعها بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة. وقال مقرر اللجنة نايف المرداس ان الجهاز المركزي حدد 3 فئات لغير محددي الجنسية الأولى وهي الفئة المستحقة للجنسية والذين يحملون احصاء 1965 سيتم تزويدهم بالبطاقات الخضراء، وأوضح الفضالة انه تمت مخاطبة الجهات الرسمية للتأكد من 3300 ملف وهو ما يعادل نصف عدد المستحقين ليتم التأكد من عدم وجود اي قيود امنية عليهم وانه في طور التجنيس. وذكر ان الفئة الثانية والتي سيكون لها البطاقة الصفراء وهي لمن لديه تواجد من 1966 الى 1980، وسيتم صرف هذه البطاقات لهم لتعديل اوضاعهم، مشيرا الى ان الفئة الثالثة وسيحصلون على البطاقة الحمراء، حيث لديهم قيود امنية وسيتمتعون بمزايا التعليم والصحة. وأضاف ان الجهاز المركزي استحدث البطاقات الزرقاء لمن يتم التأكد من حصوله على جواز مزور لحين التأكد فعلا من أن الجوازات مزورة، مبينا ان الجهاز المركزي استجاب لطلب اللجنة بشأن إحالة من لديه إحصاء 1965 ويكون تحديد الوظائف المناسبة من خلال ديوان الخدمة المدنية بحسب حاجة الديوان. وأشار الى ان كل من لديه الإحصاء يستطيع الحصول على الوظيفة ثم تحديد الحاصل على الدبلوم وما فوق وترسل الى الجهاز المركزية. وأكد المرداس ان هناك 3300 ملف جهزت للتجنيس متوقعا ان يصل عدد المتجنسين الى 20 الفا اذا اضفنا لهم ابناءهم. وبين المرداس: ان البطاقة الخضراء ستسمح لـ 35 الفا من البدون وهم حملة احصاء 65 فيما تمنح البطاقة الحمراء لكل من ثبت حمله جنسية دولة محددة، وان القيد الامني مثبت من خلال امن الدولة او الاستخبارات، اما البطاقة الصفراء فستمنح لمن تواجد من عام 66 الى 80 وكل من شارك في الحروب او يحمل تخصصا نادرا يستثنى ويمنح البطاقة الخضراء. ولفت المرداس الى ان 70 الفا من البدون يحملون مؤشرا بشأن انتمائهم الى احدى الدول والمؤشر لا يمنعهم من الحصول على البطاقة الخاصة بهم. وفيما يتعلق بتوظيف البدون، والشرط التعجيزي الذي وضعه ديوان الخدمة المدنية، اوضح المرداس ان الجهاز المركزي ابلغنا بأن توظيفهم ماض وفق الشروط واللوائح، وان بإمكان البدون، الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل اوراقهم، واخذ دورهم في التوظيف ضمن القائمة المعتمدة في الخدمة المدنية. وأضاف: ان قلق البدون من عدم توظيفهم يعود لتأخر الديوان في اعتماد اسمائهم، وهذا اجراء روتيني اعتيادي لوجود قوائم بالآلاف من الكويتيين المسجلين في الديوان انتظارا لدورهم في التوظيف.