الحملة الشعبية لإلغاء المادة «15» من قانون الجزاء تطلق أول أنشطتها الليلة

ينطلق الليلة الاثنين 23/4/2012 اول انشطة «الحملة الشعبية لالغاء المادة 15 من قانون العقوبات» وذلك بندوة تحمل عنوان «الغاء المادة 15 مطلب شعبي» والتي ستقام الساعة 8.30 بديوان حمد العون بمنطقة الزهراء قطعة 8 شارع 829 منزل 13 خلف مدرسة سهلة بنت سعد والدعوة عامة. واشار بسام الغانم منسق الحملة الى احساس الشعب الكويتي بهلامية المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 والتي تنص على: «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد». واضاف ان احساس الجميع بان هذا النص من النصوص القانونية الفضفاضة والتي تعتبر مادة تخفي تحتها «مزيدا من القمع» بدلا من المزيد من الحريات كما نصت عليه مواد الدستور الكويتي والتي تم اقرارها في مجلس اتفق الكويتيون جميعا على انه اختطف من قبل السلطة السياسية في ذلك الوقت والتي وضعت القانون لكي تستخدمه ضد من تشاء من خصومها. واضاف الغانم ان الحملة الشعبية والتي يشارك فيها «تجمع دواوين الثالثة» و«تجمع الافضل للدائرة الأولى» و«اتحاد كتاب الخليج العربي» ومجموعة من الحركات الشبابية قد رأت انه يلزم في البداية توعية الشارع الكويتي بمدى خطورة هذه المادة والتي قد يسجن بسببها اي كاتب او ناقد لعمل الحكومة او حتى اعضاء مجلس الامة الذين يمثلون الشعب وذلك متى ما ارادت الحكومة او السلطة تفعيل هذه المادة ضد اي شخص وعدم تطبيقها ضد آخرين تحركهم السلطة، فليس القانون للتطبيق على الجميع وليس الجميع فيه سواسية، ولذلك ستقام الليلة هذه الندوة بديوان العون بالزهراء والتي سيشارك فيها مجموعة من اعضاء مجلس الامة منهم النائب د.وليد الطبطبائي والنائب د.عادل الدمخي والنائب عمار العجمي وعدد من النشطاء منهم الاستاذ المحامي محمد عبدالقادر الجاسم والمحامي مشاري العيادة. وستكون الندوة المقبلة مساء الاربعاء 25/4/2012 بمنطقة مبارك الكبير بديوان ضيف الله العتيبي ويشارك بها النائب فلاح الصواغ والنائب د.خالد شخير المطيري والناشط زايد الزيد. وستقام الندوة الثالثة مساء الخميس 26/4/2012 بمنطقة العمرية بمقر اتحاد كتاب الخليج العربي قطعة 1 مقابل قطعة 2 بمشاركة النائب محمد هايف المطيري والنائب د.جمعان الحربش والنائب د.عبيد الوسمي. واكد الغانم ان القانون بالغاء المادة 15 قد تم تقديمه للجنة التشريعية في مجلس الامة من قبل مجموعة من النواب منهم د.عبيد الوسمي وسيأخذ صفة الاستعجال والمناقشة لان المادة 15 هلامية لا تتوافر فيها الضوابط الدستورية للتشريعات الجزائية التي يجب ان تتسم بالدقة والتحديد لكي لا يتعرض احد من الشعب للاساءة وتقييد حريته وحبسه لسنوات طويلة بسبب انتقاده للسلطة. وفي ختام بيانه دعا بسام الغانم منسق «الحملة الشعبية لالغاء المادة 15» الجمهور الكريم والشعب الكويتي لحضور هذه الندوات للتوعية ومعرفة مدى خطورة هذه المادة والدعوة عامة للجميع.