وقف التقاضي ضد المسرّحين المدينين

الدقباسي: إلى متى سنتعامل مع فئة البدون بشكل غير إنساني؟! عبدالصمد: كثير من البدون يستحقون الجنسية لكنهم لا يجدون لقمة العيش المجلس يرفع الحصانة عن 9 نواب في قضية الاقتحام بالأغلبية فقدان النصاب حال دون استكمال تعديل مواد جامعة جابر للعلوم التطبيقية الدويسان: هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وخاصة من وزارة الداخلية الوعلان: سنتحرك وسننقلب على الحكومة بالكامل إذا لم ترد على أسئلتنا البرغش: التحقيق والتشريع وإجابة الوزراء عن الاسئلة سيناريو تسير عليه الأغلبية الخليفة: قضية البدون قنبلة موقوتة ويجب وضع حلول جذرية لها دشتي: لا يجوز للحكومة التنازل عن حقها بشأن إنشاء هيكل تنظيمي في «الدفاع» العميري: نظرة الوزراء للمجلس تعكس اهتمامهم بالرد على أسئلة النواب الوسمي: لا يجوز رفع الحصانة عن تسعة نواب في طلب واحد القلاف: هل الفوضى ودخول مجلس الأمة وسائل مشروعة لمحاربة الفساد؟! البراك: الكيدية واضحة وضوح الشمس في طلب رفع الحصانة عن النواب مقتحمي المجلس مرزوق الغانم: ليس دور مجلس الأمة أن يتدخل في اختصاص وزارة الدفاع حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة  ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم تمكن مجلس الأمة أمس من التصويت على توصيات نيابية في شأن حفظ حقوق الكويتيين المسرحين من العمل في القطاع الخاص. وجاء في أبرز التوصيات التي أحيلت إلى الحكومة لتنفيذها ضرورة قيام الجهات الحكومية مؤقتا بجميع الإجراءات القضائية والقانونية باعتبارها دائنة لأي من المسرحين الكويتيين حتى يتمكن كل مسرح من توفير فرص عمل تكفل له سداد ما عليه من ديون بصورة عادلة ومناسبة. كما نصت التوصيات على استمرار صرف البدل للمسرحين والذي يصرف من برنامج إعادة الهيكلة منذ عام 2008 مع المسارعة بفتح باب التسجيل لهم مع عدم احتساب فترة التسريح انقطاعا عن العمل. وأمس قدم النائب محمد الجويهل استجوابا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أثناء سير الجلسة جاء في خمسة محاور. جاء المحور الأول من استجواب الجويهل عن التهاون تجاه ما ارتكب من تزوير بشأن ملفات التجنيس والمتجنسين. كما جاء المحور الثاني عن عدم تطبيق القانون بشأن مزدوجي الجنسية والاعتداء على قانون الجنسية بإعادة منح الجنسية لمن سحبت منه. ونص المحور الثالث على الانفلات الأمني وانتشار الأسلحة بشكل يهدد الأمن والاستقرار الوطني في حين نص المحور الرابع على استمرار الفساد في إدارات المرور، كما جاء المحور الخامس عن تعمد الوزارة إهدار المال العام والتنفيع. وأمس تخللت الجلسة مشادات كلامية بين عدد من النواب أثناء مناقشة بند رفع الحصانة عن بعض النواب في «قضية الاقتحام» الأمر الذي جعل رئيس الجلسة خالد السلطان يرفع الجلسة لإعادة الهدوء إلى القاعة.  وجاء نص الاستجواب كالتالي: أتقدم بالاستجواب التالي للسيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك استنادا لنص المادة 10 والمادة 102 من الدستور والمواد 133-134-135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. برجاء اتخاذ الإجراءات اللازم في شأنه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، يقول المولى عز وجل: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة» تنص المادة (108) من دستور الكويت على أنه عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه. والمادة 100 من الدستور الكويتي قد نصت على أن: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». وتنص المادة (101) من الدستور على أنه «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته......». انطلاقا مما تقدم وإعمالا لأحكام الدستور والقانون ووفاء بما وعدت به أبناء دائرتي والمجتمع الكويتي الذي يحترم القانون ويؤمن بالعدل والمساومة وبدولة المؤسسات والقانون، ونظرا لما نراه من عبث بأمور تمس المصالح العليا للبلاد وتهدد الأمن والطمأنينة للوطن والمواطن. ووقوف المسؤول الأول عن ذلك موقف سلبي، أو قائم بدور المساهم في ذلك. رأيت من واجبي التقدم بهذا الاستجواب ضد السيد/ وزير الداخلية. محاور الاستجواب ٭ المحور الأول: التهاون تجاه ما ارتكب من تزوير بشأن ملفات التجنيس والمتجنسين. 1 - فقد ثبت بأحكام قضائية نهائية وباتة أنه قد تم العبث بملفات الحاسب الآلي لإدارة الجنسية، ورغم ذلك تقاعست الوزارة وإدارة الجنسية التابعة للوزير عن فتح تحقيق لمعرفة أعداد من تم تزوير بيانات الجنسية والمتجنسين خلال الفترة من بداية تعيين الذين أدينوا بتهمة التزوير في قاعدة بيانات إدارة الجنسية. 2 - عدم تطبيق الأثر المترتب على موافاة الوزارة وإدارة الجنسية حول التحريات التي أجريت من استخبارات الجنسية، وأمن الدولة والمباحث الجنائية بشأن أشخاص قد منحهم الجنسية على أنهم من غير محددي الجنسية، وثبت من التحريات المذكورة أن هؤلاء ينتمون لدول مجاورة وينتمون على أسر تتولى مناصب عليا في جهات أمنية في تلك الدول، وكان أمثال هؤلاء بمثابة طابور خامس، وقيادات في عهد صدام حسين، ولهم أشقاء تولوا مناصب ممثلة لدولهم أثناء الاحتلال. 3 - تعيين أشخاص ينتمون إلى دول مجاورة في إدارات حساسة بالوزارات وممن يحملون السلاح، وقد ثبت ارتكابهم جرائم تزوير في محررات رسمية، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، بل أكثر من ذلك تمت مكافأتهم بمنحهم الجنسية الكويتية. 4 - منح الجنسية الكويتية «الأولى» لمواطن من دولة خليجية شقيقة، وذلك بالمخالفة الصارخة لقانون الجنسية التي لا تجيز منح الجنسية الأولى إلا لمن تواجدوا في البلاد قبل عام 1920 والمذكور كان يحمل الجنسية الكويتية حتى عام 2010. 5 - الامتناع عن منح الجنسية الكويتية لمستحقيها الفعليين الذين ينتمون إلى إحدى أكبر القبائل، وضحى من أجل الكويت وسجن وأسر إبان الاحتلال العراقي الغاشم للبلاد، واستشهدت ابنته الصغيرة بنيران قوات الاحتلال، ورغم ذلك لم تمنح له الجنسية، وتمنح لآخرين غير مستحقين، وذلك هو الفساد في أجل صوره. ٭ المحور الثاني: عدم تطبيق القانون بشأن مزدوجي الجنسية والاعتداء على قانون الجنسية بإعادة منح الجنسية لمن أفقدت عنه بموجب قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق. 1 - فقد سبق وتقدمنا بشكوى إلى النائب العام ضد الوزير المستجوب وإدارة الجنسية بتهم إهدار المال العام لعدم تطبيق القانون ضد مزدوجي الجنسية، وكان جزاؤنا أن تمت إحالتنا إلى أمن الدولة، وقامت الوزارة بكافة أجهزتها ضدنا، وتم القبض علينا والتحقيق معنا في أمن الدولة والنيابة العامة، وفي النهاية حفظت القضايا، وكانت أسباب حفظها وساما على صدرنا، حيث أكدت النيابة أننا قمنا بما لم تقم به الدولة ووزارة الداخلية وإدارة الجنسية بسبق تناولنا لموضوع المزدوجين، والذي على أثره قام وزير الداخلية بإصدار قرار بفقد الجنسية الكويتية عن 63 شخصا بعد أن أشرنا إلى أسمائهم وقدمنا الأدلة والمستندات التي تثبت ازدواجية جنسيتهم، مما أفقدهم الجنسية الكويتية. إلا أن الوزير المستجوب أعاد لهم الجنسية رغم استمرار ازدواجية جنسيتهم وفق مستندات حديثة تثبت ذلك. ٭ المحور الثالث: الانفلات الأمني وانتشار الأسلحة بشكل يهدد الأمن والاستقرار الوطني لقد عرفت الكويت في الآونة الأخيرة وظهرت الكثير من مظاهر الانفلات الأمني وضياع هيبة الدولة والاعتداء على رجال الأمن دون أن تظهر الوزارة أنيابا حقيقية للخارجين على القانون، مما أدى إلى تكرار تلك المظاهر والتصرفات وأصبحت ظاهرة طبيعية أدت إلى الاستهانة بالقانون، لأن الناس أصبحت في مأمن من المساءلة بسبب انتمائها إلى تيارات سياسية أو ما يشبه الأحزاب غير المرخصة والمدعومة من جهات لها مصالح وأجندات أظهرت بعض وسائل الاعلام أنها تمول من الخارج، ولم تحرك وزارة الداخلية ساكنا ووقفت موقف المتفرج أو المساند لهذه الظواهر التي من شأنها أن تقوض دعائم المجتمع ونظامه، ونسوق من ذلك تكرار اقتحام بعض القنوات (الوطن ـ سكوب) واقتحام مجلس الأمة وتعطيله. عدم القبض على الخارجين على القانون في هذه الحالات وعدم القبض على صاحب اليوكن الأسود حتى الآن بما يوحي بأن من حولوا في قضية الميموني ليسوا هم الفاعلين الأصليين، وأن الوزارة تتستر على الفاعل الأصلي. ٭ المحور الرابع استمرار فساد إدارات المرور رغم المخالفات الجسيمة التي تعج بها إدارات المرور وما تم اكتشافه من فساد فيها مازالت تلك الإدارات تمارس نفس الفساد، وكأنما أصبح سمة بارزة لهذه الإدارات بما يكشف عن عجز الوزارة عن التصدي للفساد المتفشي في الإدارة العامة للمرور، ولم يقدم الوزير في أي وقت رؤية واضحة أو دراسة لمعالجة ظاهرة الاختناقات المرورية الدائمة التي تهدر وقت ومال وجهد المواطنين، وتؤثر سلبا على الحياة العامة والاقتصاد الوطني. ٭ المحور الخامس تعمد الوزارة إهدار المال العام والتنفيع إننا في دولة أنعم الله عليها بالرخاء والوفرة المالية، وتقوم الدولة بالعمل على أن يكون المجتمع شريكا في هذه الثروة وتلك الوفرة ومن وسائل ذلك إعطاء قسائم صناعية وزراعية للمواطنين من أجل ممارسة أنشطتهم المتنوعة فيها، وتمتع هذه القسائم بعقود إيجار للمواطنين. إلا أنني لم أعرف دولة في العالم تعيد استئجار تلك القسائم من المواطنين، رغم أن عقود الإيجار المبرمة بين الدولة وبين المخصص لهم تلك القسائم تحظر عليهم تأجيرها. إلا أن الوزير المستجوب له رأي آخر، فقد قامت وزارته باستئجار قسائم مملوكة للدولة ومؤجرة على لمواطنين من هؤلاء المواطنين. أي أن الدولة تستأجر أراضي مملوكة للدولة بواسطة وسطاء. فهل حدث ذلك في أي دولة أخرى في العالم، بل إن الطامة الكبرى أن تطلب الوزارة زيادة إيجار تلك القسائم بنسبة 100% فماذا نسمي ذلك غير إهدار للمال العام وتنفيع متنفذين تسأل عنه الوزارة والوزير المستجوب. أخيرا فإن الوزير المستجوب يعمد في رده على كل ما قدمته من أسئلة برلمانية لمعاليه إلى المراوغة وعدم الرد لما يشكل استهانة بهذه الأداة البرلمانية ومن ثم وجبت مساءلته. وختاما نشهد الله ونشهدكم أننا قدمنا هذا الاستجواب ابتغاء المصلحة العامة ودفاعا عن دولة القانون ووفاء بتعهدنا لناخبينا الكرام وللشعب الكويتي الكريم وللقسم الذي قطعناه أمامكم. والله من وراء القصد،،، النائب/ محمد سالم الجويهل  نواب يقترحون تمويناً مجانياً للمواطنين تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 17 ابريل الجاري قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون جاء فيه: «تصرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقات التموينية بالمجان وذلك اعتبارا من 1/2/2011 حتى 31/8/2014 وتتحمل ميزانية وزارة التجارة والصناعة صرف هذه المواد.المجلس أقرّ توصيات «المسرّحين» وفي مزيد من التفاصيل حول جلسة مجلس الأمة أمس فقد قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي خلال الجلسة ان هناك «توافقا حكوميا ـ نيابيا كبيرا على التوصيات وليس لدينا خلاف في ان تذهب الملاحظات الى اللجنة المختصة». واضاف الشمالي ان ملاحظات الحكومة على التوصيات تتمثل في البند الخاص بـ «ايقاف الجهات الحكومية لجميع الاجراءات القانونية» مبررا ذلك بأن الحكومة لا تملك الحق في ايقاف اي عملية قانونية. من جانب آخر واصل المجلس مناقشة التعديلات على الاقتراح بقانون في شأن انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية في مداولته الثانية الا ان عدم اكتمال النصاب داخل قاعة عبدالله السالم حال دون استكمال المناقشة ما حدا برئيس المجلس احمد السعدون الى رفع الجلسة الى اليوم. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العلنية العادية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضابط ذوات الأرقام 1299 خاصة، 1300/ أ، ب، ج و1301 خاصة. ٭ أحمد لاري: هناك توصيات عن جلسة المسرحين هل سنقرها أم لا؟ ٭ علي العمير: بالنسبة للجلسة الخاصة بالخطاب الأميري لم تنته المناقشة ونشر في الصحف ان المناقشة أحيلت الى اللجنة فهل هذا صحيح؟ ٭ عدنان عبدالصمد: نحن عقدنا جلسة خاصة لمناقشة الخطاب الأميري فما الاجراء الآن وانتهت الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب فما الاجراء؟ ٭ مرزوق الغانم: هل يجوز استكمال موضوع طرح في جلسة خاصة ان يستكمل في جلسة علنية، فلم يسبق ان حدث ذلك. ٭ أحمد السعدون: الخطاب الأميري وارد في جدول الأعمال ومازال موجودا. صادق المجلس على المضابط. كشف الأوراق والرسائل الواردة ناقش المجلس بند الأوراق والرسائل الواردة وهي: ـ رسالة من بعض السادة الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مناقشة إنشاء هيكل تنظيمي خاص بالمدنيين العاملين بالقطاع العسكري التابع لوزارة الدفاع. (تم سحبها). ـ رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها إحالة بعض الالتماسات المقدمة من فئة البدون الى لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية للاختصاص. (موافقة). ـ رسالتان من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يطلب فيهما موافقة المجلس على تأجيل الرد على بعض الأسئلة البرلمانية الموجهة اليه استنادا لنص المادة 124 من اللائحة الداخلية. (موافقة). ٭ صباح الخالد – وزير الخارجية: بالنسبة للرسالة الأولى، فهذه الرسالة نفهم منها ان اعضاء اللجنة يريدون مناقشة شبهة تداخل في الاختصاصات في وزارة الدفاع. ٭ علي الدقباسي: بالنسبة للرسالة الثانية عن «البدون»، فإلى متى نستمر بمعالجة هذه القضية بشكل غير إنساني؟! هناك أسر كويتية محرومة من استخراج شهادات ميلاد، فإلى متى؟ وأين الوعود التي أطلقت بحل القضية؟ لو رجعت الى المضابط لوجدت الكثير من القوانين، والبدون لهم هوية يجب ان نفصل بين الحق الإنساني وحق التجنيس. يجب ايجاد حلول ناجعة لإنهاء هذا الملف. كل المشاريع والخطوات الحكومية بشأن التجنيس نباركها ولكن من الواجب تجنيس حملة 65 وأبناء الكويتيات والعسكريين حملة السلاح. مازلنا نتعامل مع هذه الفئة ببطء، والمظاهرات والاحتجاجات والقوات الخاصة انما هي حركة لإظهار هذا السخط. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية البدون كل يوم تتعقد أكثر، ونحن نتصور ان هناك حلولا، لكن آخر قرار مع الأسف، أن البدون عندما ذهبوا للتعيين في وزارة التربية تم إبلاغهم بعدم الحضور لأن هناك قرارات أخرى، البدون كثير منهم يستحقون الجنسية، ومع ذلك لا يستطيعون إيجاد لقمة العيش، كانت هناك نية لتوظيفهم والآن يصدر قرار آخر بعدم الرغبة في توظيفهم، واقترح ان لجنة البدون ولجنة حقوق الإنسان يجتمعان في اجتماع مشترك لحل هذه المشكلة، لنجعل هناك استراتيجية وخطة لحل هذه القضية. أما طلب الاخوان في لجنة الداخلية والدفاع مناقشة انشاء هيكل تنظيمي خاص للمدنيين العاملين بالقطاع العسكري التابع لوزارة الدفاع فهذا غير صحيح بالمرة وتداخل في الاختصاص، وهذا سيفوضهم لاستدعاء مسؤولين في الوزارة وهذا تداخل. قضية الاجابة عن الاسئلة، هناك حكم محكمة دستورية ويفترض حسم هذا الموضوع طبقا لهذا الحكم، الذي يفترض ان يكون هو الفيصل. ٭ فيصل الدويسان: ما المقصود برسالة رئيس لجنة حقوق الإنسان؟ علينا ان نعترف عندما يمارس ضده أي تمييز فيذهب الى لجنة حقوق الإنسان وهي اللجنة الأم، ومن قال ان إحالة كل قضايا البدون الى لجنة البدون هي خدمة للبدون؟! البدون يعانون من اضطهاد في وزارة الداخلية، ليس بسبب عدم حملهم الجنسية، أو عندهم قيود أمنية، فعليه ان يذهب الى لجنة حقوق الإنسان كويتي أو غير كويتي وهناك انتهاكات صارخة في حقوق الانسان وخاصة من وزارة الداخلية، والمقيمون العرب والبدون يتعرضون لانتهاكات حقوق الانسان وأتمنى من رئيس اللجنة ان يسحب هذه الرسالة. هناك تعال من الحكومة على لجنة البدون وهي غير متعاونة معها، لكن وزارتي العدل والداخلية تتعاملان بشكل جيد مع لجنة حقوق الانسان، لا تظلموا البدون أكثر. ٭ عادل الدمخي: (نظام) نحن لا نحرم البدون من اي حق انساني، او ميزنا بينهم وان احالة الموضوع الى لجنة البدون ستعطيها ابعادا أكبر واوضح وستوفر لنا فرصة للاتصال مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية. ٭ مرزوق الغانم: رسالة اللجنة المالية يطلب فيها احالة بعض المواضيع الى اللجنة التشريعية، اللجان المشتركة تشكل لدراسة مواضيع معينة، والمشتركة بين المالية والتشريعية شكلت لدراسة التعيين في الوظائف القيادية والمرتبات والكوادر، فلا يجوز ان تحال اي مواضيع اخرى دون تكليف، اللجنة التشريعية تحول مواضيع كثيرة الى اللجنة المشتركة وهذا يحدث فوضى وخللا، واللجنة المشتركة اجتماعاتها قليلة لعدم اكتمال النصاب فأسأل: لماذا تحول هذه الاقتراحات الى المشتركة دون وجود تكليف، هناك 18 موضوعا تم احالتها الى اللجنة المشتركة دون تكليف، فأطالب الامانة العامة بتدارك ذلك، ما لم يكن هناك قرار من المجلس، هناك اقتراح بقانون بتثمين قطعتين في خيطان احيل الى اللجنة المشتركة وهذا خطأ، فالمفترض ان يحال الى لجنة المرافق. وبالنسبة لرسالة لجنة الداخلية والدفاع، ليس دور مجلس الامة ان يتدخل في اختصاص وزارة الدفاع، ولم نكن مؤهلين للقيام بهذه الأعمال فدورنا رقابي تشريعي. ٭ عبداللطيف العميري: رسالة وزير الشؤون يطلب فيها تأجيل الاجابة عن اسئلته لمدة اسبوعين، فالحكومة لابد ان تلتزم باللائحة الداخلية بدلا من المزاجية، هناك وزير ملتزم وهناك وزير غير ملتزم ولا يرد على الاسئلة ولا يلتزم باللائحة، فيجب عليهم ان يحترموا القسم باحترام قوانين الدولة، نظرة الوزراء للمجلس تعكس اهتمامهم بالرد على اسئلة النواب، والبعض لا يعطي لاداة السؤال قيمة، فمثلا سؤال عن نفوق الاسماك يتذرعون بحكم المحكمة الدستورية، هناك نظرة عدم احترام لمجلس الامة. الحكومة لا تتحدث عن الديموقراطية بمنة وطيب لأن هذا واجبها وليس منة. ٭ الجويهل يعلق ورقة مكتوبا عليها «كذاب» المطر يوجه كلامه للجويهل ويقول انت «كذاب» احترم نفسك اطقك بالقندرة. ٭ السلطان: ارجو ازالة هذه اللوحة. ٭ الجويهل: اذا رجاء انا باشيلها. ٭ عبداللطيف العميري: هناك بعض السفهاء معانا بالمجلس واذا يرد علينا هو يعرف نفسه، هل يقبل ان يقال على مجلس الامة «شوية خمة». ٭ فلاح الصواغ: بصفتي رئيس لجنة العرائض والشكاوى الحكومة وصل بها التهاون ونحذر الحكومة ان تحل هذه العرائض والشكاوى واطلب من رئيس الحكومة ان يوجه جهاته لارسال رسائل ويحرك وزراءه للرد على الشكاوى، ونطالب وزير الدفاع بانصاف المدنيين في وزارة الدفاع. ٭ عبدالحميد دشتي: الرسالة الاولى لا تراعي احكام الدستور ولا يجوز للحكومة النزول عن حقها بشأن انشاء هيكل تنظيمي، وبعد فترة سنقول للحكومة «كثر الله خيركم» ومع السلامة ونحن نقوم بكل شيء بلجان تحقيق وهيكل تنظيمي وغيره، والبدون عندهم مشاكل كثيرة ونتمنى الموافقة على نقل كل المشاكل التي تأتي الى لجنة حقوق الانسان الى لجنة البدون. ٭ محمد الخليفة: نريد حلا فعليا للبدون، المشكلة قضية وقنبلة موقوتة، هم مواطنون وصارلهم احفاد واولاد، والاخ صالح الفضالة يقول «لن اعدل الجوازات لانها مزورة» وهناك عدد كبير وضع بند لهم وهو بند «تحت البحث» فهل ينتظر 20 سنة اخرى؟ ٭ عبدالله البرغش: يعاني اعضاء المجلس من عدم رد الحكومة على الاسئلة وتجاهلها في الرد على شكاوى المواطنين، لكن لدينا في تلك الاغلبية سيناريو نسير عليه وهو التحقيق لفضح الفاسدين والتشريعات وهناك عدم رجوع الوزراء واحترامهم لدور مجلس الامة فالمنصة تجعل الوزراء يجيبون عن الاسئلة وفي اجتماع اخونا مبارك الوعلان سيجبرون عن كل شيء وهذه المنصة ستغرد على ظهور بعض الوزراء غير المتعاونين. ٭ صالح عاشور: يجب على الوزراء ان يعوا ان بعض الاسئلة ينبغي الاجابة عنها في وقتها، وهذه نقطة التعاون الحقيقي بين المجلس والحكومة، واكثر المؤشرات تدل على ان الحكومة غير متعاونة في هذا الجانب، والا فإن الوزراء يريدون ان يجيبوا عن الاسئلة من خلال المنصة. ٭ مبارك الوعلان: سنتحرك وسننقلب على الحكومة بالكامل اذا لم تتعاون، «ملمسنا مو ناعم» اذا لم تتعاون وترد على الاسئلة. ٭ محمد الدلال: المادة 75 من اللائحة تنص على انه لكل الاعضاء الحق في التعقيب على الرسائل الواردة 5 دقائق وكل الحديث لن يتجاوز نصف ساعة. ٭ خالد السلطان: هل يوافق على الرسالة الأولى الخاصة بتشكيل هيكل تنظيمي في وزارة الدفاع. ٭ فاضل صفر: نحن ليس لدينا مانع من مناقشة الموضوع معهم، ولكن تشكيل الهيكل التنظيمي نعترض عليه، لأنه تداخل في الاختصاصات. ٭ د.علي العمير: اذا كانت الرسالة تخالف المادة 50 من الدستور، فكيف نصوت عليها، اذا كان لابد فلتستدع اللجنة وزير الدفاع وتناقش معه الموضوع. ٭ خالد السلطان: الرسالة أدرجت في الجدول. ٭ فاضل صفر: نرجو سحب الرسالة من باب التعاون. ٭ خالد السلطان: هل يوافق على طلب الوزير بسحب الرسالة؟ (موافقة). طلبات رفع الحصانة وانتقل المجلس الى مناقشة بند طلبات رفع الحصانة، وهي كالتالي: ٭ التقرير الاربعون للجنة الشؤون التشريعية بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل (جنح مرئي ومسموع). ٭ التقرير الحادي والأربعون برفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في الجنحة جنح شرق. ٭ التقرير برفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي في جنح العارضية. ٭ التقرير برفع الحصانة عن النواب البراك والمسلم والطبطبائي والنملان والصواغ والخليفة والحربش والطاحوس والوعلان. ٭ برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل جنح مرئي ومسموع. ٭ برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل جنح مرئي ومسموع. ٭ برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل جنح صحافة. ٭ برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل جنح مرئي ومسموع. ٭ برفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل جنحة الجابرية. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية رفع الحصانات مختلفة من حصانة الى حصانة، فاستغرب دمج المناقشة على كل الحصانات، كل رفع حصانة يفترض أن يكون مستقلا. ٭ مسلم البراك: هذه القضية شغلت الرأي العام الكويتي، وشارك بها كل أطياف الشعب، والكيدية في هذا الطلب واضحة وضوح الشمس بدءا من بلاغ رئيس المجلس السابق حين قال ان المرفق قد تعطل، وهذا لم ينطبق على مجلس الأمة، وتضارب التصريحات حول هذا الموضوع، وكانوا يريدون أن يصوروا أن دخول المجلس عطل الجلسة، برغم أن مجلس الأمة ليس مرفقا وكانوا يريدون الوصول الى عقوبة المؤبد، وحصروا 7 جلاسات ومطارة وكان الأمر المزعج هي مطرقة الرئيس وكأنما هي كرامة الرئيس، بينما هم أهدروا الكرامة عندما أجلوا استجواب رئيس الوزراء لمدة عام. البداية كان الحديث عن التأجيل وبعد ذلك شطب الاستجواب نقول للحركات الشبابية والأبطال الذين سيقفون أمام ساحة القضاء العادل، ان من طلب الشباب أن يدخلوا الى المجلس هم نحن أعضاء المجلس ونعتز بيوم العز والفخر والكرامة ولا نتمترس خلف الحصانة، سنكون بين الشباب معهم أمام القضاء، وسنفضح كل النواب الذين تخاذلوا في حكومة الفساد ومجلس القبيضة الذين ما خافوا من الله ولا استحوا من الناس، نحن نطالب برفع الحصانة عنا وسيكون هناك كشف لكل من أساء للدستور ولكل متخاذل ومتحالف مع حكومة الفساد وكل من قبل بوجود مجلس القبيضة. ٭ حسين القلاف: مع احترامي لبعض النواب المشمولين في هذه القضية لكن أنا أمام حادثة تاريخية في تاريخ الكويت أريد أن أكيف هذه القضية مجموعة دخلوا مجلس الأمة للدفاع عن الدستور وممارسة الفساد قلنا زين! فهل الفوضى هي الحل، وندخل المجلس ونروح لبيت مجلس الوزراء لأن هذا اليوم يوم الكرامة، لماذا لا نقول ان ما حدث صار خلاف القانون، المجلس قبيضة والحكومة فاسدة، لكن هل يعطيك هذا مسوغا أن تقتحم مجلس الأمة؟ هل يعطيك مسوغا للانتصار للدستور «بكل من ايدو إلو». الحادثة موقف سياسي شاهدته وسائل الاعلام والعالم، فهل هو اقتحام أم كما يدعون أنه لا يوجد اقتحام، وان دخولنا لتفادي أو هربا من اعتداء الشرطة علينا. فهل وصلنا الى هذا الحد؟ ماكو جريمة أكثر من هذه تم توثيقها، وان الآثار التي جاءت على باب قاعة عبدالله السالم جاءت نتيجة للتدافع بالرغم من أن هناك صورا وأنتم تقتحمون الباب وتكسرو الجلاسات، وتصعدون المنصة وتعتلون كراسي النواب، ولم يقولوا عبارات بذيئة على كراسي النواب! اليوم أنتم وضعتم القضاء الكويتي على المحك كل القضايا التي مرت صوب، وهذه القضية صوب آخر. عندنا شهادة الأمين العام لمجلس الأمة. ٭ البراك قاطعه قائلا: «غيرناها.. تغيرت». ٭ حسين القلاف: وعندي شهادة الحرس فهل تغيرت؟ ٭ البراك: «رجعوا الى الرشد». ٭ عبدالوهاب العميري: في السابق كتبت عدة مقالات أن دخول المجلس خطأ، ولكن يجب أن نفرق بين ما حدث والقانون لا يوجد ما حدث في مجلس الأمة عن اقتحامه. ويوجد خطأ في طلب النيابة شلون تطلب رفع الحصانة عن 9 نواب في طلب واحد، وما التهم لكل منهم، ولنفترض أن النيابة طلبت رفع الحصانة عن 49 نائبا! وطلب النيابة مصيب، ويجب أن يرجع الى النيابة لتعديل الطلب، وأنا أتحدى النيابة اذا طلبها صحيح لكل منهم تهمة، ولا يجوز أن نطلب رفع الحصانة عن 9 نواب في كتاب واحد. وما حدث في مجلس الأمة هو إتلاف ونتحدث عن 200 دينار، فأي قاض سيحكم على 200 الى 300 شخص عن هذا الموضوع. ٭ محمد الدلال: الطلب المقدم من النيابة في كتاب واحد، ويوجد به التهم واللجنة التشريعية بينت ذلك الأمر، وليس شغل اللجنة أن تبحث هذا الأمر وأعضاء اللجنة كتبت تقريرها وموضوع التهم لـ 9 نواب في تقرير واحد لا يتعارض مع طلب النيابة. ٭ د.عبيد الوسمي: هذا الطلب باطل ولا يجوز رفع الحصانة عن 9 نواب في طلب واحد وكتاب واحد، وتوجد تهم باطلة ومظاهر الكيدية واضحة وموافقة النواب رأيهم، ولكن على النيابة أن تصحح الخطأ وطلب النيابة باطل ولا يجوز أن يشارك النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم أن يشاركوا في التصويت. ٭ عدنان عبدالصمد: باسم الدستور ونحن ندوس على الدستور والبلاغ اليوم هي قضية سياسية ونحن في مكتب المجلس ليس بيننا وبين النواب شيء، ومع الاسف ان أعضاء اللجنة تدخلت في الموضوع بقضية الكيدية والمحكمة هي التي تقرر إن كانت كيدية من عدمه. ٭ وطلب عبدالصمد أن يعرض فيلما لاقتحام المجلس وواجه الطلب معارضة من قبل النواب وبدأ النواب بالصراخ بين مؤيد ومعارض. وطلب الرئيس السلطان من النواب الموافقين رفع الايدي ولم يحصل الطلب على الموافقة، ومن ثم طلب الرئيس لفت النظر لمن يخالف النظام ووافق المجلس. وحصل الطلب على موافقة 10 نواب فقط. وطلب الرئيس لفت نظر للنائب فيصل الدويسان ولم يوافق المجلس إذا وافق 20 من أصل 25 عضوا. ومن ثم عاد عبدالصمد للحديث: أستغرب ما يحدث وخوف النواب من عرض الفيلم وآخرتها يقول النواب «انحشتوا» من رجال الشرطة هذا آخرتها يا نواب. ولم يتحدث طويلا النائب عبدالصمد حتى قاطعه النواب، وأصبحت الصالة هرجا ومرجا، حيث قال النائب البراك «احنا ما بكينا أمام الشرطة وأتى أحد الشيوخ وطلعنا»، ومن ثم صارخ النواب. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا الموضوع جريمة ورفع الحصانة يجب أن يقر وإذا ما رفعتوها عن أنفسكم راح تتورطون وبالأخص مع الشباب اللي ورطتوهم. ٭ عبدالحميد دشتي: فليشهد الشعب الكويتي ما يقوم به النواب اليوم في الجلسة ومولاي عبدالصمد اليوم يريد أن يذكركم بالاقتحام ولم تقبلوا، وما حدث من اقتحام شفنا شواذي على الكراسي واعترض النواب على ما قاله على كلمة شواذي. ومن ثم استرسل في حديثه: يجب رفع الحصانة عن النواب مقتحمي المجلس، وهناك عدة مواد قانونية واضحة لا نريد إنكارها وهذه المواد «شلمهن» وليش ما تبون ترفعون الحصانة عن أنفسكم وليش تبون تورطون الناس وكان المفروض أن الحكومة «تكلبشكم» أمام بوابة مجلس الأمة، ولكن للأسف الحكومة ردية. ٭ أحمد لاري (نظام): أرجو شطب كلمة النائب دشتي بوصف الناس بـ «شواذي» ووافق المجلس وصفق لأحمد لاري. ٭ خالد الطاحوس (نظام): يفترض أن تبحث القضية في الكيدية من عدمها واليوم نقولها عنا نعم سنطالب برفع الحصانة وإذا ردينا أقسم بالله راح نوقف كل واحد عند حده، وما حدث من دخول البرلمان أنقذ الكويت من البرلمان الفاسد. واستأنفت الجلسة بعد رفعها وتلا الأمين العام طلبا بقفل باب النقاش فيما يخص تقرير اللجنة التشريعية المختص برفع الحصانة فوافق المجلس بحضور 52 وموافقة 30 وغير موافقة 3 وامتناع 10. وتلا مقرر اللجنة التشريعية تقريرا برفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل فوافق المجلس بحضور 53. وتلا مقرر اللجنة التشريعية تقرير اللجنة المختص بالنائب محمد الجويهل جنح صحافة والذي وصل الى عدم رفع الحصانة وتم التصويت بحضور 54 وموافقة 4 وعدم موافقة 48 فلم يوافق المجلس على تقرير اللجنة. وتلا مقرر اللجنة التشريعية طلبا برفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي والذي لم توافق عليه اللجنة في تقريرها وتم التصويت على تقرير اللجنة ووافق المجلس على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي. وتلا مقرر اللجنة التشريعية طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة والذي خرج بالموافقة على رفع الحصانة بحضور 56 وموافقة 53 وعدم موافقة 2 وامتناع 1 فوافق المجلس على رفع الحصانة. وتلا مقرر اللجنة التشريعية طلبا برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرئي ومسموع والذي خرج بالموافقة على رفع الحصانة وتم التصويت بحضور 48 وموافقة 48 وعدم موافقة 0 فوافق المجلس على رفع الحصانة. وتلا الأمين العام التقرير برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنحة صحافة وكانت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور 42 الموافقة 7 عدم موافقة 35 وافق على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وتلا الأمين العام طلبا آخر عن النائب نبيل الفضل وكانت نتيجة التصويت: الحضور 37 موافقة 36 امتناع 1 فوافق على رفع الحصانة عن الفضل وتلا الأمين العام طلبا برفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 43 الموافقة 43 عدم موافقة 0 امتناع 0 موافقة على رفع الحصانة عن الجويهل قضية المسرحين انتقل المجلس الى التصويت على التوصيات التي نوقشت في الجلسة السابقة المخصصة لمناقشة قضية المسرحين. طالب النائب عدنان عبدالصمد نقطة نظام، ورفض السعدون اعطاءه الكلمة. ٭ عبدالصمد (من دون ميكروفون): انت اليوم دست في بطن اللائحة والدستور. ٭ مصطفى الشمالي: هناك توافق كامل بين الحكومة والمجلس على التوصيات وستذهب الى اللجان المختصة، ولكن لي ملاحظات على التوصيات على ايقاف التقاضي من قبل المؤسسات فهذه لن نضمنها وليس لنا الحق في ايقاف اي عملية قانونية، وعندما ننتهي من القانون في الفقرة 15 سننتهي من كل المشاكل وسيكون هناك تمديد لفتح باب التسجيل، ومن يستمر معنا فترات طويلة هو القانون. ووافق المجلس موافقة عامة على التوصيات. ٭ محمد الصقر: قبل الحديث عن رفع الحصانة قدمنا اقتراحات. قاطعه الرئيس السعدون. الخطة السنوية الثالثة وانتقل المجلس الى مناقشة بند الخطة السنوية الثالثة. وتلا الأمين العام طلبا بتقديم بند أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية بعد التصويت على التوصيات. ٭ فاضل صفر: يا ليت ننتهي من الخطة ونلتزم بالجدول. وصوت المجلس على تقديم أكاديمية جابر على الخطة السنوية الثالثة وجرى التصويت نداء بالاسم على تقديم البند وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 44، موافقة 38، عدم موافقة 5، لم يدل بصوته 1. موافقة على تقديم البند جامعة جابر للعلوم التطبيقية المداولة الثانية ٭ مقرر اللجنة بدر الداهوم: المادة الرابعة، تتكون الجامعة من الكليات التطبيقية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون واي كيانات اخرى تدعو الحاجة الى انشائها ويكون انشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها والغاؤها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة. ٭ أسامة الشاهين: أؤيد المادة الرابعة بشكلها الاخير وهو شكل يعيد الميزان الى وضعه الصحيح، وهي للكليات التطبيقية بجانب الهيئة العامة للتدريب. ٭ علي العمير: اجتمعنا مع وزير التربية واتفقنا على بعض النقاط اولها يضاف الكلية الصحيحة الى المادة الرابعة. ٭ أحمد لاري: هذه المادة الاساسية في القانون، وليس بها اضافة نوعية، وهذا التفاف على الفصل، المفروض من الجامعة ان تزيد السعة الاستيعابية. ٭ حمد المطر: المجتمع الكويتي مجتمع شبابي ونحن لن ندرس التخصصات التطبيقية، هذا القانون جاء عندما تخلت الحكومة عن مسؤولياتها والتعديل تعديل مستحق حتى نستوعب الطلبة في الابتعاث الداخلي والخارجي، لنجعل الكويت جاذبة للاستثمار، ومعيار الكفاءة سيكون معيار القانون. ٭ أحمد لاري: نحن مع الجامعة ولكن لماذا نأخذ الكليات الحالية ونضمها لجامعة جابر، اين دراسة الجدوى، كم عدد الطلبة الذين ستستوعبهم، فقط يريدون وضع هيكل جديد ومناصب جديد، نحن مع انشاء جامعة ايديولوجية جديدة، لكن اين الاحصائيات لاعداد الطلبة والمواقع والجدوى. ٭ صالح عاشور: الكويت تتطلع الى جامعة جديدة، هناك 35 الف طالب في جامعة الكويت والطاقة الاستيعابية 25 الفا فقط، المادة الرابعة ناقصة وتحتاج كليات تستوعب هذه الاعداد الزائدة او المتوقع تخرجهم خلال السنوات المقبلة، ورأى الحكومة اين؟ ٭ جمعان الحربش: ملاحظة النائب صالح عاشور والنائب احمد لاري، ان الجامعة لن تضيف اضافة نوعية، ولكن ادعوك لقراءة المادة الرابعة بعد التعديل، بعد الاتفاق مع الوزير اصبحت كلية التربية الاساسية ستنتقل كما هي بقدرتها الاستيعابية التي ستتضاعف لاربعة اضعاف، وباقي الكليات ليست نقلا، ولكن هي كيان جديد مثل الهندسة والحقوق، فخريجو الثانوية سيكون امامهم 3 جهات هي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وجامعة جابر للعلوم التطبيقية، وكلهم يستكملون نقص بعض، وتزداد القدرة الاستيعابية، وتنخفض معدلات القبول للطلبة خريجي الثانوية، وجامعة جابر ستستقبل مجموعة كبيرة من الاعداد الزائدة، قدرة التنفيذ مستحيلة، وستأخذ كليتان مباني الهيئة والمستفيد الاول من هذا التعديل هم طلبة الثانوية العامة، نحن لم نرض الكل لان ارضاء الكل سيفشل المشروع. ٭ عبداللطيف العميري: اهم شيء عندنا ان نحاول الوصول الى صيغة توافقية تساعد على التنفيذ، فإذا هذه التعديلات نوافق عليها لكي نساعد على التطبيق والا فلن نستفيد اي شيء. ٭ عبدالحميد دشتي: عندنا من الدكاترة المؤهلين الذين نتمنى النظر لامورهم في عدم قبولهم في جامعة الكويت، يجب ان نؤكد ان هناك من ابناء الكويت الحاصلين على الدكتوراه على نفقتهم ولهم حق ان يكونوا ضمن الهيئة التدريسية. ٭ فيصل المسلم: تقدمنا بتعديل أود تلاوته حتى نعلق عليه. ٭ أحمد مطيع: جامعة جعبر بها جميع الكليات حتى تسد النقص في جامعة الكويت، هناك تعسف وهناك حرب للحاصلين على الشهادات العليا وعدم انخراطهم في العمل الاكاديمي، نريد أن يكون هناك نص صريح لتعيين اي كويتي حاصل على شهادة الدكتوراه المعتمدة للتعيين في مؤسسات الدولة التعليمية. ٭ جمعان الحربش: هناك تعديل مقدم من النائب فيصل المسلم ولم يوافق المجلس على هذا التعديل. ٭ وتلا الحربش (المقرر) المادة السابعة: يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من: رئيس للجامعة، ونائب للرئيس، نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات ومن في حكمهم، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدير جامعة الكويت ورئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس ووكيل وزارة التعليم العالي، وممثل عن جهاز القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ورئيس رابطة اعضاء الهيئة الاكاديمية المساندة وممثل اتحاد الطلبة بالجامعة واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعينون بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة. ٭ السعدون: لا بد من اتخاذ قرار ولا يوجد لدي نصاب فترفع الجلسة لغد. وكانت الساعة الـ 2.25.