نواب يطالبون بإلغاء المادة 15 من قانون الجزاء

عبدالله البالول أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان المادة 15 من قانون الجزاء ستكون في خبر كان بعد شهر من الآن، مشيرا الى ان إلغاء هذه المادة أصبحت مطلبا شعبيا خلال الفترة الاخيرة بعد ان كثرت القضايا والاتهامات استنادا الى هذه المادة «الفضفاضة»، مشيرا الى انه قام وبصحبه النواب فيصل اليحيى وعمار العجمي وعادل الدمخي بالتوقيع على طلب إلغاء المادة، مبينا في الوقت نفسه انه سيكون هناك اجتماع خلال الأسبوع المقبل بين اللجنة التشريعية ووزارتي العدل والداخلية للمناقشة والبحث جيدا في هذا الموضوع. جاء ذلك خلال الندوة الاولى التي نظمتها الحملة الشعبية لإلغاء المادة 15 في ديوان حمد العون مساء امس الأول وبحضور عدد من نواب الأمة والنشطاء السياسيين، وتعد هذه الندوة والندوات التي ستقام غدا وبعد الغد حول نفس الموضوع من تنسيق شعبي شبابي بين الدوائر الخمس. وبيّن الطبطبائي ان إلغاء المادة 15 لا يسبب اي فراغ قانوني واضح وملموس، مشيرا الى انه لا قيمة لأي قانون من دون رقابة اعضاء مجلس الوزراء، مبينا في الوقت نفسه انه سيتصدى لكل القضايا التي تهم الشعب الكويتي من منطلق واجبه كممثل للأمة. وأوضح الطبطبائي ان البعض يعتقد ان غاية طموح بعض أعضاء مجلس الأمة هي الحصول على الأغلبية، مشيرا الى ان هذا الأمر خاطئ، فالجميع يتمنى دولة يحترم فيها القانون مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك تعديلات دستورية ستقدم في القريب العاجل ستشكل قوة ودعامة وحماية لمجلس الأمة. وتمنى الطبطبائي في نهاية حديثه من دول الخليج والكويت تحديدا الاستفادة من الربيع العربي وذلك من خلال الإصلاح والتغيير الذي يعود بالفائدة على الشعوب على حد قوله. وأكد المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ان المادة 15 أضيفت الى قانون الجزاء سنة 1970 وأقرت من مجلس الأمة الذي يعرف الجميع انه في حينها كان مليئا بالشبهات، مشيرا الى ان هذه المادة أخذت من القانون المصري، لكن الغريب والعجيب ان العقوبة في مصر سنة واحدة اما في الكويت فهي أكثر بكثير، مبينا في الوقت نفسه ان التشريع الجزائي يجب ان يتميز بالدقة والوضوح حتى لا تحتاج المحكمة الى تفسيرات اخرى. وبين الجاسم ان هذه المادة هي مجرد مدخل للسلطة لإيذاء من تريد إيذاءه، كما حدث معه ومع محمد المليفي والنائب عبيد الوسمي، مشيرا الى ان محمد المليفي اتصل به طالبا منه ان يترافع عنه ووافق بعد ان أوضح له ان سبب المرافعة ستكون للدفع ببطلان وعدم دستورية المادة 15 وليس لأي سبب آخر، مبينا في الوقت نفسه انه متفائل من قرب إلغاء هذه المادة في ظل دعم الأغلبية لهذا الموضوع. وأشار الجاسم الى ان المادة 15 استخدمت بشكل خاطئ على كل الفئات حتى في موضوع التأبين وكذلك مع المليفي الذي كانت قضيته في الأساس جنحة ازدراء بمذهب حيث أقسى عقوبة من الممكن ان توجه له سنة وغرامة 250 دينارا لكن أراد المسؤولين تضخيم الموضوع فأدخلوا المادة 15 في القضية. وقال النائب فيصل اليحيى ان بصمة عدم دستورية المادة 15 واضحة للعلن، مشيرا الى انه تشرف بالتوقيع على طلب إلغاء هذه المادة، مبينا في الوقت نفسه ان الدولة لا تطبق القانون على الكبير قبل الصغير ولكنها تستخدم القانون، حيث ان هناك فرقا كبيرا لأن هذا الأمر يعمل على تفكيك المجتمع الى طوائف وأحزاب متى ما رأى الناس عدم العدالة والمساواة في تطبيق القانون. وأعلن اليحيى انه بصدد تقديم مجموعة من الاقتراحات تتضمن تعديلات دستورية، مشيرا الى ان من بعد ظهور الدستور سنة 1962 لا يوجد مجلسان استمرا وراء بعضهما وأكملا مدتيهما، مبينا في الوقت نفسه ان المجالس التي حلت أكثر من التي استمرت. وتمنى اليحيى ان تكون مصلحة الجميع واحدة، لأنه متى ما رأى شخص ان مصلحته مغايرة فسيحاول تقديم مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن. وبين النائب عمار العجمي انه سيعمل على إلغاء المادة 15 وبقية المواد التي ظلمت كثيرا من الأشخاص كمحمد المليفي، مشيرا الى ان وجود هذه المادة وعدم وجودها واحد مبينا انه في حال إلغائها لن يحدث أي خلل أو فراغ في القانون الجزائي، مبينا ان اي قانون يجب ان يكون محددا وواضحا ولا يكون تفسيره حسب الاجتهادات، مؤكدا في الوقت نفسه ان العودة الى شرع الله أهم من أمور كثيرة تحدث كالعمل على الارتقاء بالدول الغربية. وذكر الشيخ حمد سنان ان المادة 15 تفصل حسب الرغبة وليس التهمة، مشيرا الى ان الجميع يرغب في إلغاء هذه المادة في أقرب وقت ممكن، وذلك حماية لكل من يريد قول الحق، مبينا ان القضاء موجود وللجميع الحق في الحديث وإبداء الرأي الذي كفله الدستور.