المسلم: «التنمية والاصلاح» تتبنى التعديلات الدستورية

المادة 56 لا تمنع تعيين رئيس مجلس وزراء شعبي وسنطالب بان يكون حق التصويت على اختيار رئيس الوزراء من خلال تصويت مجلس الامةجددت كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية اعلان تبنيها لمجموعة من التعديلات الدستورية التي سبق الاعلان عنها في مارس من العام 2011 والقاضية بإخراج الاعضاء وغير المنتخبين من عضوية المجلس ومساواة مساءلة رئيس مجلس الوزراء بالوزراء مع تصويت المجلس على قبول تعيين رئيس مجلس الوزراء، مشيرة الى انها ستنسق مع جميع النواب المعتمدين بهذه التعديلات وكتلة الاغلبية فور الانتهاء من صياغتها تمهيدا لرفعها لصاحب السمو الامير. وقال د.فيصل المسلم في تصريح صحافي يوم امس عقدت كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية اجتماعها الاول لتقدم رؤيتها للشعب الكويتي والتي انتهت الى الآتي من خلال هذا البيان: «عانت الكويت واقعا مؤلما لسنوات طويلة وكانت اكبر سماته حكومات فردية ومجالس امة ضعيفة وقناعتنا لخروج الكويت من هذا الوضع فإننا نحتاج الى اصلاح حقيقي اكبر من تغيير اشخاص او اصدار قانون ما فالكويت بحاجة الى اصلاح جذري يبني دولة المؤسسات وبما يمكن مجلسي الامة والوزراء من ادارة شؤون الدولة تشريعا وتنفيذا ورقابة وهو امر لا يمكن تحقيقه الا من خلال اجراء تعديلات دستورية جذرية على دستور 62 الذي وضعه الاباء، فواقع تطور المجتمعات والتطور السياسي الايجابي يتطلب مثل هذه المعالجة لهذا الاختناق الذي تعيشه البلاد. واوضح المسلم ان السقف الادنى للتعديلات الدستورية هو ما اعلنته كتلة التنمية في بيانها في تاريخ 1/3/2011 وجددته بعد الانتخابات الاخيرة في 6/2/2012، مبينا ان هذه التعديلات تتمثل في شرط حصول الحكومة عند تشكيلها على ثقة البرلمان وقصر عضوية المجلس على نواب الامة المنتخبين وجعل محاسبة رئيس الوزراء كالوزراء حقا للامة ممثلة بنوابها وزيادة عدد اعضاء مجلس الامة مع تعديل شروط الترشح وجعل سقف مدة تشكيل الحكومة شهرا. واكد المسلم ان اليوم هناك تناقض بين بعض المواد الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات ادى الى مثل هذا الجمود، مشيرا الى ان مثل هذه التعديلات ستمثل فصلا وتعاونا بين السلطتين. وتابع المسلم: وفي هذا المقام نحيي الاخوة الافاضل عبدالرحمن العنجري وفيصل اليحيى وعادل الدمخي واحمد لاري على تبني هذا الموقف الاصلاحي المتعلق بالتعديلات الدستورية وجميع النواب الذين اعلنوا سعيهم لمثل هذا الاصلاح وعليه سيكون هناك تواصل فيما بين النواب المؤيدين لهذه التعديلات وكذلك الاخوة في كتلة الاغلبية. وعلى صعيد اخر اشار المسلم الى ان كتلة التنمية والاصلاح تجدد اهتمامها برفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وحماية البيئة وقد قدمت الكتلة الكثير من القوانين بالشراكة مع الاخوة في كتلة الاغلبية واعضاء المجلس عموما والحكومة وعليه فقد انجزت بعض هذه القوانين كصندوق الطلبة وجامعة جابر كما تأمل بإقرار بقية القوانين. وطالب المسلم الاخوة اعضاء اللجنة التشريعية بسرعة انجاز قوانين مكافحة الفساد وتعيين القياديين واصلاح النظام الانتخابي خاصة الجمعيات السياسية والدائرة الانتخابية وهيئة الانتخابات وكذلك قوانين اصلاح مرفقي ديوان المحاسبة والقضاء. وبسؤاله عن مدى احتمالية تضمين تعديل المادة المتعلقة بحل مجلس الأمة وآلية هذا الحل ضمن الاصلاحات والتعديلات الدستورية قال المسلم: نحن حتى الآن أعلنا أفكارا للتعديلات الدستورية وسيكون هناك اعداد لصيغة هذه التعديلات وبالتالي سيكون هناك تداع لمناقشة هذه التعديلات كما ستكون هناك اجتماعات معها حتى تخرج بشكل كامل كمشروع للأمة وتغيير ادارة بلد، مشيرا الى ان تعديل المادة المتعلقة بحل مجلس الأمة موجود ضمن أفكار التعديلات الدستورية وهي فكرة متداولة في دساتير أخرى. وبسؤاله بصفته رئيسا للجنة التحقيق في التحويلات المالية الخارجية عن تقييمه لعدم حضور رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني اوضح المسلم: ابلغنا اعتذار رئيس ديوان المحاسبة متأخرا كونه وصل الى الأمانة العامة لمجلس الأمة يوم الخميس الماضي وتم ابلاغنا بهذا الاعتذار بعد اجتماع اللجنة بوقت طويل وعليه فإن اللجنة ستوجه الدعوة مرة اخرى لرئيس ديوان المحاسبة للاستماع لإفادته لأن اللجنة ترى ان تكليفها من قبل الأمة يستدعي الاستماع لشهادات كثيرين حتى تستطيع الوصول للحقيقة ولعل أبرز هذه الشهادات والشخصيات هو العم عبدالعزيز العدساني. وبسؤاله عن تعديل المادة 56 والمتصلة بتعيين رئيس مجلس الوزراء ومدى احتمال تعديلها من قبل المجلس ضمن التعديلات الدستورية قال المسلم: المادة 56 لا تمنع تعيين رئيس مجلس وزراء شعبي وبالتالي فإن الحوار حول مفهوم هذا التعيين ونحن ما سنطالب فيه هو ان يكون للأمة حق التصويت على اختيار رئيس مجلس الوزراء من خلال تصويت المجلس على تعيينه.