«التشريعية البرلمانية» توافق على إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

    وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على مقترح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وإحالته الى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس ان اللجنة وافقت على مقترح إنشاء الهيئة «مع إبداء ملاحظة ان تتبع الهيئة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل». وأضاف النائب الدلال ان اللجنة ناقشت مقترح قانون بشأن الرعاية السكنية مقدما من بعض الأعضاء «ووافقت عليه وإحالته الى لجنة شؤون الإسكان البرلمانية». وذكر ان اللجنة بحثت قانون إنشاء مناطق إسكان عمالية، مشيرا إلى ان اللجنة «رأت أن هناك شركات أنشئت من قبل الحكومة في هذا الجانب ولكنها وافقت مبدئيا على القانون واحالته الى لجنة المرافق العامة».    وأفاد بأن «التشريعية البرلمانية» نظرت في قانون إنشاء شركات عقارية للإسكان «ووافقت عليه من الناحيتين القانونية والدستورية واحالته الى لجنة شؤون الإسكان البرلمانية». وأشار الدلال إلى تلقي اللجنة اقتراحا بقانون بشأن تلقي وانجاز معاملات المواطنين «والذي يهدف إلى التعامل مع ظاهرة الواسطة»، مبينا ان اللجنة رأت «قصورا في صياغة القانون لأن فيه تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية». وأوضح في السياق نفسه ان اللجنة طلبت ان يستبدل المقترح بنصين «الأول اقتراح برغبة والثاني اقتراح بقانون يصوت عليهما المجلس لإنشاء جهاز لتلقي معاملات النواب وإرسالها الى الجهات الحكومية». وذكر الدلال ان اللجنة اتخذت قرارا مشابها مع مقترح قانون بشأن «المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها على اعتبار ان القانون فيه تدخل في أعمال السلطة التنفيذية متناقضا مع نص المادة 50 من الدستور» وقال ان اللجنة أحالت المقترح «مع ملاحظات اللجنة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كونها اللجنة المختصة».    وأفاد بأن «التشريعية» وافقت على اقتراح بقانون بشأن تثمين شقق مجمع الصوابر السكني في مدينة الكويت وإحالته الى اللجنة الإسكانية». وذكر الدلال ان اللجنة بحثت قانون «التستر التجاري»، موضحا أهمية هذا القانون وموافقة اللجنة عليه واحالته الى اللجنة المختصة. وأشار الى ان اللجنة «نظرت بقانون قمع الغش التجاري وتغليظ العقوبة في المعاملات التجارية المخالفة ووافقت على هذا القانون واحالته الى اللجنة المختصة».