الأغلبية البرلمانية: إقالة الشمالي أو الاستجواب بعد أسبوعين

سلطان العبدان قررت كتلة الأغلبية النيابية بعد اجتماعها مساء امس الأول بديوان النائب مبارك الوعلان إعطاء مهلة أسبوعين للنواب لتقديم استجوابهم لوزير المالية واتفقت الكتلة أيضا على ان تجلس مع الحكومة وتقدم ما لديها من قوانين وأفكار ومشاريع وتبلور الحكومة هذه القوانين والمشاريع وفقا لتصوراتها مع تحديد جدول زمني للانتهاء منها. وأوضحت مصادر نيابية ان اجتماع الأغلبية ترك حسم أسماء المشاركين في تقديم استجواب وزير المالية للنواب الـ 4 الذين أعلنوا عن نيتهم المشاركة في الاستجواب وهم: البراك والعنجري والوسمي والطاحوس، لافتة الى ان هؤلاء النواب سيتوصلون لاتفاق نهائي خلال أيام قليلة. وفي هذا السياق، كشفت أوساط نيابية من بين النواب الـ 4 ان النواب: البراك والعنجري والطاحوس متفقون فيما بينهم على ان يكونوا هم من يتقدم بالاستجواب وسيطلبون من النائب عبيد الوسمي عدم المشاركة لكن الإشكالية في حال رفض الوسمي هذا الاتفاق، استنادا الى انه كيف لنائبين من كتلة واحدة يشاركان في استجواب يمثل نواب الأغلبية وبالتالي يجب ان يكون التنازل عن المشاركة مقتصرا على النائبين البراك والطاحوس ليكون أحدهما مكملا للنائبين العنجري والوسمي، وإذا لم تحسم هذه المسألة يتم الرجوع لنواب كتلة الأغلبية لحسمها من خلال التصويت لاختيار الأسماء الثلاثة التي ستقدم الاستجواب. وبعد انتهاء اجتماع الأغلبية قال النائب مبارك الوعلان في تصريح صحافي ان هذا المجلس كان له الكثير من الإنجازات مقارنة بعمر المجلس، مؤكدا انه لم يحظ اي مجلس سابق بإنجاز القوانين مثل المجلس الحالي، وخلال فترة قصيرة استطعنا ان ننجز الكثير من الأمور، وان المجلس قدم ما يقارب 350 اقتراحا بقانون، أيضا تم الانتهاء من 3 قوانين خلال فترة قصيرة جدا، قانون جامعة جابر الأحمد وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك قانون محفظة الطالب وأيضا هناك بعض القوانين التي تم الانتهاء منها بالمداولة الاولى وستتم الموافقة عليها بالمداولة الثانية مثل قانون المدينة الطبية وقانون المناقصات وقانون الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون الحبس الاحتياطي وقانون الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبين الوعلان ان عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان خلال شهرين أكثر من 12 اجتماعا وتمت زيادة عدد الجلسات خلال الاستجوابات وهذا أيضا من أجل عدم تضييع وقت المجلس. وعن استجواب الشمالي قال الوعلان بالنسبة كتلة الأغلبية اتفقت على تقديم استجواب الشمالي خلال أسبوعين وأيضا خلال الأيام المقبلة ستقدم محاور الاستجواب للجميع وللعلن، وأيضا تم الاتفاق على تحديد جلسة للأغلبية تعرض فيها جميع القوانين وأيضا كثير من الأفكار والقوانين ستقدم للحكومة بعد موافقة الأغلبية عليها، لتقوم الحكومة بإضافة تصوراتها على هذه الأفكار والقوانين، وستكون بمثابة رسالة لرئيس الحكومة بأن هذه القوانين هي مطالب الأغلبية من الحكومة ويجب الاتفاق على جدول زمني للانتهاء منها، وهذا من أجل إرضاء الشعب الكويتي الذي يتطلع لكثير من الإنجازات. ونفى الوعلان أن كتلة الأغلبية كلفت «التنسيقية» بالاجتماع مع الوزير الشمالي للاطلاع على محاور الاستجواب ومحاولة حلها من دون صعوده للمنصة. وبعد انتهاء الاجتماع قال النائب د.عبيد الوسمي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أبلغت الغالبية بجاهزية محوري (القروض وأملاك الدولة)، (فورا) أما الأسبوعان فهو قرار متعلق بمحاور أخرى لا شأن لي به كما أنه قرار مجموعة وليس فرد». من جانبه، قال النائب مسلم البراك: أقدم كل الشكر للإخوة نواب الأغلبية النيابية على هذا التفاعل وفي بداية اللقاء شرحت لهم الملامح العامة لمحاور الاستجواب وبالتفصيل، كان هناك تفاعل كبير جدا، كانت القضية تتعلق بالقروض وأملاك الدولة وتجاوزات هيئة الاستثمار والكويتية للاستثمار والأوفست والتأمينات الاجتماعية، وسنضع بإذن الله اللمسات الاخيرة على هذا الاستجواب وطلبنا من كل نائب لديه فكرة معينة او بند معين ان يتقدم لدراستها مع الإخوان في لجنة التنسيق. وأكد البراك ان هناك مخالفات صريحة قام بها هذا الوزير، وهو يدافع بشكل غير طبيعي عن المتجاوزين في الهيئات المسؤول عنها، والقضية هي ليست استجواب وزير المالية ومحاولة إبعاده عن وزارة المالية، ولكن أيضا نعتقد ان كل المسؤولين الموجودين بهذه المؤسسات الذين ظلوا لسنوات طويلة وهم بهذه المواقع يجب في نهاية الأمر ان يقوم مجلس الأمة بإبعادهم لحماية المال العام. وفي هذا السياق، قال النائب خالد الطاحوس: انتهت الأغلبية البرلمانية إلى ان يكون الاستجواب خلال أسبوعين، وأنا اعتقد انها خطوة للأمام لوقف هذا العبث الذي يمارس من خلال وزير المالية، وللأسف الوزير كان مشاركا وطرفا رئيسيا بالتجاوزات والتعديات على المال العام من خلال المؤسسات التابعة له، لذلك انا اعتقد وجود مصطفى الشمالي في هذه الحكومة هو استفزاز لمجلس الأمة وللشعب الكويتي، وهذه المسألة هي مسألة مستحقة لوزير المالية لوقف العبث الذي يمارس في جميع الجهات التابعة لوزير المالية، وسيكون الاستجواب مدعما بالمستندات وسيراها الشعب الكويتي متى ما صعد مصطفى الشمالي لمنصة الاستجواب ونبين للشعب الكويتي حجم العبث والدمار الذي تعرضت له هذه المؤسسات بوجود وزير مثل مصطفى الشمالي.