قوى سياسية تطالب بإقرار قانون حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية

    أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي والتيار التقدمي الكويتي بيانا مشتركا بشأن قانون حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية وجاء البيان كالتالي: ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية الى بذل جميع الجهود لإقرار التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني اللجوء إليها مباشرة في جلسة الثامن من شهر مايو المقبل. ونؤكد نحن الموقعين على هذا البيان ان السماح للمواطنين بالطعن في دستورية القوانين امام المحكمة الدستورية هي البداية الأولى في دعم قواعد الدولة المدنية بما يحمي المواطنين افرادا وجماعات من اي غبن وظلم ينتج من القوانين التي يقرها مجلس الأمة او الجهات الحكومية في الدولة. ونرى ان حق اللجوء الى المحكمة الدستورية من شأنه كبح جماح القوانين المتطرفة التي تمس حريات المواطنين والمقيمين أو تصادر حقوقهم الدستورية، لافتين الى ان تلك التعديلات متفق عليها برلمانيا من جميع الكتل النيابية ولا تتطلب سوى اقرارها في الجلسة المقبلة للمجلس خاصة أن هناك 45 نائبا وقعوا على طلب استعجال اللجنة التشريعية البرلمانية لإنجاز القانون تمهيدا لعرضه في الجلسة المقبلة للتصويت عليه. كما ندعو المواطنين الكرام الى التحرك الشعبي لضمان عدم تسويف المجلس لهذا القانون المهم في مسيرة الديموقراطية الكويتية او تعطيل اقراره تحت اي ذريعة كانت، كما ندعو اللجنة التشريعية البرلمانية الى توجيه الدعوة الى النواب لحضور مناقشة هذه التعديلات وتقديم مقترحاتهم ـ ان وجدت ـ حتى لا يسقط القانون في نفق التعديلات التي تقدم خلال مناقشته في الجلسة.