الصقر: قانون المحكمة الدستورية غير دستوري لإغفاله حق الشعب

عبدالله البالول أكد النائب محمد الصقر ان الهدف الأساسي من المقترح ـ الذي تقدم به والمتعلق بتعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية والتي شارك في تقديمه عدد من النواب ـ تعزيز الديموقراطية، وأن يحاسب الناخب النائب، مشيرا إلى توقيع 45 نائبا على المقترح، متوقعا في الوقت نفسه ان تحدث مزايدات انتخابية وسياسية لتعطيل الاستعجال في إقرار القانون، معربا عن أسفه لقيام اللجنة التشريعية أمس بتأجيله وقال: «لا أعلم بصراحة عن سبب التأجيل». جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها التحالف الوطني الديموقراطي مساء أمس الأول بمقره في النزهة بعنوان «المحكمة الدستورية حق الشعب»، بحضور النائب محمد الصقر وعدد من النشطاء السياسيين. وذكر الصقر أن قانون المحكمة الدستورية «غير دستوري»، لاسيما انه يتحيز إلى مؤسستين هما مجلسا الوزراء والأمة حيث تم إغفال حق الشعب، مشددا على أن أي قانون يغفل الأفراد والشعب فإنه يكون غير دستوري، مبينا في الوقت نفسه إلى أن النائبين وليد الطبطبائي وفيصل اليحيى أكدا له أنهما مع المقترح، وسيوقعان عليه في وقت لاحق. وبيّن بدر المطيري أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت عن قانونية هذا المقترح، حيث قال: «الدستور الكويتي دستور جامد، ولابد أن يكون هناك احترام للدستور، وهذا الاحترام لا يأتي إلا بتوافر الأدوات الرقابية». وأوضح المطيري أن قانون المحكمة الدستورية الذي صدر عام 1973 كان ولايزال معيبا بعدم الدستورية، فهناك مخالفة واضحة للمادة 173، مشيرا الى انه لو تم النظر إلى المذكرة التفسيرية لتبين أنها وضحت أن أعضاء مجلس الأمة هم الموكلون بالرقابة. وأضاف: «تعديل النائب محمد الصقر مستحق، وإن جاء متأخرا، ولكن لابد أن تكون هناك موافقة بالإجماع، ولابد أن يقر مباشرة، مبينا أن القانون يسمح لنواب الأمة وأعضاء الحكومة بإحالة القوانين والأمور إلى المحكمة الدستورية، ولكن الأفراد لا يحق لهم أن يحيلوا الطعون إلى المحكمة الدستورية، حيث من الملاحظ أن القانون صادر حق الفرد في الرجوع إلى هذه المحكمة. وأكمل المطيري حديثه قائلا: «القانون 173 ألزم الفرد باللجوء إلى المحكمة الدستورية بعد مراجعة لجنة فحص الطعون وهي المعنية بتحويل الموضوع إلى المحكمة، وإن أردنا أن نبين القانون لوجدنا أن الفرد أحق من مجلسي الأمة والوزراء باللجوء إلى المحكمة الدستورية، وذلك لأن أعضاء الأمة والوزراء يستطيعون أن يشرعوا، ويملكون حق التشريع، ولكن الفرد لا يحق له اللجوء إلى المحكمة الدستورية إلا إذا كان هناك نزاع، وكان الفرد هو أحد أطراف هذا النزاع». وطالب المطيري أعضاء مجلس الأمة بالموافقة بالإجماع على هذا المقترح حتى يتيحوا للأفراد اللجوء إلى المحكمة الدستورية على أن يكون أعضاء المحكمة من القضاة وذوي الخبرة.