العميري: حفظ البلاغ لا ينهي ملف «التحويلات»

اكد النائب عبداللطيف العميري ان حفظ محكمة الوزراء للبلاغ المقدم من قبل مواطن بحق رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد حول قضية التحويلات المالية الخارجية لا ينهي هذا الملف ولا يحول دون استكمال اعمال لجنة التحقيق البرلمانية في هذه القضية خاصة ان اللجنة تملك بعض التوصيفات الجنائية لهذه القضية والتي قد تتضمن تقريرها عن نهاية التحقيق. وقال العميري في تصريح صحافي يوم امس بالنسبة للحكم الصادر من محكمة الوزراء بالنسبة للقضية المرفوعة من احد المواطنين ضد رئيس مجلس الوزراء السابق هو قرار قضائي نحترمه لكنه لن يمنع لجنة التحقيق في التحويلات المالية الخارجية من استكمال عملها والتي انتمى لعضويتها. وأوضح العميري ان اللجنة ستستمر في عملها خاصة ان المادة (50) من الدستور تنص على فصل السلطات مع تعاونها، مبينا ان اللجنة لديها من المعلومات والبيانات والادلة والوثائق التي لم تطلع عليه لجنة التحقيق في محكمة الوزراء. واشار العميري الى ان اللجنة تملك بعض التوصيف الجنائي لطبيعة هذه القضية ما لم تعرض على محكمة الوزراء اعتقد ان اللجنة لديها من الوقائع بعد الانتهاء من عملها في التحقيق قد يمكن تضمينها في التقرير، لافتا الى ان القضية لم تنته وان الحفظ الصادر من محكمة الوزراء هو حكم على البلاغ من قبل مواطن بالمعلومات المتوافرة لديه.