الشايع: ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص تهريب الديزل؟

وجه النائب شايع الشايع سؤالا الى وزير النفط هاني حسين جاء فيه: ان مجلس الأمة بالتعاون مع الجهات الحكومية خلال الفصول التشريعية السابقة بدراسة إجراءات وقواعد تخصيص بعض الخدمات التي تقوم بها بعض المرافق العامة تأكيدا للآثار الإيجابية لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة ذات الطابع التجاري. وقد قامت إحدى المؤسسات التابعة للقطاع النفطي بتخصيص محطات البترول في ظل الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وقد اسيئ استغلال بعضها في تهريب الديزل ومشتقاته. ولما كانت نتائج هذا التخصيص غير الواضح بالنسبة لاثارها الايجابية والسلبية ضمن التوجه الى اتباع سياسية التخصيص لخدمات بعض المرافق ذات الطابع الاقتصادي والاثر المباشر لخدمات قطاع عريض عن المواطنين. لذا يرجى تزويدي بنتائج الجدوى الاقتصادية على ضوء الدراسات التي تمت من تخصيص محطات الوقود؟ وتزويدي بتلك الدراسة والقرار المتخذ بشأنها. وهل قامت الشركات التي تم التخصيص لها (السور والأولى) بالالتزام بنود العقد المبرم بين الطرفين وهل هناك اخلال من اي منهما في تلك العقود من الناحيتين المالية او القانونية؟ إذا كانت الإجابة بنعم. وهل تضمن عقد التخصيص على حقوق العمالة الوطنية في هذه المحطات قبل التحقيق وما مصير أولئك العاملين الآن؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي عن عدد العاملين الكويتيين بهذه المحطات قبل التخصيص وعددهم حاليا والإجراءات التي اتخذت لخفض حقوق العاملين الكويتيين في هذا المشروع. وما الاجراء القانوني الذي اتخذ من قبل الوزارة في شأن تحديد المسؤولية تجاه قضية تهريب الديزل الى احدى الدول؟ ويرجى تزويدي ببيان تفصيلي حول الكميات التي تم تهريبها حتى الآن كما يلزم تزويدي بأسماء المشتبه بهم في تلك القضية المؤسفة، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزرة للتأكيد على عدم تكرار تلك الواقعة. وما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة حيال المسؤولية في هذه القضية؟