الشمالي يستوضح البراك والطاحوس والعنجري حول محور محطة الزور

اورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي استيضاحا الى المجلس حول الاستفسار بشأن المحور الأول (محطة الزور) من الاستجواب المقدم له من 3 نواب. وجاء في الاستيضاح ما يلي: نود ان نشير الى المحور الاول من الاستجواب المقدم لنا من قبل اعضاء مجلس الامة (مسلم البراك، خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري) والمؤرخ في 7/5/2012 حيث جاء فيه: المحور الأول: قانون رقم 39 لسنة 2010 (محطة الزور) جاء في المقدمة «المخالفة العمدية لاحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت». وجاء في الصفحة التاسعة «........... وكذلك جميع حقوق والتزامات المزايدين بشفافية وعلانية وعدالة تامة لا تخضع لأي سلطة تقديرية ولا لأي مفاوضات ما انزل بها من سلطان ........... فإن الجهاز قد تجاهل تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010 ولم يلتفت الى ما ورد فيه من نصوص صريحة مما يجعل كل ما قام به من اجراءات باطلة بصريح حكم المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 2010 ............... مما يتطلب بالضرورة وقف جميع الاجراءات التي اتخذها الجهاز والعودة الى الالتزام بأحكام القانون المشار اليه». كما جاء في الفقرة الاخيرة من المحور الاول «ولا شك ان النهج الذي سلكه الجهاز بمخالفة صريح احكام القانون يؤدي الى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستراتيجية والمشروعات الكبرى التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2010 في شأن الخطة الانمائية للدولة والقوانين الاخرى المكملة التي صدرت في شأن تأسيس شركات مساهمة الى قلة من اصحاب النفوذ عوضا عمن استهدفته هذه القوانين باتاحة فرص استثمارية لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية». هذا وعند التدقيق فيما جاء ضمن المحور الاول لم يتبين لنا اي دليل مادي او وقائع محددة تثبت قيام الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بمخالفة احكام القانون رقم 39 لسنة 2010. وعليه، فإننا نتقدم لكم بهذا الاستفسار راجين من مقدمي الاستجواب موافاتنا بما يدل على الآتي: 1- المخالفة العمدية لاحكام القانون رقم 39 لسنة 2010. 2- الحالات التي تم فيها تجاهل تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010. 3-بيان بالنهج الذي سلكه الجهاز بمخالفته صريح احكام القانون. 4-المقصود بعبارة قلة من اصحاب النفوذ.