اكدت النائبة السابقة د.سلوى الجسار ان اصلاح التعليم العالي يتطلب مبادرات مهنية ترتبط بالجانب التشريعي السليم حيث ان الموجود من قوانين تنظم مؤسسات التعليم العالي يعاني الكثير من القصور، فمنذ انشاء جامعة الكويت بقانون «66/29» وقانون انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لم تنظم تشريعات تلزم الحكومة بتطوير مؤسسات التعليم العالي رغم وجود وزارة التعليم العالي التي ركزت جل اهتمامها على الابتعاث ومعادلة الشهادات. ان الهدف من وجود وزارة التعليم العالي هو تنظيم وتطوير ورقابة جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تقدم التعليم والتدريب ما بعد التعليم النظامي، ولقد جاء الخلل في انشاء المجلس الاعلى للجامعات الخاصة الذي يفترض ان يكون احد القطاعات الاساسية تحت مظلة وزارة التعليم العالي لذلك اصبح الامر ملحا لفصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي ولقد تقدمنا بقانونين مهمين خلال عضويتي في مجلس الامة 2009: قانون تنظيم التعليم العالي، وقانون انشاء الجامعات الحكومية والكليات المجتمعية، حيث انه من خلال مراجعة كل التقارير التي قدمت الى اللجنة التعليمية تناولت معظمها تعديل قانون الجامعة «66/29» ولم تقدم قوانين لتنظيم التعليم العالي او قانون انشاء الجامعات الحكومية عند انشاء اي جامعة حيث انه ليس من المهنية والعلمية وضع تشريع خاص، لهذا فان التوسع بوجود اكثر من جامعة او كلية في القطاع الحكومي او الخاص يحتاج الي تنظيم العملية التعليمية لضمان جودة التعليم وتحديد المستوى العلمي والاكاديمي لكل جامعة من خلال شروط القبول ومسارات التخصص الاكاديمي.