المنبر الديموقراطي يشيد برفض صاحب السمو تعديل المادة 79 من الدستور

أصدر الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي بيانا حول «رفض سمو الأمير للتعديل المقترح للمادة 79 من الدستور»، جاء فيه: نشيد ونثمن خطوة سمو الأمير في رفض المقترح بتعديل المادة 79 من الدستور، كما نكبر في هذه الخطوة مبررات رفض التعديل التي تدل على الحكمة والحنكة والحرص على مصلحة الكويت «وإبعادها عن أجواء الخلافات السياسية وإثارة الفتن الطائفية المذهبية مما يهدد الوحدة الوطنية». كما لا يفوتنا ان نشير، وكما جاءت في أسباب الرفض لحسن ودقة اختيار بعض القوانين «كنماذج» للتدليل بها لقوانين أقرت من قبل مجلس الأمة أحدثت خلافا كبيرا بين النواب، وذلك بسبب اختلاف «المرجعيات الفقهية» كقانون «بيت الزكاة» والقانون الخاص «بتغليظ العقوبات على جرائم المساس بالذات الإلهية والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» المخالف للاتفاقيات والقوانين الدولية، وذلك مما يدل ويؤكد على حرص سموه ومتابعته الدقيقة لمجريات الأمور، كما تضمنت أسباب الرفض: الى الاكتفاء بما جاء في الدستور من نصوص صريحة او بالإشارة للأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية سواء ما جاء على شكل مواد في الدستور او في شرح المذكرة التفسيرية، كما أشار سموه في رده على: «ان المادة الثانية من الدستور، لا تستبعد وجود مصادر أخرى للتشريع الى جانب الشريعة الإسلامية، بينما يؤدي تعديل المادة 79 الى جعل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، وبذلك يقع التناقض» وهذا تأكيد على تمسك سمو الأمير بتعدد مصادر التشريع وألا يقتصر على مصدر واحد (الشريعة الإسلامية) وهو في الوقت نفسه مؤشر لموقف مسبق لرفض تعديل المادة الثانية «متى ما قدم» وذلك: «حرصا على عدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة المستندة والمستمدة من التشريعات التي صدرت وفقا للرخصة الدستورية التي تقررها المادة الثانية من الدستور طالما لم يتم المساس بها»، وهذا وفقا لما جاء في موقع آخر من أسباب الرفض. والجدير بالذكر ان التعديل المقترح للمادة 79 بإضافة شرط: «ألا يصدر قانون إلا إذا كان موافقا للشريعة الإسلامية، وذلك بعد ان يقره مجلس الأمة ويصادق عليه صاحب السمو الأمير». ختاما، نكرر الإشادة والثناء بموقف صاحب السمو الأمير المعبر عن أحاسيس ومشاعر المواطن الكويتي الطامح الى الاستقرار والأمان في ظل هذه الظروف السياسية المضطربة (محليا وإقليميا) والمتمسك بالدستور (كوثيقة عهد سياسية) تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم «ورغبة في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي وسعيا نحو مستقبل أفضل» كما جاء في مقدمة الدستور، كذلك تدعو للتعديل للمزيد من ضمانات الحرية والمساواة، في ظل ظروف سياسية مستقرة، وهو ايضا المواطن الرافض لهذه التعديلات العبثية للدستور. كما ندعو الحكومة الى ان تستمد من هذا الموقف القوي والصريح دافعا لها ومنهاجا لكي تعمل على التصدي ووقف جميع أشكال الفوضى والعبث المتفشية في جميع مؤسسات وهيئات الدولة وذلك من خلال تطبيقها الحازم للقوانين والتزامها الكامل بالدستور.