الكندري والشاهين لإنشاء الهيئة العامة لشؤون المسنين

    قال النائب د.محمد الكندري انه تقدم وزميله النائب أسامة الشاهين بالاقتراح بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين، ويقع في 10 فصول من 58 مادة، لافتا الى ان هذا القانون يتكلم عن حقوق هذه الفئة والتأهيل والاندماج في المجتمع وتقديم الرعاية الاجتماعية وإعطاء المزايا والإعفاءات. وأضاف الكندري ان القانون ينص على إنشاء الهيئة العامة لشؤون المسنين، مبينا ان هذا القانون يلزم الدولة بتقديم العناية بكل أشكالها سواء العناية الصحية او الاجتماعية والنفسية او الرياضية والترفيهية وكذلك الإسكانية وخدمات النقل والوظيفة.   وقال الكندري ان القانون يضمن الحقوق المدنية والسياسية ويلزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لضمان شمول الخطط وبرامج التنمية لهذه الفئة، ويلزم الحكومة بصرف مخصصات شهرية لكبار السن ويتم تحريرها بناء على تقرير الهيئة العامة لشؤون المسنين، كما يعطي التسهيلات والخصومات والإعفاء من الرسوم وتوفير جميع الخدمات العامة والأولوية في الخدمات من خلال بطاقة يتمتعون بها لتسهيل أمورهم في الخدمات. وأمل الكندري من مجلس الأمة الإسراع في إقرار هذا القانون ليرى النور سريعا وليتمتع المسنون بهذه الامتيازات الكبيرة الموجودة في القانون.