الهطلاني: قرار منع خريجي الشريعة من التعيين بالوظائف القانونية متعسف

شن النائب د.محمد الهطلاني هجوما عنيفا على ديوان الخدمة المدنية على خلفية قرارها بمنع خريجي كلية الشريعة من التعيين في الوظائف القانونية، واصفا هذا القرار بالجائر والمتعسف وانه بعيد عن الحس الوطني ويمثل تعديا على المكتسبات الدستورية ونقصا من حقوق المواطنين وحقهم في الوظيفة المناسبة. وأعلن الهطلاني ان كتلة العدالة ستقيم ندوة حول هذا الموضوع غدا الاربعاء في ديوانية عضو الكتلة النائب اسامة المناور بالفروانية للوقوف على هذا الموضوع الخطير والمرفوض جملة وتفصيلا، مطالبا باسم الكتلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وهو المسؤول الاول عن ديوان الخدمة المدنية بالعدول عن هذا القرار الخطير الذي سيمثل مواجهة بين النواب والحكومة. وقال ان هذا القرار يعد سابقة خطيرة جدا تهدد المجتمع بأكمله في ظل هذه التوجهات السلبية للديوان خصوصا في ظل التوجه العام لدى النواب والدولة نحو اسلمة القوانين والقبول العام بالقوانين ذات الصبغة الاسلامية، مشيرا الى ان هذا الموضوع فاجأ الجميع في السلطة التشريعية لما فيه من تعد صارخ على الثوابت والمكتسبات الثابتة والدراسات التي تؤكد ان خريجي الشريعة يستطيعون تولي المناصب والاعمال القانونية لتشابه المناهج بين الكليتين في الكثير من موادها وفصولها. واكد الهطلاني ان تعيين خريجي الشريعة في المراكز والوظائف القانونية هو دليل على هوية الدولة الاسلامية في ظل وجود هيئة لتطبيق الشريعة الاسلامية وفي ظل تبني السلطة التشريعية للقوانين الاسلامية، مشيرا الى ان قرار الخدمة المدنية غير المبرر يعتبر خطوة متأخرة وسابقة خطيرة لن نسكت عنها وهو قرار مشبوه صدم شريحة كبيرة من خريجي الشريعة والطلبة الحاليين الدارسين في الكلية لانه يمثل تضييقا عليهم في سوق العمل المحلي وفرصها ما سيكون معه زيادة اعداد البطالة والعاطلين مهددا باستخدام كل الوسائل الدستورية والوصول بها لأبعد مدى.