الحربش: رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية ما لم ينفذ قرار المويزري بإقالة المضف

حمّل النائب د.جمعان الحربش سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية ما لم ينفذ قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان شعيب المويزري بشأن فصل مدير عام بنك التسليف والادخار، متداركا بأن على المتضرر اللجوء إلى القضاء. وبصدد مذكرة الوزير المويزري بشأن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي. قال الحربش ان القضية تعني الوزير نفسه، «ولكن السؤال هو من الذي يسرب تلك المذكرات؟!». واعتبر الحربش بصفته رئيس اللجنة التعليمية قرار وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف إلغاء الاعتراف بجامعة في ماليزيا مجحفا لأن الجامعة مميزة، وكذلك استمرار تحديد حد اقصى لأعداد الطلبة الكويتيين بـ 50 طالبا في الجامعات الخارجية قرار غير دستوري ومخالف، مشيرا الى أن «التعليمية» كلفت منذ شهرين بدراسة أوضاع الطلبة الدارسين بالخارج وقضية الحد الأقصى لأعداد الطلبة الدارسين بالخارج. وتابع الحربش بأن الوزير الحجرف تلاعب بالوعود المكررة للجنة خلال شهرين، مشددا على ان اللجنة سترفع كتابا تثبت فيه عدم جدية الوزير في تنفيذ وعوده، مشيرا إلى وجود تجاوزات في بعثات التعليم العالي ولن نسمح باستمرارها «وهذا يمثل عدم استحقاق الوزير للمنصب الوزاري الآخر» لأن قراراته مجحفة وسنحمله المسؤولية السياسية لعدم المبالاة، لافتا الى ان وكلاء الوزارة يريدون السفرات للخارج فقط، محذرا الوزير من الانتقال لأي وزارة أخرى قبل تنفيذ وعوده، مشددا على ان مهازل التعليم العالي آن لها ان تنتهي وان الاستهانة بمستقبل الطلبة مرفوضة.