بدر السهيل
أكد رئيس جمعية الشفافية د.صلاح الغزالي ان الكويت أقدم دولة ديموقراطية في الخليج إلا انها أصبحت الدولة الأولى في الفساد.
كان ذلك خلال الندوة التي أقامتها مجموعة الصوت الحر (صح) عن الهيئة العامة للانتخابات مساء أمس الأول في منطقة الشعب. وأضاف الغزالي خلال حديثه: لقد أصبحت الديموقراطية لدينا في الكويت أهم أسباب الفساد ولذلك اصررنا على تقديم قانون لإنشاء الهيئة العامة للانتخابات لأنه من غير المعقول ان تكون الديموقراطية في الكويت هي سبب الفساد.
وزاد بقوله انه من غير المعقول ألا يكون لدينا في الكويت هيئة مختصة بالانتخابات مع عدم خبرة اللجان التي تشكل لإدارة كل انتخابات والدليل على ذلك اننا جميعا لا نعلم حتى الآن النتائج التفصيلية للمجلس السابق وهذا ما لا نقبله بل يجعلنا نشكك في النتائج.
وقال الغزالي اقترحنا في السابق ان يتكون القانون من 66 مادة وقد سلمناه لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنائب فيصل اليحيى وسنكمل توزيعه على باقي النواب، كما سيتم تزويد الحكومة بهذا القانون ونأمل ان يرى هذا المقترح النور قريبا.
وأوضح الغزالي ان هذا القانون سيجعل الانتخابات تسير بالطريقة السليمة والصحيحة من حيث تشكيل اللجان والانفاق الانتخابي للمرشح وعملية الفرز وأيضا مشاركة المجتمع وذلك لتعزيز المواطنة بالكويت دون عنصرية قبلية أو طائفية مع وضع عقوبات على من يتعدى على القوانين، مختتما حديثه بالقول: ان جمعية الشفافية سوف تدشن حملة منذ الآن لقانون النزاهة.
وتحدث الناشط السياسي سامي المنيع قائلا: اننا في الكويت نطمح لعملية انتخابية شفافة لأن القانون الحالي للانتخابات به قصور فنحن بحاجة ماسة لقانون متخصص للانتخابات بسبب تفشي الطائفية والقبلية ولكي يقضي على التشكيك في النتائج بعد الانتخابات.
فيما تحدث الناشط السياسي اياد المطوع عن الخلل الموجود في عملية تسجيل القيود الانتخابية مستغربا تسجيل 35 ألف ناخب خلال عشرة أيام بالدوائر الخمس.