«التشريعية»: «هيئة النزاهة» تحت إشراف وزير شؤون مجلس الوزراء

اعتبرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية امس ان المقترح بقانون المقدم بشأن قطع العلاقات مع الحكومة السورية او ايقاف القوانين المتعلقة بمذكرات التفاهم بين الدولتين من صلاحيات اعمال السلطة التنفيذية. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال عقب الاجتماع ان قطع العلاقات على «اطلاقها اعتبرتها اللجنة من صلاحيات اعمال السلطة التنفيذية ومن اعمال السيادة وهذا هو الرأي الدستوري والقانوني تمهيدا لاحالته الى لجنة الشؤون الخارجية للبت فيه بأسرع وقت ممكن». واضاف ان الجانب المتعلق بمذكرات التفاهم وخلافه من هذه الامور فاللجنة اعتبرتها من صلاحيات السلطة التنفيذية «وفقا للمادة 50 من الدستور»، من جانب آخر، قال النائب الدلال ان اللجنة بدأت النقاش التفصيلي حول نصوص قوانين مكافحة الفساد بعد ان استكملت اجتماعات عدة مع الجهات الرسمية «في ظل وجود قانون جديد قدم من قبل الحكومة». واضاف في نفس السياق ان اللجنة التقت مسبقا بعدد من جمعيات النفع العام التي اثرت اللجنة بآرائها ومقترحاتها بهذا الصدد. وافاد بأن اللجنة رأت ان يكون مسمى هذا القانون «هيئة النزاهة»، مشيرا الى ان اللجنة انتهت الى ان يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «مع وجود الضمان لاستقلاليتها والصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون». واوضح ان اللجنة انتهت الى ان تشكيل مجلس امناء الهيئة يتكون من 7 اعضاء «يتم ترشيحهم من مجلس الوزراء واعتمادهم في مجلس الامة في جلسة سرية». واضاف ان اللجنة اقرت «ان يقوم مجلس الوزراء وفق ضوابط ومعايير بعملية الاختيار وان يكون الاختيار مختلطا من حيث التخصصات من بعض الجهات المختصة». وبين ان اللجنة ناقشت ايضا عناصر الذمة المالية «وتشمل الصلاحيات الممنوحة للهيئة من حيث التحري والتدقيق والاستدلال» متوقعا ان تستكمل اللجنة القانون في اجتماعها المقبل وتحيله الى مجلس الامة لادراجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة. من جانب آخر، أوضح النائب محمد الدلال أن قرار التحكيم الصادر من المملكة المتحدة بشأن صفقة «الداو» جاء ضد الطرف الكويتي، إضافة إلى إلزامه بتعويض مالي قدر بأكثر من ملياري و160 مليون دولار، وهو ضرر كبير للدولة والقطاع النفطي. وقال الدلال إن الجانب القانوني من القضية يتطلب تصدي حزام، وعلى مجلس الوزراء أن يتابع الموضوع بعقلية إدارة الأزمات، داعيا الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مكونة من شخصيات مهنية وفنية الى جانب تكليفها بمتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل بما انتهى إليه قرار التحكيم. واشار الدلال الى انه من المتوقع ان تقوم الشركة لرفع الصيغة التنفيذية في محاولة لتنفيذ قرار التحكيم في الكويت أو في الخارج في حال عدم قدرتها لتنفيذه في البلاد، وهو أمر خطير لاسيما ان الشركات البتروكيماويات الكويتية لديها مصالح واستثمارات في الخارج. وبين ان التعامل في الجانب السياسي من القضية أكد لنا أن هناك تناقض حكومي داخلي في آلية التعاطي مع القضية، مشددا على ضرورة ان تشكل لجنة تحقيق برلمانية للتحقق في الملف، إلى جانب البحث في الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية المتعلقة في وجود عمولات وصفقات تحت الطاولة. وذكر أن قضية «الداو» أصبحت أكير من ان تدخل في صراع سياسي، إلا أن هناك انقسام وآراء سياسية متفرغة.