الفضل يطلب تزويده بمحاضر اجتماعات لجنة القسائم الزراعية منذ 2005

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الإبراهيم جاء فيه: نصت المادة 130 من الدستور على ان: «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها». ونصت المادة 133 من الدستور على ان: «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها». وقالت المحكمة الدستورية في شأن الإشراف والرقابة على المؤسسات والهيئات العامة وجهات الإدارات المستقلة او الملحقة في قرار التفسير رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 9 أكتوبر 2006 ان: «ومن ثم يتعين إخضاع تصرفات تلك الجهات المستقلة للتوجيه والإشراف والرقابة التي تمارسها السلطة المركزية وهي مجلس الوزراء ممثلا في الوزير المختص بهذا الشأن». وحيث ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخضع لإشراف وزير الدولة لشؤون البلدية، وكان من اختصاصات الهيئة توزيع القسائم الزراعية لمستحقيها والإشراف عليها وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة في إنشائها. فإنه بناء عليه: ٭ يرجى تزويدي بصور ضوئية من جميع محاضر اجتماعات لجنة القسائم الزراعية منذ العام 2005 وحتى تاريخ توجيه هذا السؤال. ٭ يرجى تزويدي بصور ضوئية من جميع المحاضر المتعلقة بجميع أعمال كل اللجان الخاصة بجميع القسائم الزراعية منذ العام 2005 وحتى تاريخ هذا السؤال.