الشايع: ما مدى تطبيق قانون ذوي الإعاقة؟

وجه النائب شايع الشايع سؤالا إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جاء فيه بخصوص قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ما مدى التزام الهيئة بساعات العمل بالدولة؟ وما دواعي قفل أبواب المكاتب بالمفتاح أثناء ساعات العمل الرسمية ويمنع المراجع من الدخول؟ ولماذا يتم تعليق اعلانات للمراجعة بساعات محددة وبأيام محددة بتعارض مع الالتزام والتقيد بساعات العمل بالدولة؟ وهل يوجد نظام يحفظ جميع ملفات المراجعين بشكل آمن ومناسب؟ وهل يوجد نظام ارشيف في الهيئة يحفظ جميع ما هو مطلوب من مستندات من ذوي الاعاقة تعفيهم من تكرار الطلب مرة أخرى؟ وهل يوجد اتصال الكتروني بين وزارات الدولة مبين به حالة المعاق وكيفية التعامل مع الحالة؟ وما هو التاريخ المحدد لربط الهيئة بوزارات ومؤسسات الدولة الكترونيا؟ ما مدى تطبيق الهيئة للمادة 29 والمادة 42 من قانون ذوي الاعاقة؟ وهل توجد حالات وقعت على التنازل عن حقها فيما يخص هذه المواد؟ وما خطط الهيئة للمحافظة على تماسك أسر المعاقين والحد من تفككها وتقليل العدد المهمل في دور الرعاية والمستشفيات؟ وهل هناك مواد أخرى بالقانون سيتم الغاؤها او عدم تطبيقها للتنازل عن حقوقه المنصوصة له بالقانون؟ هل يوجد تأخير في صرف المخصص الشهري لاستحقاق المرأة التي ترعى معاقا؟ وما هو التاريخ المحدد للصرف؟ وان كان هناك تأخير هل سيكون التطبيق بأثر رجعي ومن أي تاريخ؟ لماذا لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للمعاق في منزله حسب نص المادة 8 وما التاريخ المحدد لتطبيق هذه المادة؟ ـ ما الاقتراحات التي قامت بها الهيئة لتسهيل خدمة ذوي اعاقة؟ وهل توجد مكاتب بمراكز خدمة المواطن تستقبل طلبات الهيئة للتسهيل على المواطنين؟ من خلال تصريح رئيس الهيئة بمقابلة تلفزيونية فإن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق كان بصدد تسليم الهيئة مبنى جديدا في جنوب السرة ولكن لأسباب لا يعلمها تم تجاهل الموضوع لذلك ارجو تزويدي بأسباب التأخير في تسليم المبنى الجديد.