الوسمي: الحكومة غير قادرة على صياغة عقد فكيف يمكن لها إدارة مرافق الدولة؟

ناصر الوقيت ‏قال النائب د.عبيد الوسمي ان اول اجراء قدمته بعد الانتخابات هو استجواب رئيس مجلس الوزراء وجزء منه التمايز في تطبيق القانون وكان هناك هجوم لعدم ملائمة هذا الاستجواب، موضحا ان كل التزام قدمته أعمل الآن على تطبيقه من بداية الفصل التشريعي. جاء ذلك في الندوة التي اقيمت في ديوانية ناصر المطيري مساء اول من امس بعنوان «الحقيقة الغائبة في الدائرة الرابعة» حضرها عدد من اهالي الدائرة الرابعة. وبين الوسمي ان هناك ثلاثة قوانـــين مدرجة على جدول اللجنة التشريعية، ومنها على وجه الخصوص ما يمكن الافراد من عرض المنازعات حول الجنسية امام القضاء، معتبرا ان اقرار هذا القانون سيكون اول خطوة من الخطوات نحو تحقيق الاصلاح الحقيقي الذي يحفظ في الوقت نفسه للمواطنين المواطنة. وقال الوسمي: إذا أردنا ان نحاسب اولا فيجب ان نشخص الخلل حتى تكون هناك حلول موضوعية ودقيقة، مشيرا في الوقت نفسه الا قيمة لتشريع لا يطبق ويكون حبيس الادراج، موضحا من الناحية السياسية يكون من خلال العمل الرقابي للتشريعات. واضاف من خلال استجواب رئيس مجلس الوزراء ان هناك انجازا للدائرة الرابعة، وانا احد نوابها، فرضنا على الحكومة برنامج عملها والى هذه اللحظة نحن نسير في الطريق السليم والصحيح. وبين الوسمي: نحن اليوم (امس) لدينا أغلبية برلمانية وقادرون على فرض مزاجها الاصلاحي على الحكومة، مطالبا المواطنين بأن يكون لهم الدور من خلال المراقبة لكل ما يجري، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة محاسبة الذين اخطأوا في قضيه الداو كيمكال، لافتا إلى ان المبلغ كبير ومزعج في الوقت نفسه، مشيرا الى ضرورة معرفة أبعاد هذه المشكلة حتى نقدم حلولا منطقية لها، واكد ان الحكومة الحالية وفق المصطلحات الواقعية غير قادرة على تحقيق ما يطمح ويتطلع إليه الشعب وأيضا غير قادرة على صياغة عقد فكيف يمكن لها ان تدير مرافق!؟ وفيما يتعلق بالحديث الدائم عن حل مجلس الامة، قال الوسمي انها ليست مشكلة مادام ان الشارع واع ويعرف ما المطالب، فيجب الا يخشى أي أجراء طالما كان ضمن حدود الدستور، لهذا يجب ان يكون للمواطنين دور مبني على اسس علمية. واشار د.فهد المطيري إلى ان الندوة تساهم بشكل كبير في تحريك المياه الراكدة، مبينا من المؤلم جدا ان نتحدث ونتطرق الى امور والتي تحتاج الى معالجة جذرية في ظل وجود دولة مؤسسات والتجربة البرلمانية، مشيرا ان هناك فشلا وسوء إدارة جعلتنا نخسر المليارات من خلال خطأ كبير وهو بعدم ترجمة العقد وهذا يدل على اننا لا نعيش في دولة مدنية. واضاف ناصر المطيري ان هموم الدائرة الرابعة وتطلعاتهم تكمن في الكثير من القضايا فمنها على سبيل المثال المناصب القيادية والتي لا تعتمد على الكفاءات وانما على المحسوبية وايضا التجنيس والمشاكل التي تشوب ملفات التجنيس وخاصة بعد التحرير، مبينا في الوقت نفسه انه ليس ضد احد سواه حتى ولو اختلفت مع البعض في الرأي في النهاية تصب في مصلحة الكويت، مشيرا الى ان هذه المشاكل تحتاج الى حوار وتتم مناقشتها مع الجميع للوصول الى نتيجة.