الحربش: هناك ضغوط مورست لرد قانون جامعة جابر

أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان الحربش أنه علم يقينا أن ضغوطا مورست من قبل عدد من الشخصيات ذات المصالح الخاصة لرد قانون جامعة جابر والتي بلغت ذروتها خلال الفترة الحالية، وقد حققت هذه الضغوط مآربها ومصالحها التي تكاد تثمر برد قانون جامعة جابر الاحمد بحجة أن إنشاء الجامعة وهو عمل تنفيذي وتداخل بين السلطات، مشيرا إلى انه يحق لنا أن نتساءل إذا كان الأمر كذلك فلماذا صوتت الحكومة بالموافقة على القانون وخاصة ان الوزير كان حاضرا وشارك في جلسات طويلة مع اللجنة التعليمية وقدم تعديلات حكومية بشأن القانون وتم القبول بها انطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطتين ثم قام الوزير بمباركة الشعب الكويتي على هذا الانجاز بعد ان قبل المجلس كثيرا من تعديلاته للوصول لمشروع تتوافق عليه السلطتان، متسائلا وهل ستكون هناك ثقة بأي التزام حكومي تقدمه للقبول بأي تعديل لأي قانون مستقبلا والاخطر من ذلك، ماذا نسمي اقرار جامعة الشدادية بقانون، وماذا نسمي إنشاء بنك بوبيان بقانون وبنك وربة وشركات الاتصالات ومحفظة الطالب والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة؟ حيث إنه من الواضح أن الأمر لا يعدو أن يكون حجة لرد القانون ورضوخ لأصحاب النفوذ والجامعات الخاصة ففي الوقت الذي تم الترخيص لسبع عشرة جامعة خاصة في فترة وجيزة لم يقابلها افتتاح أي جامعة حكومية وان نجحت ضغوط اصحاب المصالح الخاصة برد القانون فمن واجب وزير التربية ووزير التعليم العالي احتراما للشعب الكويتي ان يتحمل جميع مسؤولياته السياسية والوطنية خاصة بعد قيامه في المجلس وبارك للشعب الكويتي إقرار هذا القانون. وقال الحربش في تصريح صحافي: ان وزير التربية ذكر ان الحكومة والمجلس شركاء في الانجاز في قانون جامعة جابر وقدم تعديلاته وتعهده بالالتزام باقرار هذا القانون امام اللجنة التعليمية ومجلس الأمة، وان كان غير مقتنع بكل ما فعله وتعهد به فيجب عليه تقديم استقالته فورا، وان كان مقتنعا بدستورية هذا المشروع وتنازل عنه استجابة لهذه الضغوط عليه ان يوضح ويشرح جميع ملابسات وتحركات هذه الضغوط امام الشعب الكويتي ويقدم استقالته المسببة على ضوء ذلك وعندها سيقدر له الجميع شعبا ومجلسا هذا الموقف الوطني التاريخي الذي يكشف حقيقة نفوذ اصحاب المصالح وتدخلهم السافر بقوانين الدولة. وشدد الحربش: على أنه لن نقبل من وزير التربية أقل من ذلك في حالة رد قانون جامعة جابر. مختتما تصريحه مخاطبا رئيس الوزراء إذا كان مثل هذه القرارات التي ترتبط بمصالح البلد والعباد لم تتخذ القرارات بشأنها في مجلس الوزراء فأين يتخذ ذلك؟ متمنيا الا يوافق رئيس الوزراء أو يتقبل الرضوخ لمثل هذه الضغوط ورد القانون بعد تصويت الحكومة وموافقتها عليه بالمداولتين دون أي اعتراض.