الطبطبائي: قانون جديد لتطوير الرعاية الصحية لتضع الحكومة إستراتيجية تمتد حتى عام 2030

تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح بقانون في شأن تطوير الرعاية الصحية جاء فيه: مادة أولى: تضع الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2030 وذلك على ان تتضمن برامج ولها ان تستعين في ذلك ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية. وتنظم الحكومة مؤتمرا وطنيا لمناقشة هذه الاستراتيجية جميع الجهات المعنية. مادة ثانية: تلتزم الحكومة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون بانشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية، تشتمل على ما يأتي: ٭ الخدمات الثانوية والتخصصية. ٭ الرعاية الصحية التأهيلية. ٭ الرعاية التلطيفية. ٭ مركز الحوادث والطوارئ. ٭ المركز الطبي للتدريب والتعليم المستمر. ٭ مركز التخطيط والجودة الصحية. ولها ان تستعين في ذلك بالمؤسسات الطبية العالمية التي تعمل بنظام «الادارة الشاملة» لضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد العالمي مادة ثالثة: تلتزم الحكومة بتأسيس شركة متخصصة للخدمات الصحية للمواطنين تقوم بادارة المدينة الطبية المشار اليها في المادة السابقة. وتطرح اسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وفقا للنسب التالية: ٭ 25% للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء. ٭ 30% للاكتتاب العام. ٭ 25% تطرح بالمزاد العلني للشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية. ٭ 20% لمستثمر رئيسي يتمثل في شركة طبية عالمية متخصصة في ادارة المناطق الصحية او مؤسسة عالمية متخصصة ومعتمدة. مادة رابعة: تلتزم الحكومة خلال سنتين سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بما يأتي: ٭ تأسيس شركة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين برسوم مدعومة للمواطنين. ٭ انشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين بمساهمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٭ العمل على حصول المؤسسات الصحية على الاعتماد العالمي. ٭ انشاء مشروع الملف الالكتروني للمرضى والمراجعين. ٭ وضع نظام لقياس الاداء والانجاز في المؤسسات الصحية. مادة خامسة: تضع وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة لفئات المجتمع تحدد الفحوصات الوقائية الواجب اجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لاجراء الفحص بحسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة. وتستعين وزارة الصحة في ذلك بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الأمراض الأكثر شيوعا في الكويت والمنطقة. مادة سادسة: تعد لجنة مشكلة من وزارة الصحة وجامعة الكويت وجهات الاختصاص الأخرى ومستشارين عالميين دراسة متكاملة تحدد: ٭ الأمراض الأكثر شيوعا في دولة الكويت والمنطقة. ٭ نوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة بحسب المقاييس المعتمدة عالميا. ٭ الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة الصحية كالقوى العاملة والمبانى والأجهزة الطبية والمواد والمستهلكات الطبية والميزانية السنوية وغيرها. وذلك خلال سنة من تاريخ هذا القانون. وتقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة والميزانية اللازمة لهذا المشروع وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الدراسة. مادة سابعة: ينشأ في كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم «تعزيز الصحة» يتبع رئيس الرعاية الأولية في المنطقة المعنية وتحدد مهامه بالآتي: ٭ الاشراف المباشر على برنامج «تعزيز الصحة الشخصي» بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى. ٭ اعداد البرامج التوعوية الخاصة لكل مرض. ٭ اعداد دورات تدريبية لتوعية أفراد المجتمع بالطرق الصحية. ٭ حفظ بيانات المراجعين ومتابعاتهم، وانشاء ملف الكتروني متكامل لكل مراجع يسمى «البرنامج الوقائي الشخصي». ٭ اعداد الدراسات الميدانية بالأمراض والعادات غير الصحية المنتشرة في المجتمع. ٭ دراسة جدوى برنامج تعزيز الصحة بصورة دورية. ٭ اعداد دليل متكامل لكل أسرة يحدد به الفحوصات الواجب اجراؤها لكل فرد والفترات الزمنية التي يجب اجراء الفحوصات فيها. ٭ تحويل المريض الى الطبيب المختص في حالة اكتشاف أي مرض خلال الفحوصات الدورية. مادة ثامنة: تنشأ في كل منطقة صحية وحدة تسمى «وحدة الرعاية المنزلية» يتبع قسم الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الصحية وتختص بالآتي: ٭ توفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في اماكن اقامتهم. ٭ توفير الاحتياجات الاساسية الطبية للمرضى في اماكن اقامتهم. ٭ دراسة بيئة اقامة المرضى من الناحية الصحية وضمان سلامتهم في محل اقامتهم واقتراح اجراء التغييرات والتعديلات على مساكنهم ورفع تقرير بذلك لجهات الاختصاص. ٭ توفير الرعاية النفسية للمرضى. ٭ اعداد ملف طبي متكامل عن كل مريض. مادة تاسعة: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من وزير الصحة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.