المناور: ما الصلاحيات الممنوحة من رئيس شركة البترول لمديري الأفرع

اوجّه النائب أسامة المناور سؤالا لوزير النفط هاني حسين جاء فيه: أولا: ما الصلاحيات التي منحها رئيس شركة البترول العالمية لمديري الافرع التابعة للشركة من حيث إبرام العقود أو إنشاء المصافي أو محطات الوقود. نمى الى علمي أن احدى الشركات التابعة لشركة البترول العالمية في أوروبا قد قامت عن طريق رئيسها واسمه «جاريت» ويرأس منطقة «جلوبل بيزنس داي ركتور» بإنشاء محطة وقود تكلفت 14 مليون دولار، وان التكلفة الحقيقية لإنشاء مثل هذه المحطة أقل من 11 مليون دولار، فهل علمتم بهذه التجاوزات التي كفلت الدولة ما يزيد على 3 ملايين دولار؟ وما الاجراء الذي اتخذ ضد رئيس هذه الشركة في أوروبا؟ وفي حال انه تم التحقيق بهذا الشأن ما نتيجة هذا التحقيق؟ وهل مازال رئيس هذه الشركة على رأس عمله أم لا؟ ثانيا: كم تكاليف السفر والمخصصات المالية لرؤساء مجالس الادارات والاعضاء المنتدبين للشركات والمؤسسات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية منذ تعيين كل واحد منهم وحتى اليوم؟ ثالثا: هل تم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لوائح مؤسسة البترول في تعيين مدير مصفاة روتردام بمملكة هولندا؟ وهل تم صرف زيادة استثنائية لهذا المدير؟ وإذا كانت الاجابة بـ «نعم» فما مبررات هذه الزيادة وما المسوغات القانونية لها؟ رابعا‍: ما أسباب تأخير انجاز وتسليم مصفاتي الصين وفيتنام التابعتين لشركة البترول العالمية؟ فمتى كان يفترض أن تستلم الشركة هاتين المصفاتين بحسب العقد المبرم بشأنهما؟ وإذا كان هناك تأخير فمتى تتوقع الشركة تسلم المصفاتين؟ وهل كان المدير الأجنبي «روس بيكر» سببا في تأخير تسلم المؤسسة لمصفاتي الصين وفيتنام؟ وما الصلاحيات التعاقدية الممنوحة لهذا المدير؟ وهل علمت المؤسسة أن هذا المدير «روس بيكر» كانت عليه بعض الملاحظات السلبية في مكتب الشركة التابع لها في بريطانيا قبل تعيينه كأحد المسؤولين المشرفين على مصفاتي الصين وفيتنام؟ هل أقامت المؤسسة تحقيقا إداريا مع «روس بيكر» في دولة الامارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة دبي نتيجة لتقاعسه وغيابه لفترة طويلة عن متابعة العمل؟ فإذا تم هذا التحقيق لماذا تم في دبي وليس في الكويت؟ وهل وجهت اليه اتهامات جنائية بسبب الإهمال والتقاعس أم لا؟ ولماذا؟