العمير يقترح خطة للحفاظ على البيئة بمشاركة المؤسسات الحكومية و«المجتمع المدني»

قدم النائب د.علي العمير اقتراحا جاء فيه: نظرا لما تعانيه بيئتنا المحلية من دمار نتيجة الغزو العراقي وإفرازاته والتي لايزال يعاني منها المواطن الكويتي، اضافة الى التدمير البيئي الذي تقوم به بعض المؤسسات والهيئات المسؤولة عن تلوث بحري او بري او جوي، الأمر الذي يزيد من ارتفاع نسبة الامراض بين المواطنين على اختلاف انواعها، ورغبة منا في توسيع نطاق المشاركة في دعم الجهود الفردية والجماعية لرصد المشاكل البيئية ووضع الحلول الجذرية لها من خلال اشراك الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في هذا العمل الوطني الضخم، وتفعيلا لدور المحافظين في الحفاظ على البيئة من خلال وضع خطة شاملة وجدول زمني للتعاون بين محافظ المنطقة والوزارات والهيئات المعنية. لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. فاظا على البيئة الكويتية باختلاف مجالاتها، تقوم الجهات المذكورة أدناه بالآتي: وزارة الاعلام: بث برامج توعوية وحوارية لبحث المشاكل البيئية ووضع الحلول المناسبة لها من قبل مختصين في المجال البيئي. تقوم الصحف بنشر كل ما من شأنه المحافظة على البيئة وسبل علاج التلوث من حملات توعوية وأبحاث علمية متعلقة بالبيئة وغيرها. قيام جمعيات النفع العام بعمل ندوات خاصة بالبيئة وسبل الحفاظ عليها وعلاج التلوث البيئي بمختلف مجالاته. وزارة التربية: اشراك الهيئة التعليمية والطلاب في المحافظة على البيئة والقيام بحملات تنظيف للمناطق (مثل ما تم بمنطقة العديلية في فترة سابقة). وزارة الأشغال العامة: مراقبة الطرق والأرصفة والمباني من حيث الإنشاء والصيانة الدائمة. وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء: الحد من التلوث الصادر من معامل التكرير والمصانع وأنابيب النفط التالفة والغازات المتسربة ومراقبة تلوث الشواطئ من كل ما سبق، مع عمل برامج توعية عن تأثير ابراج الضغط العالي للكهرباء وسبل الحد منها. وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة مجتمعتين: مراقبة السفن والناقلات للحد من التلوث العام بما تلقيه تلك السفن من نفايات تشغيلية سامة بعرض البحر. وزارة الصحة: مراقبة محارق نفايات المستشفيات واثرها على البيئة الجوية ومحاولة نقلها خارج المناطق المأهولة بالسكان. قيام الهيئة العامة للبيئة بكل ما لديها من طاقات بمراقبة التلوث البيئي ووضع الحلول العلمية له وعمل ندوات وإرشادات توعية للمحافظة على البيئة مع تخصيص مكاتب متنقلة في كل محافظة يسهل على المواطن مراجعتها لتقديم شكواه بخصوص اي مخالفة بيئية فيتم بذلك اكتمال دائرة التعاون والتواصل بين المواطن والجهة الرسمية وإنشاء خط ساخن مرتبط بعمليات الهيئة لتلقي الشكاوى. قيام بلدية الكويت بتسجيل المخالفات بحق كافة المتضررين والمتسببين بأخطاء من شأنها ان تؤثر سلبا على البيئة. وزارة العدل: متابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالبيئة مع سرعة التطبيق. قيام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الأشغال بوضع خطط انشائية للتخفيف من الازدحام المروري الذي من شأنه ان يسبب ضوضاء مما يؤثر سلبا على البيئة. قيام شركات الهواتف المتنقلة بنقل أبراج تقوية الشبكة خارج المناطق السكنية او زيادة ارتفاعها لحماية المواطن من اخطار اشعاعاتها. قيام إدارة الدفاع المدني بمواجهة اي طارئ من شأنه الاضرار بالبيئة مما يؤثر سلبا على الافراد. الأمانة العامة للأوقاف: نشر المبادئ الداعية للمحافظة على البيئة والصحة العامة عن طريق المساجد ووسائل الإعلام والندوات والمدارس وغيرها من الانشطة. قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بإشراك مؤسسات القطاع الخاص في دعم كل توجه لإعادة تأهيل البيئة، وإنشاء صندوق تشرف عليه الغرفة ويقوم على دعم الأنشطة التي من شأنها المحافظة على البيئة. اشراك كافة القطاعات الحكومية والخاصة للقيام بحملة وطنية لحماية البيئة تحت شعار «من اجل الكويت».