«التشريعية» تقرّ قانون تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أنجزت اللجنة التشريعية البرلمانية قانون تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وستحيله الى المجلس ليدرج على جلسة الأربعاء أو الخميس. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريحات للصحافيين: ان اللجنة أعدت قانونا موحدا لمكافحة الفساد مكونا من 71 مادة، واشتمل على إنشاء هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا الى ان القانون يتضمن أبوابا رئيسية: كشف الذمة المالية وتعارض المصالح وحماية المبلغين وباب للعقوبات لمن يخالف مكافحة الفساد. وأضاف الدلال: اننا حرصنا على ان يتوافق القانون مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مشيرا الى ان اللجنة ناقشت 36 مقترحا نيابيا بقانون إضافة الى مشروع حكومي جديد مقدم من الحكومة الحالية وكانت فيه جوانب ايجابية لكن كانت به جوانب أخرى تحتاج لتعديل وتغيير. وتابع: ان القانون سيرفع الى المجلس بعد الصياغة النهائية غدا او بعد غد، وبذلك نكون قد حققنا احد المتطلبات الشعبية ومتطلبات البرلمان والحكومة المتفق عليها، متمنيا ان يدرج على جدول أعمال جلسات الأسبوع الجاري او الجلسات التالية لها. وزاد الدلال: انه من ضمن ما تمت مناقشته والأخذ به في أثناء إعداد قانون مكافحة الفساد، الملاحظات التي قدمتها عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية الشفافية وجمعية المحامين وجمعية حماية المال العام وبرلمانيون ضد الفساد فرع الكويت، واللجنة أخذت هذه الملاحظات بعين الاعتبار وكانت مفيدة وتم تضمين الكثير منها في نصوص القانون. وأشار الدلال الى ان المشروع الحكومي الجديد اشتمل على 70% مما تضمنته مقترحات المجتمع المدني، وبالتالي هناك حالة من التوافق، ويبقى ان اللجنة حرصت على إعطاء هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد استقلالية أكبر وصلاحيات أكبر، ولها حق التحقق والتحري وطلب المعلومات من جميع الجهات ومن الأطراف المعنية في الدولة، وأعطت الجهات القضائية استكمال بعض الجوانب مثل الضبط والتفتيش والحبس المتعلقة بالقضايا والجرائم الخاصة بالفساد، وذلك لإحداث حالة من التوازن بوجود صلاحيات للهيئة في قضايا الفساد وحماية المبلغين وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح. وأكد الدلال ان هذا القانون من شأنه ان يعالج قصورا وثغرات كبيرة موجودة في الواقع الكويتي، فتعارض المصالح قائم عند المتنفذين وعند المسؤولين أو النواب وحدثت مشاكل في السنوات الماضية وقدمت شيكات ومنافع ولم يستطع المشرع الكويتي ان يعاقب عليها أي مسؤول أو أي نائب. وأضاف: ان القانون سيمنع المسؤولين والقياديين من الدخول في شبهة فساد أو تعارض مصالح، كما ان كشف الذمة المالية يضع المسؤول أمام المحك بألا يتجاوز على المال العام ولا يمد يده، ولا يستخدم صلاحياته للإساءة للمال العام وبالتالي دخله المالي يكون في إطار الأموال الشرعية، ويتم تضمين ثروته أو ميراثه أو ممتلكاته ضمن إقرار الذمة المالية. وعن المبلغين، قال الدلال: انه تحدث حالات فساد وتجاوز للمال العام وكثير من الناس تتردد عن الابلاغ عنها خوفا من المتنفذين أن يتعرضوا لهم بالإيذاء، لذلك يجب حماية المبلغين.