الطريجي يقترح قانوناً لإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث

إعداد تقرير سنوي عن وضع الأزمات والكوارث التي مرت على البلاد والكيفية التي تم من خلالها إدارة تلك الأزمات والكوارثقدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحاً بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث وجاء في القانون: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الهيئة: الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث. الرئيس: رئيس مجلس الوزراء. المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لإدارة الازمات والكوارث. الأزمات: الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والحروب وما شابهها. الكوارث: الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأمطار الغزيرة والعواصف ونحوها والحوادث البيئية والأمراض والأوبئة والحرائق والآثار الناجمة عن كل ذلك. مادة (2): تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بإدارة الأزمات والكوارث تسمى «الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث» وتلحق بمجلس الوزراء. مادة (3): تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهمات الكفيلة بإدارة الأزمات والكوارث في البلاد، وعلى وجه الخصوص ما يلي: رسم السياسة العامة لإدارة الأزمات والكوارث ووضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة لتطبيق تلك السياسة متضمنة المعايير العلمية المعتمدة عالميا في مجال إدارة الأزمات والكوارث. الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بإدارة الأزمات والكوارث في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسة العامة للهيئة. الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث ومتابعتها وتقييمها. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين أدائها. الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بإدارة الأزمات والكوارث ومتابعة وتقييم نتائجها. تحديد المشاكل والآثار السلبية الناجمة عن الأزمات والكوارث وكيفية إدارتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ودراسة تلك المشاكل وآثارها واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها. دراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وضع إطار عام لبرنامج تثقيفي في مجال إدارة الأزمات والكوارث بهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث على المستوى الفردي وحثهم على المساهمة في إدارتها. إعداد تقرير سنوي عن وضع الأزمات والكوارث التي مرت على البلاد والكيفية التي تم من خلالها إدارة تلك الأزمات والكوارث. مادة (4): يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات الحكومية المعنيين بهذا الشأن يصدر بتحديدهم مرسوم. ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس. مادة (5): يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم ـ بناء على ترشيح من الرئيس ـ بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال إدارة الأزمات والكوارث ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس. مادة (6): يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة في مجال إدارة الأزمات والكوارث ويتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات. مادة (7): يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي: تنظيم أعمال مجلس الإدارة وآلية إصدار قراراته وقواعد وإجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها. تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه. تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين. إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وترقياتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وسائر شؤونهم الوظيفية بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه. مادة (8): يختص مجلس الإدارة بالآتي: تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات المجلس الأعلى ورئيسه. إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. النظر في كل ما يرى رئيس المجلس الأعلى أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة. اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها. مادة (9): يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة ثم المجلس الأعلى، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول شهر إبريل من كل عام وتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة ثم المجلس الأعلى لاعتماده. مادة (10): تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الإدارة من إعانات وهبات ووصايا. مادة (11): يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تتنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها. مادة (12): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يصدر سائر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (13): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (14): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.