عبدالله البالول
لخص اختصاصيون وباحثون وسياسيون هموم الاعلام والمشاكل التي يواجهها قطاع الصحافة والطفرة الناتجة عن تطور عصر الاتصالات وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين الى ان الرسالة الاعلامية حياديتها نسبية وفقا للوسيلة الاعلامية التي تقوم بنشرها سواء كانت مرئية او مسموعة او مقروءة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية (كود) مساء امس الاول في مقرها بمنطقة السلام تحت عنوان «من يقود من؟».
بدأ الحديث مدير عام مجموعة الراي الاعلامية يوسف الجلاهمة الذي وصف الإعلام بالبرواز وان السياسي يحب الظهور في جزء أو جانب من الصورة أو ربما بعيدا عن البرواز كالنسمة الباردة، يدخل مجلس الأمة ويخرج منه دون ان نعلم عنه شيئا كونه غير محب للظهور الإعلامي.
وقال الجلاهمة خلال مداخلته في الحلقة النقاشية التي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية (كود) مساء أول من أمس في مقر الكتلة في منطقة السلام تحت عنوان «من يقود من؟» ان ما يحزننا اننا في وسائل الإعلام نظهر أشخاصا نحن مقتنعين بأن لديهم كاريزما قوية وصوت عال وطرح ونحن نعلم ان نصف كلامهم غير صحيح لكننا مضطرون إلى ذلك لأنه الصوت الوحيد الظاهر لأن الإعلام مضطر بدوره لتسويق بضاعته.
وأكد ان الإعلام فقط يقوم بتلميع الشخص الراغب في الظهور للناس وهذه صناعتنا ان نخرج هذا للناس بمصداقية، أما مسألة ان كان على خطأ او على صواب فهذا ليس دورنا.
وانتقل الجلاهمة بحديثه الى محور تأثير الفضائيات الخاصة على المشهد السياسي الكويتي وقال ان بعض القنوات الفضائية الخاصة خلقت تأثيرا سلبيا وكان تأسيس هذه القنوات بموجب 3 أسس هي المال والكوادر البشرية والإبداع وعليه لا يتم إطلاق أي فضائية إلا من خلال شركة مساهمة برأسمال 10 ملايين دينار لحمايتها من الإسفاف فخرجت فضائية تمثلت في الرأي لكن مع اندفاع قطار الفضائيات تم تخفيض رأس المال إلى 250 ألف دينار فخرجت لنا الدكاكين الفضائية التي قادت الشارع في الفترة الماضية، وأصبحت القناة عبارة عن كرسي وطاولة وكاميرا ومجرد مقدم يسرد ويسهب في الكلام ويمد ويمط في برنامجه.
وبين الجلاهمة ان تقليص رأس المال تسبب في خلق هذا الوضع من الإسفاف وشتم الناس كما في بعض الفضائيات وليست قضايا نزاع فكري، ووصلنا الى مرحلة انهيار فكري فبعدما كانت الكويت مصدرة للدراما في الخليج وزارة الإعلام تحاول قدر الإمكان إعدام الإنتاج الدرامي الكويتي وان استمرت على هذا النهج فلن نجد أي عمل درامي محترف وسيهاجر فنانونا الى دول أخرى.
وقال ان الإعلام الخاص مهما يكن لن يستطيع ان يتفوق على الإعلام الحكومي الذي يملك الميزانية الضخمة للصرف على برامجه والكوادر البشرية والإبداع الكبيرة وذات خبرة، فشتان بين فضائية خاصة تدار بــ 120 موظفا وأخرى حكومية يديرها 800 موظف مثلا.
من جانبه أكد وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي ان هناك اعتقادا خاطئا لدى الكثيرين أن الإعلام يصنع النجومية، مشيرا الى أن الإعلام يعد وسيلة لإبراز شخص ما أو تلميعه لاسيما مع وجود بعض القدرات الشخصية لديه كالإبداع والقدرة والإمكانية لهذا الظهور الإعلامي، خاصة أن النجومية هي مواهب متعددة وقدرات شخصية، والذكي من يستعين بهذه الوسائل لإبراز شخصيته وإقناع الجماهير بأفكاره ومعتقداته، مثال على ذلك عضو مجلس الأمة عندما يستغل هذه الوسيلة ويسخرها لخدمته في تعاطي مؤيديه مع ما يطرحه من أفكار وقوانين، ومن ثم فالإعلام وحده لا يستطيع أن يبرز شخصا ما لم يكن هذا الشخص لديه الكفاءة والقدرة على أن يكون نجم.
وعن حيادية الوسائل الإعلامية شبه السنعوسي هذه الكلمة بمن أشاع خبرا حول «وجود ديناصورات بحولي»، مؤكدا أنه لا يوجد على وجه الأرض كلمة تسمى بـ «حيادية الإعلام»، خاصة ان جميع الوسائل الإعلامية تعمل وفق اجتهادات خاصة لمالكي هذه الوسائل، بل يمتد الأمر لأكثر من ذلك ليس فقط من أجل الجانب التسويقي والإعلاني بل لنشر أفكاره وانتماءاته وما يؤمن به من معتقدات، مضيفا أن القضية الجوهرية في الإعلام بصفة عامة هي قضية المهنية والاحتراف والتي لابد من توافرها لدى الوسائل الإعلامية المختلفة كي تبقي على ثقة الجماهير بها.
أما فيما يخص الإعلام الخاص ومدى تفوقه على الإعلام الحكومي فأكد أن الإعلام الخاص لم يتفوق ولن يتفوق، مدللا على ذلك بالعديد من الأمثلة من القنوات الخاصة المحلية الموجودة حاليا، خاصة أن هذه القنوات تحتاج إلى قدرة مالية عالية، وأصحاب هذه المؤسسات لن يقدروا على الدفع المالي بعيد المدى وبالتالي يلجأون إلى الترشيد، موضحا أن أى جهاز إعلامي يحتاج إلى ثلاثة أشياء للنجاح، القدرة المالية والحرية والإبداع، وهذا لن يتوافر إلا بالإعلام الحكومي عدا الجانب الإبداعي الذي تفتقر له الكويت سواء بالحكومي أو الخاص نظرا لانه نتاج مجتمع بأكمله وما يوجد هو مجرد اجتهادات من الجميع.
وقال ان وزارة الإعلام منذ تأسيسها لم توفق الحكومة في اختيار وزير لها بمن فيهم «أنا»، فكل من أتى على رأس هذه الوزارة لا يعمل من أجل الإعلام، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الهيمنة على هذا الجهاز للدفاع عنها والتحدث باسمها، ومن ثم لم يتطور الإعلام الحكومي حتى هذه اللحظة، وكثيرا ما قدمت أوراق للتطوير ولكن نظرا للجمود فلا نشاهد أي تطوير يذكر، ومن المفترض على الحكومة أن تبحث عن أصحاب الخبرات والكفاءات في هذا المجال.
أما رئيس تحرير جريدة السياسة وعميد الصحافة الكويتية احمد الجارالله فقال ان الإعلام يستطيع ابراز الانسان المتميز غير المعروف للناس شريطة ان يكون نجما حتى تستطيع تقديمه للناس فإن كان مفتقدا النجومية فإن الوسيلة الإعلامية قد تفشل ويحسب ذلك عليها.
وأوضح الجارالله ان الخبر ليس فلان صرح لكن لماذا صرح، ومثال على ضرورة توافر النجومية في الشخص الذي تقدمه وسائل الاعلام، برامج تبني المواهب العربية غير المعروفة على القنوات الفضائية.
وأوضح الجارالله ان الصحف اليومية لا تسجل تاريخا بل عددا قابلا للصدق والكذب وخلال 24 ساعة او اقل قد يثبت للناس صدق او كذب الخبر المنشور في الصحيفة التي لا تقوم باستبعاد اي خبر إلا اذا كان يمس الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، لافتا الى ان الجمهور بدوره جزء من الوسيلة الاعلامية التي تعرض عليها بضاعة الاعلام ويصبح بمثابة محكمة الدرجة الأولى لأنه يحدد مدى قبوله او رفضه لمعلومة الخبر.
وبين اننا لسنا في الاعلام اصحاب رسالة لأنه مشروع ربحي ان ربح استمر وان خسر أغلق، مؤكدا على ان الاعلام يحتاج الى رأسمال ضخم الى ان يصل لدرجة جني الثمار بتحقيق الكفاءة في التوزيع او الانتشار للفضائيات لتنتقل من درجة الصرف الى درجة ان يكون لها مدخول قادر على الصرف عليها، وهذا المدى لا يقل عن 4 سنوات مثل قناة الجزيرة التي أنفق عليها المليارات الى ان وصلت للعالم كله وأصبح لها دخلها الاعلاني، مبينا ان هناك مشكلة يعاني منها الاعلام ان ثقافته كانت مفتقدة في السوق الكويتي.
وانتقد الجارالله هامش الحرية في الكويت الذي وصل الى حد السب والشتيمة والمتاجرة بالأسرار الشخصية، وقال ان الصحف لديها أجندات ومؤثرة في تحريك الشارع.
ولفت الى ان المخرجات الانتخابية ليست معبرة عن رغبة شعبية حقيقية نتيجة للتحالفات السياسية والقبلية والفئوية، مشددا على ان الأداء السيئ لمجلس الامة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة ضيع علينا 6 فرص لمشاريع والتي لو أعيدت لبلغت تكلفتها 100 مليار، مؤكدا على ان الديموقراطية تعني حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية لكن المجلس منذ ان جاء فكانت كل قوانينه زجرية ويعتبرون من ينقدهم اعلاما فاسدا.
أما أمين عام كتلة الوحدة الدستورية المحامي يعقوب الصانع فقد شدد على ان النجومية لها وجهان تحاول الوسيلة الاعلامية ابراز وجه الشخص وان الشخص لابد ان يملك موهبة وكاريزما معينة للظهور امام الناس.
وقال الصانع: ان اعضاء مجلس الأمة الذين قاموا بتعديل رفع العقوبة في قانون المرئي والمسموع في السابق هم أنفسهم من يطالبون اليوم بتغليظ العقوبة ضد البعض، لافتا الى ان قانون المرئي والمسموع يحتاج الى امور كثيرة لضبطه ومنها اضافة الإعلام الجديد او الاعلام الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الصانع ان كتلة الوحدة الدستورية قدمت اقتراحا لتعديل قانون المرئي والمسموع خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، معربا عن كرهه لكلمة الاعلام الفاسد وتشجيعه لكلمة الاعلام المسؤول لأنه لا يوجد اي قناة خاصة لا تكون لها توجهات خاصة وهو ما يحتاج الى تنظيم عملها للوصول الى الاحترافية.
على صعيد متصل، أوضح أستاذ الإعلام في جامعة الكويت د.محمود الموسوي أن الاعلام يستطيع صناعة النجوم من خلال عمل برواز جميل لشخصية ما تستطيع من خلاله لفت الأنظار حوله، ولكن يبقى في هذا الأمر الاحتكام للجماهير أو المتلقين فهم من يستطيعون تقييمه وإثبات ما إذا كان هذا الشخص بالفعل يستحق النجومية أو لا يملك شيئا وصنعته الوسيلة نفسها، مضيفا أن مؤسسة الدولة مجتمعة هي من تخلق ثقافة الجماهير من خلال انتشار الوعي لديهم.
وقال د.الموسوي عن الاعلام الالكتروني انه أصبح تحديا واضحا للوسائل التقليدية خاصة أنه يحظى بمتابعة واسعة من الشباب، وهذه الوسائل نظرا للسهولة في التعامل فرضت على هؤلاء الشباب القراءة والمتابعة بشكل واضح، على عكس الإعلام التقليدي الذي يحتاج إلى نوع من التفرغ إلى حدا ما، مدللا على ذلك أن «تغريدة» واحدة من شأنها تحريك الشارع وانتقالها بين الجماهير بسرعة قصوى بالرغم أنه من الممكن أن تكون بعض الاخبار عبر هذه الوسائل غير صادقة أو مجرد اشاعات إلا أنه لا أحد ينكر مدى انتشار وتأثر الجمهور بالإعلام الالكتروني.
وأخيرا، أكد الناشط السياسي ناصر العيدان أن الإعلام الكويتي اعلام غير مسؤول وساعد على تهميشه اتاحة الفرصة لوجود العديد من القنوات الفضائية الخاصة من خلال قانون المرئي والمسموع، لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة أصبح اعلاما مسيسا لصالح بعض الأفراد المسيطرين على الإعلام الحكومي آنذاك وطالبوا بقانون المطبوعات والمرئي والمسموع ومن ثم كانت الطفرة في ازدياد أعداد القنوات والصحف الخاصة وكأنها «بقالة»، وكانت موافقة الحكومة على هذا القانون لإتاحة الفرصة للإعلام الحكومي بالحيادية، ولكن ما حدث على النقيض تماما حيث استطاع هؤلاء الأفراد من خلال قنواتهم الخاصة التأثير على الشارع الكويتي والتأجيج من أجل مصالحهم الشخصية.
الحلول والتوصيات
في ختام الحلقة النقاشية قدم المحاضرون حلولا وتوصيات كما يلي:
يوسف الجلاهمة: نؤيد فكرة ان تكون القنوات الخاصة باكتتاب شعبي وقناة «الراي» كمثال هي مطروحة للمساهمة ويمكن لأي شخص شراء سهمها من السوق.
أحد الحلول وفق بتعديل رئيس مجلس الامة احمد السعدون بلاغ اقتحام المجلس ما يمكننا من تعديل اي شيء في الكويت.
ان يتم إلغاء الاعلام الرسمي وتحويله الى القطاع الخاص واعطاؤه حريات معينة بنظم مالية عالية حتى لا يدخل في مجال الاعلام إلا المحترفون ومن هو قادر على المنافسة.
يعقوب الصانع: تقدمت كتلة الوحدة الدستورية بتعديلات على قانون المرئي والمسموع وفق قانون الجرائم الالكترونية التي تحدث في مواقع التواصل الاجتماعي او قانون النيابة العامة المقترح بخصوص تكنولوجيا المعلومات.
رفض فكرة رئيس الوزراء الشعبي والذي قامت كتلة الوحدة الدستورية بعمل استفتاء على موقعها على الانترنت شارك فيه 2400 مصوت وجاءت النتيجة ان 89% لا يرغبون في رئيس وزراء شعبي.
محمد السنعوسي: كل قضايا الكويت غير معقدة وسهلة الحل لأننا نملك المال والرجال لكننا بحاجة الى ارادة سياسية غير مخنوقة فلو وجدت الارادات لوجدنا اناسا لديها عقلية فكرية متخصصة ولن تكون لدينا اي مشكلات.
محمود الموسوي: تهيئة الارضية قبل وضع اي حلول بالاتفاق على ميثاق شرف مهني للاعلام والصحافة مع التحفظ على انشاء هيئة متخصصة للاعلام بدلا من وزارة الاعلام لأنها لن تضيف جديدا.
ناصر العيدان: تغيير قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع.
اعلان الأحزاب بدلا من عملها بطريقة غير رسمية برغم من وجودها الفعلي غير المقنن للوصول لمرحلة الهدوء السياسي.
الاعتماد على الكوادر الحقيقية مثل الخبرات التي أخرجها تلفزيون الكويت الرسمي.