استجوابا الرجيب 20 الجاري

فتح تحقيق بشأن الحاويات المرسلة إلى عدد من السفارات العربية والأجنبية استمرار إيقاف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية قيام مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات وتكليف مكتبين من مكاتب التدقيق العالمية بإعداد تقريرين بشأن استثمارات «التأمينات» إيقاف إجراءات تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية الإبراهيم: إيقاف إجراءات محطة الزور يضطرنا إلى عملية القطع المبرمج المسلم: حل بيوت التركيب يكون بالتثمين وليس بالترميم الهطلاني: استمرار إعطاء الوعود يضع الوزير على محك مصداقيته أمام النواب المناور: بيوت التركيب غير قابلة للتوسعة ولم تراع فيها أبسط احتياجات المواطن الدقباسي: ضرورة ضخ أموال لأصحاب الدخول المحدودة وإيجاد قروض لمعالجة العيوب الإنشائية عاشور: يجب أن تتحول التوصيات الواردة في التقرير إلى قرارات وزارية الدمخي: تعهد الوزير بحل مشكلة بيوت التركيب جزء من مسؤوليته الاجتماعية البراك: وزير الإسكان مسؤول عن حل مشكلة بيوت التركيب المشوهة في مناطق الكويت الصواغ: إذا لم يحل الوزير مشكلة البيوت الخرسانية فسنقدم قانوناً لمعالجة مشاكل المواطنين المرداس: اللجنة الإسكانية توصلت إلى حلول ناجعة وعلى الوزير سرعة تنفيذها حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة  ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ رشيد الفعم  ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان ـ  بدر السهيل حدد مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس جلسة 20 الجاري لمناقشة استجوابي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب المقدمين من النائبين الصيفي مبارك الصيفي ورياض العدساني. ووفقا للائحة ستتم مناقشة الاستجوابين وفقا لترتيب تقديمهما. وأمس أعلن النائب الصيفي أن مؤامرة حكومية كانت تهدف إلى تأجيل استجوابه وتقديم استجواب النائب العدساني ليناقش قبل استجوابه في الوقت الذي أعلن فيه العدساني موافقته على دمج المساءلة لحلحلة الأمور وإنهاء الخلافات النيابية. وخلال الجلسة وافق المجلس على التوصيات الواردة من النواب حول استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السابق مصطفى الشمالي بحيث يقوم مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتكليف مكتبين من مكاتب التدقيق العالمية لإعداد تقريرين عن استثمارات المؤسسة. ونصت التوصيات على استمرار إيقاف مدير عام التأمينات. ووافق المجلس أيضا على توصيات بشأن فتح تحقيق حول قضية الحاويات المرسلة إلى عدد من السفارات العربية والأجنبية، كما تمت الموافقة على توصية بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية «محطة الزور» على أن يشكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق في المخالفات الواردة في استجواب الشمالي. كما وافق المجلس على تقديم البند 112 من جدول الأعمال حول تقرير اللجنة التشريعية لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. هوشة الصقر والعنجري أثناء التصويت على توصيات النواب بخصوص استجواب الشمالي، وحين أتى دور النائب عبدالرحمن العنجري الذي وافق على التوصيات، أخذ النائب محمد الصقر يصارخ على العنجري بكلمة (عفية) فرد عليه العنجري كيفي أعبر عن رأيي، فرد عليه الصقر أنت دجال وعميل وأكبر دجال، فأخذا يتبادلان الصراخ والاتهامات وكلمة «اقعد» الثاني يرد «اقعد» والصراخ يرتفع حتى أنهى الأمين العام التصويت بالموافقة. البراك ينفي وجود خلاف بينه وبين المسلم نفى النائب مسلم البراك ان يكون هناك خلاف بينه وبين النائب د.فيصل المسلم، مضيفا «تراكم واهمين ان نكون انا وفيصل المسلم على خلاف فنحن ثقافتنا بنيت على المعارضة.. ثقوا بالله ان الاغلبية متماسكة والمسلم اخ عزيز ونحن لا نبحث عن مصالحنا بل عن مصالح الشعب الكويتي». واضاف البراك: الأخ فيصل اليحيى نائب اعتز به واعتقد ان الصواب خالفه عندما رفض عرض الاقتراح بشأن الاستثمارات في بنك التسليف.. وانا اعترضت على رفع الجلسة ومازلت اعترض، مشيرا الى وجود اطراف داخل وخارج البرلمان تريد تغطية كل قضايا الفساد. لقطات الاستجوابان معا وافق وزير الشؤون على الاستجوابين المقدمين من النائبين العدساني والصيفي لمناقشتهما معا. السعدون اعترض اعترض الرئيس أحمد السعدون على كلمة وزير الشؤون عندما قال لأحد النواب «اسكت». الحل هو التثمين قال النائب فيصل المسلم ان الحل الوحيد لبيوت التركيب هو التثمين. استدعاء شركات خليجية اشار وزير الدولة لشؤون الاسكان الى انه قد تم استدعاء شركات خليجية للمشاركة في مشاريع الاسكان. عرض تقارير عرض الوزير شعيب المويزري تقارير خاصة لمدير عام بنك التسليف واسباب احالته الى التقاعد. كلام غير صحيح قال النائب محمد الصقر ان الادعاءات التي قالها بحق المدير العام اغلبها غير صحيحة. تحل من خلال يومين قال النائب حمد المطر لو ان بيوت التركيب في منطقة النزهة والعديلية چان حلت خلال يومين. طلب المويزري طلب الوزير شعيب المويزري ساعة لشرح الاسباب التي تواجه القضية الاسكانية. ما چنك بالكويت قـــال النــائب حمد المطر خلال جولتنا في بيوت التركيب: يعيشون مأساة بمعنى الكلمة چنك قاعد مو بالكويت. المجلس يحدد جلسة 20 الجاري لمناقشة استجوابي الرجيب وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس على طلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب تأجيل مناقشة الاستجوابين المقدمين اليه بصفته على ان تتم مناقشتهما وفق ورودهما الى أمانة المجلس في جلسة الـ 20 من الشهر الجاري. وجاءت نتيجة التصويت على طلب الوزير تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم اليه بصفته من النائب الصيفي الصيفي بموافقة 32 عضوا من اصل الحضور وعددهم 53 عضوا، ورفض 19 عضوا فيما امتنع عضوان عن التصويت. كما وافق المجلس على عدد من التوصيات التي اوردها تقرير لجنة شؤون الاسكان البرلمانية في شأن بيوت التركيب التي انشئت بنظام اللوائح الخرسانية المتشابكة واحالها الى الحكومة. ونصت توصيات التقرير على منح المواطنين المتضررين من المشكلة في كافة مناطق الكويت قرضا قدره 70 الف دينار من بنك التسليف والادخار للمواطنين اصحاب البيوت المنفصلة بشرط اعادة بناء بيوتهم. ومنحت التوصيات كذلك للمواطنين المتضررين من اصحاب البيوت المتلاصقة بيتا جديدا كبديل سكني من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بحسب دور كل منهم. كما منحت التوصيات مقابلا ماديا للايجار قدره ألف دينار شهريا تبدأ منذ مغادرة المواطنين المتضررين لهذه البيوت وتنتهي بانتهاء بنائها او لاستلامهم سكنهم الجديد او لمدة سنتين ايهما اقرب. افتتح نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان الجلسة التكميلية امس الاربعاء الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها الرئيس السعدون لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون اذن او اخطار. التوصيات ونظر المجلس في التوصيات المقدمة من النواب بعد جلسة مناقشة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي ونصها كالتالي: 1 - قيام مجلس الوزراء باعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على ان يقوم مجلس الادارة الجديد للمؤسسة بمراجعة كافة النظم واللوائح والقرارات الخاصة بنظام الاستثمار الداخلي والخارجي للمؤسسة، مع صياغة واعتماد نظام جديد للتدقيق الداخلي للانشطة المالية والاستثمارية للمؤسسة يكفل متابعة مجلس ادارة المؤسسة لاعمال التدقيق الداخلي والخارجي وتمكين ديوان المحاسبة من اداء مهامه التي كفلها الدستور والقانون، وذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اعتماد مجلس الامة لهذه التوصية. 2 - قيام مجلس الوزراء بتكليف مكتبين من مكاتب التدقيق العالمية والمعتمدة رسميا اعداد تقريرين منفصلين بشأن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت على ان يتضمن التقرير توصيات المكتبين بشأن المخالفات والتجاوزات القائمة للقانون ولنظم الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع بيان متطلبات تصحيح المسار المالي والاستثماري للمؤسسة، والتوصيات الخاصة بالاستمرار من عدمه في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تزويد كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة وديوان المحاسبة بنسخة من التقارير المذكورة وذلك في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من قرار المجلس في هذا الشأن. 3 - يؤكد مجلس الامة على ضرورة استمرار ايقاف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكل من يثبت تورطه رسميا في المخالفات والتجاوزات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستمر هذا الايقاف حتى تنتهي جميع الاجراءات والدعاوى القضائية بأحكام نهائية. 4 - قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن موضوع الحاويات المرسلة الى عدد من السفارات الاجنبية والعربية والمشار اليها في محاور الاستجواب المقدم واحالة المخالفين للقضاء. 5 - قيام البنك المركزي بفتح تحقيق مع البنوك المحلية والجهات التابعة لها والتي تقوم بمهام اقراض المواطنين وفقا للبنود الواردة في محاور الاستجواب على ان يقوم البنك المركزي برفع نتائج التحقيق لوزير المالية تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء ومجلس الامة وذلك في فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ اعتماد التوصية في مجلس الامة. 6 - ايقاف جميع الاجراءات المتعلقة بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت (محطة الزور) مع قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المشتبه بها والواردة في الاستجواب والمقدم للسيد وزير المالية، ومن جانب آخر قيام مجلس الوزراء باعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلها بما يتوافق مع القانون. 7 - قيام مجلس الوزراء بالتحقيق في المخالفات التي اثيرت في مادة الاستجواب بشأن فروق الاسعار او شبهة التلاعب بأسعار المواشي او شبهة المخالفة للتهريب الجمركي والمرتبطة ببرامج ومشاريع شركة المواشي. 8 - قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن المخالفات الخاصة بعقود املاك الدولة المرتبطة بتعاقدات شركة المشروعات السياحية في ظل تراجع العائد المالي للدولة والمشار اليها في محاور الاستجواب، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء العقود المخالفة ومن ثم اعادة طرحها وفق صحيح القانون او تصحيح هذه العقود اذا كان القانون يسمح بذلك. 9 - قيام مجلس الوزراء بتكليف المجلس الاعلى للتخطيط بدراسة ملف برنامج الاوفست من حيث الهيكلية القانونية والادارية وآليات العمل والنظم واللوائح، مع تبيان مدى تحقيق البرنامج لاهدافه وبرامجه ومشاريعه مع قيام المجلس الاعلى للتخطيط بتقديم توصياته المقترحة لتطوير البرنامج وذلك في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باعتماد التوصية. 10 - قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق شامل في جميع محاور الاستجواب المقدم ضد وزير المالية تمهيدا لاحالة الوزير المستجوب لمحكمة الوزراء وفقا لنتائج لجنة التحقيق. مقدمو الطلب: 1 - محمد الدلال. 2 - د.جمعان الحربش. 3 - فلاح الصواغ. 4 - سعد علي الخنفور. 5 - سالم نملان العازمي. 6 - أسامة الشاهين. 7 - د.فيصل علي المسلم. 8 - الصيفي مبارك الصيفي. 9 - د.محمد الهطلاني. 10 - عبداللطيف العميري. 11 – عربيد محمد. 12 - بدر الداهوم. 13 - مناور ذياب نقا. 14 - مبارك الوعلان. 15 - عبدالله البرغش. 16 - نايف المرداس. 17 - محمد هايف المطيري. 18 - أسامة أحمد المناور. 19 - د.أحمد مطيع العازمي. 20 - عمار محمد العجمي. 21 ـ حمد محمد المطر. 22 - مسلم البراك. 23 - الطاحوس. 24 - الدقباسي. 25 - الخليفة. 26 - العنجري. 27 - الدمخي. 28 - الطريجي. ٭ وزير المالية بالوكالة نايف الحجرف: اطلعنا على التوصيات وكانت محل اهتمام، وقد قمنا في الوزارة بتشكيل فريق من الفتوى والتشريع وجامعة الكويت للنظر في الاستجوابين وردود الوزير والنظر في التوصيات لتتم مراجعة ما ورد في الاستجوابين وتقديم تقرير للوزير خلال مدة لا تزيد على 3 شهور والهدف من ذلك الوقوف على إيجاد رأس محايد يتم على أساسه اتخاذ الإجراءات والخطوات الصحيحة، ونرى في التوصيات تداخلا في السلطة، لاسيما أن بعضها تتطلب إجراءات تنفيذية، وأتمنى إعطاء فرصة للجنة لتقديم التقرير النهائي للمجلس للاطلاع عليه. ٭ خالد السلطان (الرئيس): هذه التوصيات غير ملزمة للتنفيذ، وبالتالي يجب التصويت. ٭ وزير الكهرباء والماء والبلدية عبدالعزيز الابراهيم: هذه التوصية السادسة معناها إيقاف جميع إجراءات محطة الزور التي ستولد 4.300 ميجاوات، وكان المفترض أن تدخل الخدمة في 2014، وعملنا جميع الإجراءات لطرحه، لكن صدر القانون 39/2010، وحول الموضوع برمته الى جهاز المبادرة ومستمرون في هذا الأمر المحطة عبارة عن 4 مراحل منفصلة تماما، منذ إنشاء الشركة بمستثمر، والانعكاسات ستكون غير جيدة، سيكون هناك عجز، وانقطاع للكهرباء، ومعنى ذلك ان الطاقة المتولدة أقوى من الطاقة المستهلكة، والزيادات من 6 الى 8% ومتوقع في 2014 أن الإنتاج لا يواكب الاستهلاك وسنضطر الى برمجة عملية القطع، وهذه المحطة ليست مشروعا لمبنى أو شارع، وعدم دخول هذه الطاقة سيمس كل فرد، وأصحاب الاستثمارات، وبالنسبة للرعاية السكنية سيكون هناك تأخير للطاقة. واقترح أن نمضي في هذه المحطة ومستعدون لقبول كل الملاحظات، والثلاثة أجزاء القادمة منها محطة الخيران، كلها ستكون بشركات مساهمة وأرجو أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار وعدم التصويت على هذه التوصية لأن المواطن سيتضرر. ٭ أحمد لاري: وفق المادة 138، فإن أي نقاش يخالف اللائحة، فلابد من إحالته الى اللجان دون نقاش، والمادة 142 تقول يسقط الاستجواب بتنازل العضو عن استجوابه. ٭ خالد الطاحوس: فيما يتعلق بالتوصيات فمن حق النواب تقديمها ويتم التصويت عليها وتذهب الى الحكومة وترى الحكومة تقديراتها ويمكن قبولها أو عدم قبولها، وشأننا أن نقوم بدورنا، والحديث عن المحطة نحن لم نطلب إلا تطبيق القانون 39/2010، وسمعنا الحديث عن انقطاع الكهرباء في طوارئ 2007 التي سرقت «انباقت» والى الآن مستمرة. ٭ محمد الدلال: التوصيات بها جوانب كثيرة، وعلى الوزراء أن يبينوا وجهة نظرهم، وهذه التوصيات غير ملزمة ومن حق الحكومة أن تأخذ بها أو لا تأخذ بها. وجرى التصويت نداء بالاسم على التوصيات وكانت النتيجة: موافقة 29، عدم موافقة 19، امتناع 3، الحضور 51. (موافقة على التوصيات). ٭ محمد الصقر: التوصيات عشر منها توصيات جيدة ومنها توصيات غير جيدة ليس كل النواب متفقين على التوصيات يجب أن نصوت على كل توصية على حدة. وتلا الأمين العام توصيات أخرى متعلقة باستجواب وزير المالية السابق ونصها كالتالي: ٭ صباح الخالد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: من باب التعاون فالاستجواب انتهى من أسبوعين، وما تم تقديمه مقترح في وقتها وهذا الأمر نتفهمه، لكن أن توضع توصيات على جدول الأعمال لم تدرج أمس، أرجو التقيد باللائحة. ٭ مرزوق الغانم: ما ورد في التوصيات عمل تنفيذي وتدخل في عمل السلطة التنفيذية، ومعناه القول للوزراء «قوموا وأنا أشتغل مكانكم»، وهذا عمل تنفيذي بحت، دورنا المراقبة، وإذا مشينا في ذلك فنحن نخالف المادة 50 من الدستور. ٭ عدنان عبدالصمد: التوصيات اذا كانت تتعلق بالاستجواب فالاستجواب قد أغلق، وهذا موضوع أغلق، ومع ذلك تم التصويت عليها، ولكن التوصيات الجديدة غير متفقة مع اللائحة ولا ترفق بالاستجواب. ٭ أحمد لاري‍: مقدمو الاقتراحات يجب ان نرجع لهم، وعندنا جدول اعمال طويل وهناك مواضيع أهم. ٭ وزير الإسكان شعيب المويزري: المادة 76 تجيز التأجيل لمدة أسبوعين. وجرى التصويت نداء بالاسم على التوصيات الجديدة وادراجه على جدول الأعمال وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 22، عدم موافقة 26، امتناع 1، الحضور 50. غير موافقة على ادراجه. ٭ تلا الأمين العام اقتراحا آخر حول الشركة الكويتية للاستثمار على ضوء ما شابها من عدم الالتزام بالقواعد والقوانين وتكليف ديوان المحاسبة بالفحص الدفتري والمستندي لمستندات واستثمارات الشركة، والتحقيق في شركة الجون الطبية وجرى التصويت نداء بالاسم على ادراج التوصية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 22، عدم موافقة 22، امتناع 2، الحضور 47. عدم موافقة على ادراج التوصية. ٭ محمد الصقر: عندما فتح باب ما يستجد من أعمال قال الاخوان لابد من ان يكون هناك حدث. الاستجوابات انتقل المجلس لنظر الاستجواب المقدم من النائب الصيفي مبارك الصيفي الى وزير الشؤون احمد الرجيب. ٭ وزير الشؤون أحمد الرجيب: استنادا الى المادة 135 من اللائحة اطلب تأجيل الاستجواب ابتداء من اليوم. ٭ الصيفي: المادة 135 تقول اسبوعين دون تصويت منذ تقديمه وأرجو التصويت نداء بالاسم. موافقة 32، عدم موافقة 19، امتناع 2، الحضور 53. موافقة على التأجيل اسبوعين من اليوم الى يوم 20/6/2012. الاستجواب الثاني المقدم من النائب رياض العدساني الى وزير الشؤون احمد الرجيب. ٭ الصيفي الصيفي: العدساني قدم استجوابه الساعة 1.30 وبالتالي لم يدرج على جدول الأعمال لأنه لم يمر عليه 48 ساعة وهذا تلاعب في جدول الأعمال غير مقبول ومرفوض مني. ٭ رياض العدساني: المادة 100 ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور 8 أيام فأين الخطأ. ٭ عبداللطيف العميري: الخطأ ادراجه على جدول الأعمال واذا لم يدرج فسيدرج مباشرة بعد اسبوعين في الجلسة القادمة كأول بند. ٭ عبيد الوسمي: لا يجوز ادراجه في جدول أعمال جلسة أمس وعملية الادراج تحكمها لوائح وضوابط وهي غير متوافرة. ٭ اسامة الشاهين: المادة 72 نص عام يتكلم عن ادراج عموم البنود وعندما يكون النص خاص يقيد العام. ٭ أحمد السعدون: ادراجه كان واجبا لأن المادة تقول يدرج في أول جلسة تالية حتى لا نمنع الوزير حقه في مناقشة الاستجواب اذا أجلناه في جلسة 19، ومناقشته من عدمها لا تجوز إلا بعد 8 أيام. ٭ أحمد الرجيب: استنادا الى المادة 130 اطلب تأجيل الاستجواب لمدة اسبوعين. ٭ أحمد السعدون: هل يوافق المجلس؟ (موافقة عامة). ٭ مرزوق الغانم: معنى ذلك سيناقش استجواب العدساني قبل الصيفي. ٭ الصيفي: طلب الوزير هو الهروب. ٭ أحمد الرجيب: تحكمنا اللائحة وصوتنا على الاستجواب يوم 20. ٭ الدلال: أرجو أن يكون الاستجوابان في يوم واحد. ٭ السعدون: طلب التأجيل لمدة اسبوعين سيحتاج الى تصويت. ٭ المسلم: انبه المجلس الى ان الوزير يستخدم اللائحة حتى يقدم استجوابا على استجواب. ٭ البراك: اسلوب الوزير مرفوض وعلى نواب الامة ان تكون لهم ردة فعل. ٭ أحمد الرجيب: ما عندي مانع في مناقشة الاستجوابين يوم 20 الجاري. (موافقة عامة). بيوت التركيب الخرسانية انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الاسكانية عن بيوت التركيب الخرسانية. ٭ أحمد مطيع «المقرر»: التقرير الثاني للجنة الاسكانية بشأن بيوت التركيب التي انشئت بنظام اللوائح الخرسانية المتشابكة. ٭ علي الدقباسي: المشكلة السكانية من ابرز الضغوط التي تمارس على المواطن الكويتي، في الفردوس والواحة والرميثية اصبحت البيوت متهالكة وعلى وجه الخصوص بيوت التركيب، وتحتاج جهد الدولة مجتمعة من خلال ضخ اموال لاصحاب الدخول المحدودة وان يكون هناك دفع لايجاد قروض لمعالجة العيوب الانشائية في هذه البيوت. الحل ان يكون هناك قرار لمجلس الوزراء واضح لمعالجة هذا الموضوع، نريد النتيجة، البلد بحاجة الى حلول للمشاكل والحلول بتعاون كل السلطات. ٭ عبدالله البرغش (المقرر): شاكرين حرصك، اليوم نناقش قضية واحدة وهي البيوت الخرسانية في عدة مناطق وتعويض بيوت التركيب. ٭ علي الدقباسي: في العميرية هناك لجنة من مجلس الوزراء اقرت ان هذه البيوت غير صالحة، قروض الاسكان ستعود الى الدولة، يجب ان تكون الحلول شاملة، الحل هو بضخ اموال في السوق. ٭ مسلم البراك: اشكر الاخوان في اللجنة على التقرير المتميز، خصوصا ان هناك الكثير من المناطق تعاني، لكن استغرب من وزير الاسكان فهو المفترض قبل لا احد يتكلم ان يقف ويقول الاشياء التي بها مشاكل واذا ماكو سيء وقف وقل ما في شيء حتى وصل الامر الى ازاحة المدير العام. ٭ شعيب المويزري: القضية مهمة جدا وارجو اعطائي ساعة واوضح كل شيء امام الشعب الكويتي. ٭ عبداللطيف العميري: نحن قدمنا طلبا لمناقشة بيوت التركيب في كل المناطق واذا تتطرق الى قضية الاسكان التي مضى عليها 50 سنة، يجب ان نحدد جلسة كاملة لقضية الاسكان، في حالة موافقة الحكومة على التوصيات الموجودة سنجد حلا عمليا لقضية بيوت التركيب، وارجو من الوزير تطبيق التوصيات الواردة في التقرير. ٭ حمد المطر: هذه المشكلة ليست فقط مشكلة الصليبخات والدوحة بل الاحمدي والفردوس والفروانية، ولو هذه كانت بالعديلية هل ستكون موجودة او بالنزهة او بالقادسية، وكان الوزير موجودا وتعهد بأن يتبنى ما وصلت اليه اللجنة هناك حلول طرحوها وهي فنية والوزارة كفيلة بحلها، والمشكلة مر عليها 3 وزراء. ٭ صالح عاشور: منظر المجلس غير حضاري ولا يجوز اننا تحت قبة البرلمان فيجب مناقشة الموضوع بجدية في طرح القضايا، ونشكر اللجنة على التقرير المتميز، ولكن حتى نصل الى النتيجة المرجوة يجب ان تتحول التوصيات الى قرارات وزارية ونريد تعهدا من الوزير بتحويل التوصيات الى قرارات وزارية واذا لم يتعهد فهو رابع وزير ولم يحل القضية، الوضع مؤسف ومزر، وبيوت التركيب وضعت لفترة زمنية مؤقتة، هناك بيتان تمت ازالتهما بالكامل وباقي البيوت لم تتم ازالتها، واما ان يتحولوا الى بنك التسليف او التوصية التالية، استمرار هذه القضية ليس جيدا بحق المجلس ولا بحق المواطنين. ٭ عبدالحميد دشتي: منذ الصباح قدمنا اقتراحا وفق المادة 76 بطلب مناقشة عقد الداو، وهناك تزوير على هذا الموضوع، هذا دوري وهذا التزوير الذي قام به المجلس اليوم، ووقعت المتحدث رقم 5 واجد نفسي في ادوار متأخرة. ٭ صالح عاشور: كلام عبدالحميد دشتي صحيح وسجل رقم 5، وتم شطبه والاولوية له وهو وصل قبل الساعة 8. ٭ بدر الداهوم: هناك شريحة كبيرة من المواطنين ظلمت بهذه البيوت التي لا تحتاج الى ترميم وانما لهدم، وساءنا ما جاء في التقرير بان الوزارة لم تحضر اجتماعات اللجنة مكتفية بارسال تقرير رفضته اللجنة ويجب اعطاؤهم بيوتا بديلة عن بيوتهم التي انتزعت منهم، واللجنة أوصت ان يمنح المواطنون بيوتا بديلة او تعويضا ماديا. ٭ عدنان المطوع: الناس يعانون من هذه البيوت الجاهزة بيوت للعمال هناك وزير تفنن وقسم الـ 400 متر الى منزلين فلا يمكن تقسيم البيوت الا من خلال مكاتب استشارية هندسية مختصة، هذه البيوت تشوه المنطقة وهي متلاصقة بشكل متهالك وانتهى عمرها الافتراضي، اللجنة قدمت تقريرها وتوصياتها ومع اعطائهم 70 ألفا او بيوتا بديلة. ٭ فيصل المسلم: منذ اليوم الاول حملت آلام الناس لهذه النقطة وهي بيوت التركيب هي مشكلة مواطنين كويتيين في كل مناطق الكويت وهذه البيوت لا يصح ان توزع عن الناس ويقال لهم تحملوا، الحكومة يفترض ان تحل مشاكل الناس، لكن في بيوت التركيب «باقت» سرقت الناس، وحشرتهم في 295 مترا، وكان المفترض ان تكون 600 و750 مترا معاناة في الداخل ومعاناة في الخارج، تصدي الاعضاء في اللجنة مقدر ومشكور واقول يا شعيب المويزري لا يعقل ان يسكن العزاب وسط منازل الكويتيين الحل هو بالتثمين وليس بالترميم كل اهل الكويت يعانون، الاخ شعيب المويزري ننتظر ان تصعد المنصة وتتعهد بحل هذه المشكلة والا فلترحل الحكومة التي لا تستطيع حل مشكلة كهذه وتبقى حكومة «مو كفو». ٭ عادل الدمخي: عندنا ثقة كبيرة في وزير جديد يملك حلا ومؤسساته تقدم حلولا في هذه المشكلة، الوزير وعد بأراض وحلول لهذه المشكلة التي تتعلق باكثر من دائرة في الكويت، ويجب ان يكون الحل سريعا واقعيا وتعهد الوزير جزء من مسؤوليته الاجتماعية والوزير سيكون له دور في حل هذه المشكلة هناك مشاكل كثيرة وبيوت اكثر من 50 سنة فبيوت التركيب يجب ان يكون هناك تعهد من الوزير بحل هذه المشكلة وقبول وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. ٭ محمد الخليفة: هذه المشكلة يعاني منها كثير من الشعب الكويتي وهي مبان غير صالحة للسكن ويجب حلها من خلال ما جاء في التقرير ويطبق على باقي المناطق وقدمنا اقتراحا يشمل قطعا في الجهراء يجب انصاف اصحاب هذه المساكن ويجب تعويضهم في اسرع وقت ولا ننسى ان هناك طلبات متراكمة، خاصة في وجود من يمثل الشعب ووجود مناطق منسية منذ 30 سنة، الحديد واضح منها بسبب الامطار والصدأ فيجب اعطاؤهم قروضا مرة اخرى يجب ان يكون مال الكويت لأهل الكويت. ٭ مسلم البراك: استغرب من قضية الاسكان وهي قضية مهمة وخطرة ولكن هل يجوز عدم حضور وزير البلدية ووزير النفط، هل يجوز واحد لاهي بالداو والثاني بمحطة الكهرباء؟! البيوت شكلها مشوه في كل مناطق الكويت بيوت على 250 مترا، أسر كويتية في بيوت متهالكة في مناطق منتشرة وزير الاسكان اليوم انت امام مسؤولياتك ولا لك عذر انت نائب ووزير، واذا ما طلعت وقلت المشاكل اللي عندك واذا ما تكلمت فمرة ثانية لن نصدقك وانت مسؤول عن المؤسسة وبنك التسليف واذا قعدت تجامل خلك في مكانك وانت نائب تمثل الامة وظني فيك كبير. ٭ محمد الهطلاني: ان ما نعانيه ويعانيه الشعب الكويتي هو اننا امام وعود حكومية ووعود الوزراء، ونحن ننتظر من الوزير التحرك لحل هذه المشكلة التي تأتي في سياق حلقة من سلسلة مشاكل يعاني منها الشعب الكويتي، ويجب الا يكرر الوزير وعود الوزراء السابقين، مشكلة بيوت التركيب مشكلة قديمة يجب معالجتها وفق رؤية حكومية فاستمرار اعطاء الوعود يضع الوزير امام مشكلة وهي مصداقيته امام النواب، نبحث عن اتخاذ قرار وله فرصة لان يوضح الحقائق امام الشعب الكويتي. ٭ فلاح الصواغ: بيوت التركيب في الصليبيخات منذ 20 سنة اصبحت هناك مشاكل بين المواطنين، وبيوت الاحمدي وخيطان وان لم يقم الوزير بحل هذه القضية فلن تحل فإما ان يستمر ظلم المواطنين والا فسيقترب عمر الحكومة، ونطالب الوزير بأن يتبنى هذه الحلول ويحل المشكلة القديمة واذا لم تحل فسنقر قانونا واضحا لمعالجة مشاكل المواطنين. ٭ محمد الصقر: الاخ شعيب المويزري له فضل على الانتخابات والاخ صايح صندوح له فضل علي في الانتخابات، وصلاح المضف لم يقم معي بدور مثلهما وطلبت من الاخ شعيب تقرير المدقق الداخلي الذي يبرئ صلاح المضف، اذا كنتم تريدون معاقبة صلاح المضف فعاقبوا فهد الرجعان وبدر السعد فكلهم اخذوا نفس السندات، واذا كان الموضوع عند القضاء فبأي سبب يفصله شعيب المويزري من عمله. ٭ نايف المرداس: اذا لم تحل المشكلة السكانية في عهد الوزير المويزري فلن تحل، واللجنة توصلت الى حلول ناجعة ونرجو من الوزير سرعة تنفيذها، ونرجو من الحكومة تبني افكار اللجنة وحلولها ومنح اصحاب بيوت التركيب بيوتا حكومية. ٭ أسامة المناور: بيوت غير قابلة للتوسعة ولم تراع فيها ابسط احتياجات المواطن للسكن، عديمة الخدمات، تكدس المواطنين في علب كبريت، الحل بانشاء مدن جديدة وليس مناطق، فمدينة الحرير صار لها فترات بسبب صراع اصحاب النفوذ، وزير الاسكان اظهر بوادر الاصلاح وقطع رأس احد المفسدين، وزير الاسكان امام مسؤولية كبيرة وهو اهل لها. ٭ وزير الاسكان شعيب المويزري: هذه المشكلة جزء من مشاكل عديدة، اذا كنا نريد حل مشكلة واحدة من الاسكان ونتناسى باقي المشاكل فمن حقنا توضيح كل الامور، نصف مليون مواطن كويتي يعاني من الاسكان، فأرجو لا تحجب حقي في استعراض كل مشاكل الاسكان، ما يجري امر غير مقبول واذا كانت هناك وسائل اعلام تريد حجب الحقيقة فمن حق الشعب ان يستمع الى المشاكل في بيت الشعب يجب ان اذكر كل المشاكل والعراقيل التي عرقلت العمل الاسكاني، يجب ان اذكر الحقائق، ولست ممن يخافون اتخاذ القرارات، التقرير المعروض من اللجنة اذا تريد اختصار مشكلة الاسكان في هذه المشكلة فهذه كارثة. القضية مرتبطة كليا بقضايا اخرى والسبب واحد ولكن تعددت المشاكل وسأرد على الاخ العزيز محمد الصقر، واقسم بالله ما انام الليل الا اذا حاسبت نفسي، اذا ظلمت احدا. تم تحويل القضية الى بدو وحضر واتهموني في كل مكان، اتمنى ان تتحملني اريد ان استعرض وثائق، وسطوة النفوذ حدثت قبل 10 دقائق، وعلينا طرح حقيقة الاوضاع، وقبل 10 دقائق نجح اصحاب النفوذ وارجو ممن يحب او يكره المويزري ان يأخذ الموضوع على حد السيف والحق، نحن لسنا ضد التجار لكن لا نعادي احدا وفقا للمصلحة العامة وامام الله لا يمكن ان اجامل احدا. وجدت الامر محصورا في شركات معينة ولكن هناك من يريد ان يكون غالبا على ظهر القوانين وظهر الشعب، ما عندي اجندة ولا اتبع تيارا انا تياري الكويت انا مسؤولي صاحب السمو، قسما بالله «ان عليتو الضرب لأعلي وياكم» كلنا اهل الكويت. في 12/3/2012 بعد اسبوعين من تسلمي الاسكان وهنا قاطعه رئيس الجلسة طالبا منه الالتزام بتقرير اللجنة وهذا الموضوع ليس حملة. ٭ حمد المطر: احد الحلول المطروحة توفير بدائل سكنية فكيف يتكلم عن البديل دون ان يذكر المعوقات؟ ٭ مسلم البراك: أستغرب، لأول مرة نناقش القضية الاسكانية وانت الأخ الرئيس طرحتها في ندواتك الانتخابية فلو كان هناك حل للمشكلة الإسكانية لما وضعنا الناس في علب سردين، خل الوزير يطرح مشاكله واذا قدرنا نسهل الأمر وإذا لم نستطع حلها فليتوكل على الله الوزير ونحن معه نتوكل على الله، ولابد ان نتطرق الى بنك التسليف، ولجنة المناقصات. ٭ علي الدقباسي: من باب العدالة تم التعرض للوزير فله الحق ان يدافع عن نفسه، والموضوع بيوت التركيب وتحتاج الى قروض وهي من بنك التسليف، ولقد شوهت سمعة الرجل وله الحق ان يدافع عن نفسه. ٭ عادل الدمخي: الأخ محمد الصقر تعرض للوزير ومن حق الوزير ان يرد، وهذه القضية تتعلق بالإسكان وليس لك ان تحكم الوزير في القضية التي يتكلم فيها. ٭ خالد السلطان: أرفض تشعب القضية الى بنك التسليف الموضوع محدد. ٭ رياض العدساني: خل الوزير يوضح الأمر بالأدلة والمستندات وهذه قضية جزء من المشكلة. ٭ شعيب المويزري: ان هذه القضية في سياق الموضوع، وأحد الحلول يتعلق بالإسكان فيجب ان أوضح العراقيل التي تمنعنا من هذا الحل، اذن نحن ندور في نفس الفلك، وحلهم إما نعطيهم بيوتا او نعطيهم قروضا وهذه تتعلق ببنك التسليف. إذن الحلول والمشكلة شيئان متلازمان هل نستطيع اعطاء بيوت بديلة 1200 بيت او قروض بـ 70 ألف دينار فهذا حل آخر فهذا كله في سياق الموضوع. ٭ خالد السلطان: هذه قرارات يتخذها مجلس الوزراء. ٭ شعيب المويزري: مو صحيح، مجلس ادارة البنك هو الذي يضع اللوائح، ما موقفنا من الـ 70 الف دينار وموقفنا من البيوت الاسكانية. واجهتني عدة مشاكل منها حصرية بعض الشركات للمناقصات وفي 12/3/2012 وجدت 4 مناقصات بقيمة 194 مليون دينار اشتركت بها 3 شركات مخالفة وطلبت من القياديين الغاء هذه المناقصات وإعادة طرحها على جميع الشركات وتم سحب المناقصات وأعدنا طرح 2 منها، وعندما اكتشفت بعض الخلل الذي تسبب في تأخير توزيع البيوت على المواطنين أصدرت توجيهات بجمع كل المخالفات حتى تطرح المناقصات بشكل شفاف، وطلبنا قائمة كاملة بكل الشركات المخالفة حتى لا تدخل المناقصات. وعندنا الظهر صار لها 30 سنة بها مشاكل حولتها الى لجنة تحقيق وهذه جزء من المشاكل وأصدرنا إحالة للتحقيق وأزيلت المنطقة مباشرة خلال 3 شهور بعد تحويل الملف للجهة المختصة، بمبلغ 30 الف دينار وكانت مرتعا للحيوانات. خاطبنا وزارة الخارجية لدعوة الشركات الخليجية والعالمية وهذا أمر يزعج البعض الذي يريد «التكويش» على المناقصة، ووجدنا المعاق الذي يطالب ببيته يواجه مشاكل، وأصدرنا توجيهات بمراعاتهم، واللجنة تطالب بقروض كحل مشكلة البيوت الخرسانية والبعض تناول بنك التسليف بمنحى آخر ولا يريد تطبيق القانون، وابتعدت عن شرح كل هذا في الفترة السابقة ولكن الى متى؟ اتخذنا قرارا صريحا وواضحا ولا تشوبه شائبة، وأكبر دليل على انني أعطيته كامل الحقوق وكان بإمكاني إحالته للتقاعد، لكن هناك مشاكل يجب على المسؤول ان يتخذ القرار. اجتمعنا مع الموظفين لسماع مشاكلهم وبعدها للقياديين ولابد ان أعرف ما المشاكل حتى أحلها، فقمت بتوجيهات شفوية لمدير المكتب ليخاطب صلاح المضف بتزويدنا بالتقارير في 3 أمور: التقرير الخاص باستثمارات بنك التسليف والادخار من 1/9/2011 وحتى تاريخه، التقرير الخاص بالترقيات الاشرافية لدى البنك من 1/9 التقرير الخاص بالتعيينات من 1/9 وحتى تاريخه تاريخ الكتاب 11/3 وقبل 29 لم يكن هناك رد فماذا كان رد المدير. ويقول مدير مكتبه: «هذه التقارير تحمل صفة سرية تامة ولن تستطيع ادارة البنك تزويدها الا بصفة رسمية وسيقوم المدير العام بمخاطبة الوزير بكتاب رسمي». في 21/3/2012 ارسلنا كتابا رسميا باسمي انا ولم احصل على جواب ويتعلل المدير العام السابق بالسرية على مسؤوله الاعلى، و22 يوما المدير العام لم يرد على الوزير والمعلومات هي «برنت». وجهنا له الكتاب وقلنا له بكل ادب: «نود بداية اعلامكم بأن المعلومات التي طلبناها سرية او غير سرية فإن ذلك لن يكون لكم مبررا لأي تقاعس او تأخير في تزويدنا بها لمدة 21 يوما حيث كان يمكن ايصالها لنا بأي طريقة تحافظ على السرية». المدير الآن غير متعاون وكان بامكاني ان احيله للتقاعد ومرسوم التعيين او الاحالة الى التقاعد بقرار من الوزير المختص او الخدمة المدنية. وقلت له «انا سأحدد لك وقتا في 29 الشهر وإذا ما رديت علي فسأطبق عليك القانون، واذ نكرر لكم التكليف بسرعة تزويدنا بالمعلومات فإنه يلزم اعادة التنويه الى نص 2 من المرسوم بقانون رقم 6/1992 والتنويه على اختصاصاتنا الواردة». ورد علي المدير العام: «بالاشارة الى كتابكم بشأن تزويدكم ببعض المعلومات نود افادتكم ونؤكد لكم حرصا منا على المصلحة العامة وحفاظا على الامانة التي احملها كمسؤول على رأس هذه المؤسسة العريقة وحيث ان هذه المعلومات تحمل صيغة السرية رسمية لا يمكن البوح بها الا بعد استلام كتاب رسمي من الوزير المشرف على البنك وسنزودكم بها رسميا». وبدأت مرحلة عدم الصبر على الأداء والتأخير، ووريت عليه في نفس اليوم «وفي حال عدم ورود هذه المعلومات الينا في الوقت المحدد فإننا سنباشر المادة 59 من نظام البنك ونبهنا على شكاوى الموظفين وحقوقهم». فرد علي في 29/3 وأوضح لنا بعض الاستثمارات، المادة 5 من البنك تقول.. يقوم البنك باستثمارات فائض امواله في جميع الاستثمارات المضمونة، وهذه الكلمة هي سبب علة القضية كلها، والمذكرة الايضاحية عن الاموال الفائضة هي الموارد والاستثمارات الاولية. فنرى ماذا حدث في الاستثمار الاول، فعرض الشركة يقول سنداتنا غير مضمونة، وغير مشروطة. المدير العام يفترض تحويل هذا العرض الى اللجنة المختصة ولكن ارسل المذكرة للمدير المالي، والمدير المالي قال تصنيف سندات غير مضمونة. ويقول لا مانع من الاكتتاب في الاصدار المذكور بمبلغ 8 ملايين دينار، على نفس توقيع المدير المالي، وخالف المواد 9، 10 و11 في لوائح البنك، المادة 11 اعداد تقارير دورية ولم يسوها عندنا مدقق حسابات ولما وصلتني المعلومات الرسمية قلنا له صدر تقرير هذه الشركة اسمها «هورث المهنا» ويقول التقرير: «وفقا للاجراءات التي قمنا بها ووفقا للمعلومات التي توافرت لدينا عن اجراءات ادارة البنك لم تخضع لمتطلبات اللائحة في اجراءات الاستثمار ولجان الاستثمار وحيث ان تلك اللجان غير مشكلة في البنك منذ سنوات واشرنا الى عدم تشكيل لجان وهذا مخالف للوائح. الاستثمار الثاني يقول الضمانات والتعهدات المالية تعتبر سندات غير مشروطة وغير مضمونة وغير مقبولة وننبه المستثمرين وننصح بأن يستشيروا شخصا مرخصا ومتخصصا في تقديم المشورة قبل شراء السندات: وبعث للمدير المالي وكتب له تقدمت الشركة الفلانية، وعرض الشركة يقول: تسدد الفوائد في كل 3 شهور اعتبارا من 14/12/2011 وتوقيع العقد في 5/1 والمدير مستثمر ويعني ان هذا الاستثمار فاضح. ٭ محمد الصقر: قبل نصف ساعة قال اعطني 10 دقائق يجب ان نرد عليه. ٭ علي العمير: انت تدير الجلسة، والمادة 66 من اللائحة لا تجوز مناقشة موضوع غير مدرج على جدول الاعمال، هذا الموضوع يهمنا والوزير يقول معلومات خطيرة ويناقش الوزير على اسئلتنا البرلمانية. ٭ أحمد مطيع: نحن في مشكلة بيوت التركيب وفيها استفساران والقانون هذا يحارب، ونريد التوصيات تتعهد بالموافقة عليها، ولكن الآن نريد سماع رد مباشر على قضية بيوت التركيب. ٭ فلاح الصواغ: استغرب ان وزير الاسكان يتكلم عن اصلاحات داخل بنك التسليف والادخار ويجب ان نستمع له. ٭ محمد الصقر: انا من فتح موضوع بنك التسليف وتكلمت دقيقة واحدة والوزير تكلم ساعة، انا اقترح احالة الموضوع الى لجنة حماية المال العام وكل كلام الوزير غير صحيح ومردود عليه ويستدعون صلاح المضف ويرد على كل ذلك. ٭ علي الدقباسي: الوزير لم يخرج عن حدود ما طرح في الجلسة والرجل يرد ويدافع عن سياساته ولا يوجد حرج في ان تتاح له الفرصة. ٭ السلطان: ارجو الالتزام بالموضوع الوارد في تقرير اللجنة. ٭ مسلم البراك: الوزير طرح معلومات خطيرة ومحمد الصقر يقول معلومات الوزير غير صحيحة، واذا شعرت بأن الوزير يكذب استجوب الوزير وانا معك وكلنا معك وموضوع الاستثمارات خطير كانت مبالغها يجب ان تذهب لبيوت التركيب. ٭ محمد الصقر: ادوات المساءلة كثيرة ليس فقط الاستجواب واذا مسلم البراك انت رئيس لجنة حماية المال العام يجب ان تتحقق. ٭ السلطان: هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير. ٭ عبدالله البرغش: ارجو اذا كانت هناك لجنة تحقيق فيجب ان تكلف اللجنة الاسكانية بالتحقيق. وافق المجلس على التوصيات ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا باضافة مناطق الجهراء وكيفان والواحة الى التقرير. ٭ محمد الصقر: انا لم اقصد لجنة تحقيق بل لجنة تقصي حقائق. ووافق المجلس على الاقتراح. ووافق المجلس موافقة عامة على: ٭ تقرير البند رقم 112 بشأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على ما عداه. موافقة عامة ٭ مسلم البراك: هناك اقتراح قدمناه، هناك استثمارات تكلم عنها الوزير خطيرة، واذا لم نجعل الوزير يكشف ما عنده لا نطالبه بحل المشكلة، الاستثمارات هي التي تبنى بها المساكن. ٭ علي الدقباسي: تقدمنا باقتراح اثناء النقاش وكان حقنا ان تعرضها وتطبيق اللائحة. ٭ فيصل اليحيى: الاقتراح لم يردني الا بعد التصويت على التقرير واحيل الى الحكومة واغلق باب النقاش. ٭ انتقل المجلس لمناقشة البند 112 الخاص بتعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. ووسط اصرار النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس على تلاوة الاقتراح الذي يقضي باستكمال المويزري حديثه واصرار الرئاسة (فيصل اليحيى) على عدم تلاوته اشتد السجال واضطر اليحيى الى رفع الجلسة نهائيا.