الجويهل يستجوب وزير الداخلية عن العبث بالتجنيس والبدون والتمايز في التعامل مع المرشحين ومزدوجي الجنسية

السماح للمتعاونين إبان الغزو العراقي الغاشم تحت مسمى البدون لدى لجنة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رغم علم الوزارة أنهم متعاونون مع قوات الاحتلال العراقي وعليهم قيود أمنية بما كان يتعين حسم أمر هؤلاء فور اكتشاف ذلك وعدم ترك هذه المشكلة معلقة لتهديد الأمن والاستقرار في البلاد الإصرار على مخالفة قانون الجنسية الكويتي بتعديل جنسية المتجنسين من فئة المتجنس إلى فئة المؤسس عدم قيام الإدارة العامة للجنسية ووزارة الداخلية بالتأكد من استيفاء المتجنسين لإجراءات اكتسابهم الجنسية المقررة في القانون التدليس والمراوغة والكذب في الرد على محاور استجوابنا السابق والتزوير فيما سمي بتقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2012قدم النائب محمد الجويهل استجوابا للنائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والذي يتكون من اربعة محاور: المحور الاول: المقيمون بصورة غير قانونية، والمحور الثاني: مخالفة قانون الجنسية الكويتية، والثالث: عدم التأكد من استيفاء المتجنسين اجراءات اكتساب الجنسية، والمحور الرابع: رد وزير الداخلية على محاور الاستجواب السابق بخصوص تقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة 2012. ويعتبر هذا الاستجواب الثاني الذي يقدمه النائب الجويهل للوزير نفسه في مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر. مقدمة الاستجواب يقول المولى عز وجل (واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) صدق الله العظيم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظروا الساعة، وكما قال الشاعر: ياكويت بالمرة علي لا تعتبين             ماني ولدك اللي بالاول تخبرين لاني بمنك ولانتي يكويت مني              ولانتي بأم لي عليه تحني من يوم فضلتي علينا البعيدين              صرتي عذاري بان منك التجني عيالك طردتينا وحنا المودين              وخذتي عيال غيرنا بالتبني ناس ارغدوا واثروا وهم مستريحين             واللي اشتقوا ما حصلوا الا الهبني يوم السفر والغوص وابيوتك الطين             روحي اسألي الهيرات يكويت مني تعطيك عنا العلم واتخبرك زين              وتذكر لك ايام لنا قد مضني بين السفر والغوص راحت لنا اسنين               يشتان منها القلب وايهبلني نقطع غبيب تبتهر كالبراكين               عقل الذليل ايكود منها يجني ونصارع امواج البحر مستميتين               ابدا فلا نرتاح او نريهني كله لعينك بس نبغيك ترضين             ندعي العمار الغالية يرخصني ويوم ان صفا جندك وزرعك غدا زين             والخضر هلن والعقاب ادبرني حنا غدينا من جناك امحرومين             واللاش بأرضك داله وامتهني ما ينفعك ياكويت بالعسر واللين             إلا عيالك واخذي العلم مني تنص المادة 108 من دستور الكويت على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة. ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه. والمادة 100 من الدستور الكويتي قد نصت على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». وتنص المادة 101 من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..». انطلاقا مما تقدم وإعمالا لأحكام الدستور والقانون ووفاء بما وعدت به أبناء دائرتي والمجتمع الكويتي الذي يحترم القانون ويؤمن بالعدل والمساواة وبدولة المؤسسات والقانون ونظرا لما نراه من عبث بأمور تمس المصالح العليا للبلاد وتهدد الأمن والطمأنينة للوطن والمواطن. ووقوف المسؤول الأول عن ذلك موقفا سلبيا، أو قيامه بدور المساهم في ذلك. رأيت من واجبي التقدم بهذا الاستجواب ضد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. محاور الاستجواب المحور الأول السماح للمتعاونين إبان الغزو العراقي الغاشم تحت مسمى البدون لدى لجنة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رغم علم الوزارة أنهم متعاونون مع قوات الاحتلال العراقي وعليهم قيود أمنية بما كان يتعين حسم أمر هؤلاء فور اكتشاف ذلك وعدم ترك هذه المشكلة معلقة لتهديد الأمن والاستقرار في البلاد وسكوت الوزارة والوزير المستجوب عن إظهار هذه المستندات وحسم هذه المعضلة التي تسيء إلى دولة الكويت دوليا يثير كثيرا من علامات الاستفهام كما لو ان مسألة البدون ستظل قضية دائمة للمتاجرة بها، ونقدم لكم عينة من أسماء من ينطبق عليهم هذا المحور من فئة «مدعي البدون» مبينة قرين كل اسم جنسيته الاصلية وأرقام جوازات السفر وصورة عن استمارة انضمامه إلى الجيش الشعبي. المحور الثاني الاصرار على مخالفة قانون الجنسية الكويتي بتعديل جنسية المتجنسين من فئة المتجنس إلى فئة المؤسس حيث نصت المادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية على أن: الكويتيبن أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون ورغم وضوح هذا النص بشكل لا لبس فيه ولا غموض فقد تمت مخالفة هذا النص وتعديل جنسية بعض المتجنسين من الجنسية السابعة إلى الأولى ونذكر منهم على سبيل المثال المواطن المتجنس: سعود صاهود دولان عامر المطيري، ونقدم المستندات المثبتة لذلك (صورة من جنسيته قبل وبعد مبين بها التزوير في رقم الجنسية ورقم الملف). المحور الثالث عدم قيام الإدارة العامة للجنسية ووزارة الداخلية بالتأكد من استيفاء المتجنسين لإجراءات اكتسابهم الجنسية المقررة في القانون: نصت المادة 11 مكرر من قانون الجنسية الكويتية المضافة بالمرسوم بقانون رقم 100لسنة 1980 على أن «على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4، 5، 6، 7، 8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأصلية إذا كانت له جنسية أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا أعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية..». ولما كانت الجنسية الكويتية قد منحت للعديد من الاشخاص ممن يحملون جنسيات أخرى ولم يقدموا ما يثبت تنازلهم عن جنسياتهم الأصلية في المدة المقررة بالمادة 11 مكرر. كما خلت المراسيم التي بحوزتنا من سنة 1961 حتى تاريخه من أسماء كثير ممن يحملون الجنسية الكويتية بموادها الاولى والخامسة والسابعة وغيرها من المواد ومنهم آباء لبعض نواب مجلس الأمة وغيرهم من المسؤولين. كما لم تتخذ الوزارة الاجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار مراسيم بإسقاط الجنسية الكويتية عن هؤلاء أو تبرر كيفية استمرار حملهم للجنسية الكويتية رغم كونها تعد كأن لم تكن وفقا للنص القانوي. المحور الرابع التدليس والمراوغة والكذب في الرد على محاور استجوابنا السابق والتزوير فيما سمي بتقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2012. عمد الوزير المستجوب إلى تزييف الحقائق والمراوغة في رده على استجوابنا السابق في شأن كل محاوره ومحاولة تسفيه الاستجواب وخاض في ذلك بكلام مرسل أجوف جاء في صيغة عامة وركيكة للهروب من المساءلة، لاسيما في شأن خرقه الصارخ لأحكام القانون في التعامل مع مزدوجي الجنسية خصوصا عندما أنكر وجود ازدواجية واتهامنا بتهويل هذا الموضوع. وأنكر علينا قيامنا بواجبنا تجاه وطننا بالتقدم إلى النيابة العامة. رغم أن لدينا مستندات تثبت ذلك بشكل رسمي إلا أن مراوغة الوزير المستجوب تكشف عن تستره على هذا الأمر.  كما أن من أعاد الجنسية إليه يزعم تنازله عن جنسيته الأخرى فإننا نقدم الدليل الرسمي على أنه قد دلس على الأمة في هذا الرد، ومازال الشخص المذكور يحمل الجنسية المزدوجة الأخرى وأن الأجهزة الحساسة في وزارة الداخلية لاتزال تنكر الحقائق وتزيف الواقع وتتجنى على كل من يحاول كشف الحقائق، ونقدم الدليل الدامغ على ذلك رفض الاستجواب.  كما أن لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2012 المزعومة من قبل الوزير المستجوب قد أخفى الوزير عليها عن عمد بعض المترشحين غير المستوفين شروط الترشيح ومنهم عبدالله الطريجي حيث انه محكوم بعدة قضايا مخلة بالشرف والأمانة. وفق ما ورد بأسباب الاحكام التي نقدم صورها وعلى الرغم من ذلك لم يرد اسمه ضمن من تم فحص ملفاتهم مما يؤكد عدم عرض اسمه على اللجنة أو أنه لا وجود لمثل هذه اللجنة إلا في مخيلة الوزير المستجوب بدليل أن تقريرها خلا من توقيع لأي من أعضاء اللجنة ونقدم صورة من ذلك التقرير مقدمة من الوزارة بشكل رسمي أمام المحكمة. وفي الختام فإننا نؤكد للوزير المستجوب وللمجلس الموقر وقبلهما للشعب الكويتي الأصيل أصحاب الحق في وطنهم بخيراته أنني لم ولن اتأثر بكوني وحيدا في هذا الاستجواب، ولا يقلل من عزيمتي تهكم البعض على الاستجواب أو الاستهانة به لأن مضمونه عهد عاهدت به ناخبي أهل الكويت الاصليين ولو جددت الثقة بالوزير المستجوب فإنني أعلن استقالتي من عضوية المجلس بأغلبيته المتخاذلة من تاريخ مناقشة الاستجواب إذا حصل على الثقة وأعود إلى صفوف الشعب الكويتي الأصيل أبناء وبنات من ساهموا في بناء الدولة المدنية الحديثة قبلة وشرق والمرقاب وفيلكا وأبناء شهداء القصر الأحمر والفنطاس وغيرهم ممن ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الكويت تحت راية وحكم آل الصباح الكرام. لأساهم مع الجميع في الدفاع عن قضية كل هؤلاء.