الدلال: على «الداخلية» تبني إستراتيجية جادة للتخلص من العمالة المخالفة والهامشية

من الخطوات الايجابية ما اعلن مؤخرا من قيام وزارة الداخلية بالقيام بحملات امنية مكثفة لضبط مخالفي الاقامة واحالتهم للقضاء او ابعادهم في اسرع وقت ممكن والمتطلع ان تكون هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة للتعامل مع المخالفين للقوانين والعمالة السائبة والهامشية في ظل زيادة ارقام التركيبة السكانية من غير الكويتيين وخصوصا العمالة غير المفيدة او تلك المخالفة لقوانين الاقامة، ويتطلب عاجلا ان تقوم وزارة الداخلية بالاعلان عن استراتيجية التعامل مع آليات منح الاقامة، ومن جانب اخر الآليات لمحاربة مخالفي الاقامة بما فيها التشدد واتخاذ الاجراءات القانونية على كل من يساهم في منح اقامات بشكل غير مشروع او الاطراف التي تساهم في خلق المشكلة بالتخلي عن العمالة دون اتباع الاجراءات القانونية المطلوبة او عدم الابلاغ الرسمي عن تغيب او هروب العمالة من مقر العمل كما يقترح ان تقوم الحكومة بتكليف المجلس الاعلى للتخطيط وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة (الداخلية، ديوان الموظفين، برنامج القوى العاملة، الامانة العامة للتخطيط.. الخ) باعداد رؤية متكاملة وبرنامج عمل لتخفيض اعداد غير المواطنين من العمالة المخالفة او غير المرغوب فيها او السائبة منها واقتراح آليات للحد من استقدام العمالة غير المفيدة للدولة وبرامج اخرى لتوفير فرص عمل للكويتيين يزاحمهم فيها المقيمون وفي المقابل اطالب الاخوة في لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الامة بعقد جلسات خاصة للتصدي لهذا الموضوع المهم، من ناحيتي سأتقدم بسؤال برلماني في هذا الشأن. ووجه النائب محمد الدلال سؤالا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جاء فيه: من اهم واجبات وزارة الداخلية حفظ الامن وتطبيقه على المخالفين وخصوصا مخالفي الاقامة ونظم الاستقدام والهجرة وقد ساهمت زيادة العمالة السائبة والهامشية وغير المفيدة وايضا المخالفة منها لنظم الاقامة في خلق العديد من المشاكل والازمات من ابرزها مزاحمة المواطنين والمقيمين بطريقة مشروعة في الاستفادة من الخدمات الحكومية كالصحة وخلافه، وايضا ساهمت هذه العمالة المخالفة في تعاظم مشكلة الازدحام المروري ناهيك عن مزاحمة هذه العمالة للمواطنين في الوظائف المتاحة ومؤخرا وفي اطار ايجابي اعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بحملات مداهمة بهدف ابعاد المخالفين للاقامة او اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ٭ هل لوزارة الداخلية خطة عمل متكاملة بشأن التعامل مع مخالفي الاقامة من الوافدين وما آليات عمل الوزارة لتفعيل الخطة ان وجدت مع ارفاق نسخة من تلك الخطة والقرارات التنفيذية لها. ٭ تزويدي باحصائية عن اعداد المخالفين للاقامة عن السنوات 2009 وحتى تاريخه وفقا لعمليات الضبط والاحالة للمخالفين لقوانين الاقامة مع بيان جنسية المخالفين ومن تم ابعاده او احيل للجهات القضائية. ٭ ما اسباب تفاقم اعداد العمالة المخالفة للقانون او الهامشية او السائبة منها في نظر وزارة الداخلية (ضعف تنفيذ القانون من وزارة الداخلية، تواطؤ من الكفلاء، استقدام غير مشروع او بهدف التكسب المالي.. الخ) يرجى افادتي بشأن الدراسات والتقارير التي اعدتها وزارة الداخلية في هذا الشأن. ٭ ما اجراءات وزارة الداخلية مع الشخصيات الاعتبارية او الاشخاص الطبيعيين من الكويتيين الذين كان لهم دور في مخالفة قوانين الاقامة فيمن يقع المخالفون تحت كفالتهم او التستر على مخالفتهم مع بيان بالاجراءات التي قامت بها الوزارة على تلك الاطراف والدعاوى القضائية التي قدمتها في هذا الشأن.