المضاحكة: مؤشر «اتجاهات» رصد استجواباً كل أسبوعين وتحقيقاً كل 6 أيام

    أكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) خالد عبدالرحمن المضاحكة ان مؤشر التعاون بين السلطتين منذ انطلاق دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر 15 فبراير 2012 وحتى اليوم سجل 100% لاسيما ان الحكومة تجاوبت مع الممارسات النيابية في اطار القنوات الدستورية. وقال المضاحكة في تصريح صحافي ان مؤشر «اتجاهات» السياسي اظهر بما لا يدع مجالا للشك ان اعضاء مجلس الامة بادروا الى استخدام ادواتهم الدستورية مبكرا وذهبوا الى ابعد مدى في اول 20 يوما اذ قدم استجواب بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من قبل النائب صالح عاشور ونوقش في موعده وصعد الرئيس للمنصة في جلسة علنية ثم توالت الاستجوابات على بقية الوزراء الشيوخ وآخرين. وزاد المضاحكة ان المؤشر اظهر تقديم استجواب كل اسبوعين في المجلس الحالي اذا ما قسمنا عدد الاستجوابات على المدة الزمنية التي اقتربت من الـ 120 يوما (4) اشهر، مضيفا ان 4 استجوابات تم تقديمها من نواب الاغلبية والـ 4 الاخرى تم تقديمها من نواب الاقلية، موضحا ان الحكومة اتبعت القنوات الدستورية في هذا الشأن وناقشت الاستجوابات، مشيدا بموقف الحكومة تجاه استجواب وزير المالية المستقيل عندما رفضت دمج الاستجوابين على اعتبار عدم وحدة الموضوع وهو امر يخالف اللائحة ما لم يوافق الوزير. وعن لجان التحقيق قال المضاحكة ان القضايا التي كلف المجلس بها لجانه وصلت الى نحو 20 قضية بما فيها تشكيل لجنتي الايداعات المليونية والتحويلات المليونية كما بادرت الحكومة الى تحويل عدد من هذه القضايا الى ديوان المحاسبة لفحصها وابداء الرأي حولها، مشيرا الى ان مؤشر «اتجاهات» السياسي رصد تكليفا بالتحقيق كل 6 ايام في عمر المجلس الحالي خلال الـ 120 يوما. وفيما يتعلق بالقوانين اكد المضاحكة ان تعاون الحكومة مع البرلمان في انجاز 7 قوانين لا يمكن انكاره او تجاوزه وهو نجاح يسجل للسلطتين وان ابتعد النواب عن قوانين الوحدة الوطنية وقوانين الفساد المالي والاداري واستقلال القضاء والتشريعات الاقتصادية والتنموية والتي لطالما رفعوها في شعاراتهم الانتخابية مبينا ان المؤشر اظهر انجاز قانون كل 17 يوما. وعن عزم الحكومة رد بعض القوانين الى مجلس الامة قال المضاحكة: بغض النظر عن ظروف وملابسات موافقة الحكومة على هذه القوانين الا ان المطلوب من اعضاء مجلس الامة وخصوصا نواب الاغلبية ان يتعاملوا وفق القنوات الدستورية مع اجراءات الحكومة بدلا من التهديد بتقديم مزيد من الاستجوابات، مشددا على ان الاغلبية التي تمثل 70% من النواب بدأت تفقد بريقها والزخم الذي رافقها منذ بداية اجتماعاتها في المجلس الحالي. وأشار المضاحكة الى ان ازمات مفتعلة شهدتها الساحة المحلية والسياسية خلال الـ120 يوما تمثلت في الحرائق التي ضربت البلاد في الشمال والجنوب في مواقع ومصانع مهملة لسنوات بالاضافة لحريق ارشيف الخارجية وأزمات المغردين والاحتقان الطائفي بسبب قضايا اقليمية، موضحا ان محاولة جر هذه الاحداث الى الساحة الكويتية هدفه ضرب الحياة الديموقراطية بالدرجة الاولى وضرب الحكومة الحالية، وتابع المضاحكة ان ما شهده مجلس الامة وما يشهده حاليا من ممارسات سلوكية سلبية من بعض النواب يؤكد ان هناك من يسعى الى حل مجلس الامة او استقالة الحكومة.