نواب: إقرار قانون تغليظ عقوبة «المسيء» يحفظ المجتمع من الفتنة

بدر السهيل طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة الموافقة على قانون تغليظ العقوبة للمسيء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم، في حال التصويت عليه بعد رده إلى المجلس، مشيرين إلى أن هذا القانون يحفظ المجتمع من الفتنة. كان ذلك خلال الندوة التي نظمتها الحركة السلفية في ديوان الشبيب بمنطقة عبدالله المبارك مساء أمس الأول. وتحدث في الندوة النائب محمد هايف حيث قال: إننا سنناقش وبجدية استجواب رئيس الوزراء إذا لم تصوت الحكومة مع الأغلبية على قانون تغليظ العقوبة على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وأضاف اننا كنواب أغلبية استجوبنا وأقمنا الدنيا من أجل المال العام والآن أمامنا ما هو أهم من ذلك وهي نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والعقيدة الإسلامية، فنحن كأعضاء في كتلة الأغلبية نملك القرار في المجلس ويجب أن تكون لنا وقفة جادة مع هذه الحكومة وأما أن يقر هذا القانون وإلا لا بارك الله في الأغلبية إن لم تنصر نبيها. من جانبه، قال النائب أسامة المناور: إن الحكومة قد وعدتنا بأنها لن ترد القانون ومع هذا ترده الآن وشدد المناور على أهمية هذا القانون واقراره وإلا فستكون هنالك فتنة في المجتمع واختتم المناور حديثه قائلا: إن مجلس الأمة لا يساوي 15 فلسا إن لم يستطع أن يقر قانون الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبدوره، قال النائب علي الدقباسي: أصبح لزاما علينا إقرار قانون تغليظ العقوبة للمسيء للرسول صلى الله عليه وسلم في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» وغيرها. وأضاف الدقباسي: نحن لن نجامل ويجب ردع كل من يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النائب د.وليد الطبطبائي إن قانون تغليظ العقوبات على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم سيكون أول قوانين المجلس الجديد إذا حل هذا المجلس، واستغرب الطبطبائي تناقض الحكومة في رد هذا القانون متسائلا: كيف تقوم بالتصويت عليه ومن ثم تقوم برده. ومن جهته، شارك النائب د.عبيد الوسمي بالندوة عبر الهاتف لوجوده خارج البلاد وقال: هناك خطأ في رد قانون تغليظ العقوبات على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم من الحكومة وهذا يجعلنا لا نثق بها وهو ما يستوجب اعتذار رئيس الحكومة في رد هذا القانون، خصوصا أن القرار الحكومي كان مجاملة سياسية في غير محلها. وقد وجه الوسمي رسالة للحكومة بقوله: إن هذا القانون يجب أن يكون على رأس التشريعات وله الأولوية في دور الانعقاد القادم إذا لم يحل المجلس. وفي الختام قال الناطق الرسمي باسم الحركة السلفية فهيد الميلم إننا في الماضي خرجنا للتغيير ولكن الذي حصل فقط تغيير رئيس الحكومة، وتغيرت بعض الأسماء، ولكن لم يتغير النهج والدليل هو رد قانون تغليظ العقوبات على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.