هايف يستفسر عن مهندس أبلغ عن تجاوزات في «الكهرباء»

وجه النائب محمد هايف سؤالا لوزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم جاء فيه: نمى الى علمنا ان احدا من مهندسي وزارة الكهرباء والماء قد قام بمخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، مناشدا اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام وصونه، وقد قام بتوجيه انذار رسمي على يد مندوب اعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل وذلك بتوجيهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وقد اعلن عن مخالفات مالية وإدارية في وزارة الكهرباء والماء وأنه قد قام بالإبلاغ عن هذه المخالفات والتجاوزات رسميا من قبل لدى مسؤولي وقياديي وزارة الكهرباء والماء إلا ان المسؤولين اهملوا هذه البلاغات الرسمية على مدار سنوات. يرجى موافاتنا بنسخة من المخاطبات التي تقدم بها هذا المهندس لمسؤولي وزارة الكهرباء والماء والتي اشار إليها في مخاطبته سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتجاوزات الادارية والمالية؟ ما الاجراءات التي تمت على ضوء ما تقدم به هذا المهندس من مخاطبات سابقة بخصوص التجاوزات الادارية والمالية؟ ما حقيقة الاجراءات التي قام بها وكيل وزارة الكهرباء والماء تجاه هذا المهندس من قرار نقل وإلغاء قرار نقل وقرار نقل مرة اخرى الى جهة اخرى وقرار ندب لجهة اخرى وإنهاء قرار ندب مرة اخرى، وذلك تحديدا بعد تقدمه لديوان المحاسبة ومخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء؟ هل تم التحقيق وإحالة اي مما تقدم به هذا المهندس من شبهات تجاوزات وتعديات على المال العام والمستندات التي تقدم بها الى سيادة النائب العام؟ في حالة الاجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب. هل تم اتخاد قرارات النقل والندب للمهندس عادل الجسار؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع هذه القرارات وبيان اسبابها؟ بشأن ما تم تداوله في الصحف اليومية حول احالة بعض موظفي الشعيبة الجنوبية الى النيابة العامة بشأن قيامهم بالاستيلاء على المال العام؟ يرجى تزويدي بالإجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه الموظفين المحالين للنيابة اداريا وتزويدي بحافظة المستندات التي تم تقديمها للنيابة وهل تم الترافع من قبل الوزارة في هذه القضية بالمحكمة؟ اذا كانت الاجابة بلا يرجى بيان اسباب ذلك؟ يرجى تزويدي بالإجراءات والجزاءات الادارية التأديبية التي صدرت بحق هؤلاء الموظفين وما مدى اتفاق هذه الجزاءات مع هذه المخالفات المرتكبة. يرجى تزويدي بتقدير الكفاءة للموظفين المحالين للنيابة مدير محطة الشعيبة الجنوبية ومراقب الاجهزة وكل من تمت احالته في هذه القضايا منذ عام 2008 حتى عام 2012.