الطريجي: قضايا الجنسية بحاجة لمزيد من التشريعات لمنح الحقوق لمن يستحقها

ناصر الوقيت أكد النائب د.عبدالله الطريجي أن قضايا الجنسية بحاجة إلى مزيد من القوانين لإعطاء من يستحقها حقه دون تلاعب، مشيرا إلى أن تلك القضية من القضايا الشائكة، لأن هناك فئات كثيرة مظلومة من ضمنها الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي. وقال الطريجي خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها مساء أول من أمس جمعية حقوق الإنسان في مقر جمعية المحامين بعنوان «الطلاق أو الضياع» والتي أدارتها الإعلامية فاطمة النهام، هناك تقصير من قبل الحكومة في تلك القضية والقضايا التي تتبعها، مثل قضايا الطلاق التي تحدث في بعض الأحيان بشكل متعمد من أجل الحصول على الجنسية. ولفت إلى أن هناك صفقات تحدث للحصول على الجنسية ورشاوى، لذلك نحتاج إلى مزيد من القوانين لوضع حلول جذرية لتلك المشاكل، مشيرا إلى أن الجنسية الكويتية جنسية جاذبة، والفساد الحكومي أدى إلى منحها إلى من لا يستحقها. وأشار إلى أن القانون نص على منح الجنسية لمن يقدم للدولة أعمالا جليلة لذلك قدمنا مشروع قانون لتعديل مفهوم «الخدمات الجليلة» لوضع حلول للكثير من المشاكل التي تتعلق بالجنسية. بدورها قالت مدير إدارة الاستشارات الأسرية في وزارة العدل عضو لجنة العنف الأسري منى الصقر قضايا الطلاق التي تقع من أجل الحصول على الجنسية الكويتية لأبناء الأم الكويتية ضياع للأسرة، لافتة إلى أن القانون الذي نص على إعطاء أبناء الكويتية الجنسية عند تطليقها طلاقا بائنا أو عند وفاة الزوج، دفع الكثير من الأسر للطلاق من أجل الحصول على الجنسية. ولفتت إلى أن القانون غير مدروس، وهناك من يستغل مثل هذه القوانين، خاصة أن استمرار وجوده يشتت الكثير من العائلات. بدورها قالت رئيسة مجلس إدارة الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) د.خديجة المحميد قضايا الجنسية حق مدني يحددها النظام الاجتماعي في بلد الشخص، وهناك نظريتان لمنح الجنسية: نظرية الميلاد على الأرض كما يتبع في أميركا وكندا، وهناك نظرية الدم وهي النظرية المتبعة في الدول العربية، فتمنح جنسية الأب للطفل المولود، متسائلة: هناك الكثيرات من بنات الكويت متزوجات من غير محددي الجنسية أو من جنسيات عربية فعلى أي أساس لا يمنح أبناؤهم الجنسية؟ وقالت المحميد وجهت سؤالا لبعض رجال الدين من مدارس مختلفة عن علاقة منح المرأة الجنسية لأبنائها وتعارضها مع قوامة الرجل، فاجمعوا أنه لا تعارض بين قوامة الرجل في بيته وبين منح المرأة الجنسية لأبنائها، ولا يوجد نص ديني يمنع ذلك. وأشارت إلى أن مشكلة أبناء الكويتيات مشكلة كبيرة تزداد يوما بعد يوم، لأن تعداد الزوجات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي قرابة 12 ألف زوجة ولديهن أولاد متوسط أعدادهم ما بين أربعة إلى خمسة أطفال أي أن عدد أصحاب تلك المشكلة قرابة 50 ألف شخص وهو عدد ليس بالقليل، بل في تزايد. وأوضحت أن السعودية بدأت في منح الجنسية بنظام النقاط من خلال عدة اعتبارات مثل الإقامة الدائمة في البلد والحصول على مؤهل علمي لا يقل عن ثانوية إلى غير ذلك من اعتبارات أعطت لمثل هؤلاء حلولا لمشاكلهن، وأثبت هذا النظام نجاحه في المملكة. من جانبها، قالت الناشطة منى القناعي قانون منح الجنسية لأبناء الكويتية وضع الأم الكويتية بين ناريين إما الطلاق وتشتت عائلتها أو بقاء الزواج وعدم تجنيس الأبناء.