مطيع يستنكر قرار الخدمة المدنية بإلزام خريجي الشريعة بدورة قانونية

صرح النائب د.احمد مطيع العازمي بأن صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 42 لسنة 2012 يحظر بموجبه شغل الوظائف الفنية المتدرجة الملحقة بالجدول رقم 1 المفرق إلا لحملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون، ولا يجوز اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار شغل هذه الوظائف بحملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة او اصول الفقه او اصول الدين او غيرها من التخصصات الشرعية الا بعد اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها وأوقات انعقادها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. وأوضح بن مطيع أن المواطن صدم من هذا القرار وهو غير مقبول وغير مبرر في ذات الوقت ويهدم بنيانا وظيفيا تم السير على منواله لأعوام عديدة ويرى النائب د.احمد بن مطيع أن اشتراط اجتياز خريجي الشريعة لدورة تدريبية في المجال القانوني يعد أمرا من أمور التمييز الذي ينبغي التصدي له ومنع سريانه في ظل تماثل عدد السنوات الدراسية لخريجي كلية الشريعة مع أقرانهم خريجي كليات الحقوق، وتداخل المناهج التعليمية والمواد الدراسية المتخصصة، فيما بين كل من الكليتين، حيث تحتوي مناهج كلية الحقوق على بعض المناهج التي ترتبط بالشريعة الإسلامية وبكافة تفاصيلها، كما تتضمن مناهج كلية الشريعة العديد من المناهج الشرعية المقارنة بمثيلاتها في القوانين الوضعية وخاصة في أبواب المعاملات والأحوال الشخصية والحدود وغيرها، والقوانين الوضعية تستمد غالب أحكامها كما هو معلوم من الشريعة الإسلامية، لذا فخريجو كل من الشريعة والقانون يتساوون في القدرة العلمية والخلفية الدراسية التي تؤهلهم لشغل الوظائف القانونية. كما أكد بن مطيع على عكس توجه الخدمة المدنية للتفرقة بينهما مع تمييز القانوني، حيث يرى ويقولها بكل صراحة ووضوح: إن الحاصلين على المؤهلات الشرعية لديهم المكانة العلمية والقدرة اللغوية الفائقة على الصياغة والإعداد من نظرائهم حملة المؤهلات القانونية، لذا فالأولى أن تجعل الخدمة المدنية الدورات التدريبية عامة وللجميع، حسبما تقتضيه طبيعة أعمالهم، ولا تجعل الدورة شرطا للتعيين لفئة معينة تؤدي لتأخيرها عن أخواتها وتقف حجر عثرة دون لحاقها بركب السلم الوظيفي الذي يشغله أقرانهم. لذا فيجب أن يتم التراجع عن هذا القرار والقيام بالتعيين في الوظائف القانونية دون تمييز فيما بين خريجي الشريعة وخريجي الحقوق لتماثل المناهج وتقاربها، ودون أي مبرر لإضافة شروط استثنائية أخرى جديدة، وذلك في ظل السير على النهج ذاته لسنوات عديدة بالتعيين دون تمييز في الوظائف القانونية وتماثل الشروط بين خريجي الشريعة والحقوق. وبيّن انه من الواجب كذلك على الخدمة المدنية أن تستمر هذه المعاملة دون التمييز الحالي في القرارات الأخيرة التي أحدثت فجوة كبيرة وظلما عميقا بين فئات المجتمع، والتي نطالب بإلغاء اشتراط الدورات التدريبية منها في أسرع وقت ممكن، ولا نريد أن ندخل معهم في تحد تشريعي يجبرهم على ذلك، فكما حدث تعديل للقرار 20/2012 الذي أقصى الشرعيين من التعيين في المجالات القانونية وقاموا بتعديله للقرار 42/2012 فأدخلوا الشرعيين بشرط الدورة القانونية، وهذا دليل واضح على التقصد والتربص والمحاربة غير المبررة لحملة المؤهلات الشرعية دون أسباب