حماد يدعو إلى احترام السلطة القضائية وما يصدر عنها من أحكام

دعا النائب سعدون حماد الى احترام السلطة القضائية وما يصدر عنها من احكام باعتبارها الحصن الحصين وصمام الأمان الذي تحتمي به الأمة واحد أعمدة ومفاصل الدولة، مشيرا الى ان انتقاد القضاء يعد مساسا بالدستور وانحرافا عن الممارسة النيابية والقسم الذي اداه النواب بالاخلاص للوطن واحترام القوانين والذود عن مصالح الامة. واضاف حماد في تصريح صحافي: انه للاسف هناك من يكيل بمكيالين في ابداء الموقف من احكام المحكمة الدستورية فاذا جاءت الاحكام متوافقة مع مصلحته قبل بها وامتدح القضاء واذا جاءت مخالفة لمصلحته انتقد القضاء واعتبره غير نزيه، وهذه مفارقة تعكس تقديم المصالح الشخصية على مصلحة البلد. وبين حماد ان هناك احكاما سبق ان صدرت عن المحكمة الدستورية وجدت كل ترحيب وامتداح كما حصل في عام 1996 عندما صدر حكم من الدستورية بتثبيت احمد السعدون رئيسا لمجلس الامة، مشيرا الى انه وعندما اراد جاسم الخرافي التعليق على الحكم حينها قاطعه احمد السعدون ورفض منحه الفرصة للحديث قائلا له: «استريح واحترم الاحكام القضائية ولا يجب التعليق عليها». وزاد حماد بقوله ان المحكمة الدستورية التي تتعرض اليوم للانتقاد لاصدارها حكما ببطلان مجلس 2012 هي ذاتها التي اصدرت حكمها في شأن قانون التجمعات والذي اشاد به من يهاجمها اليوم. وقال حماد ان الدستور اكد على الفصل بين السلطات وفقا لنص المادة 50 وعدم تدخل سلطة في شؤون الاخرى مع وجوب التعاون فيما بينها، ولهذا فان اي انتقاد للاحكام القضائية يعتبر تجاوزا لنصوص الدستور، لافتا الى ان المساس بالقضاء لم يكن تجاه هذا الحكم فقط وانما تجاه احكام اخرى، عوضا عن التجمع امام قصر العدل في محاولة للتأثير على سير القضاء والنيل من هذه السلطة الدستورية بعد مهاجمة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، واستشهد حماد بمواقف القضاء الذي يقف دائما مع الشعوب، داعيا للاستفادة من تجارب الدول الاخرى ومنها مصر التي اسهم القضاء لديهم بشكل كبير في اجتياز ازمتهم وامتثال الشعب المصري لاحكامه التي جاءت لتحقق مصلحة وطنهم وتخرجهم من عنق الزجاجة. وقال حماد انه لم يتبق في الكويت الا السلطة القضائية التي هي الاخرى طالها الهجوم والانتقاد وسيبقى الشعب الكويتي اساس السلطة حارسا على السلطة القضائية من اي مساس، مؤكدا ان الشعب قادر على الدفاع عن القضاء وتحصينه ضد من يتعرض له والايام القادمة ستثبت ذلك. وطالب حماد في ختام تصريحه الجميع باحترام القضاء وما يصدر عنه من احكام وذلك من اجل احترام الدولة وكيانها حتى يظل السد المنيع للأمة والميزان العادل للاختصام، اذ لا هيبة لأي دولة دون احترام القوانين والجهاز القضائي، وما يصدر عنه من احكام، مشيرا الى ان وجوب ابعاد السياسة والتسييس عن القضاء وخصوصا المحكمة الدستورية الجهة الوحيدة المعنية بالفصل في الخلافات التي تنشب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دستوريا.