Note: English translation is not 100% accurate
اتفقت على عقد اجتماعاتها مساء كل اثنين لحين انتهاء الأزمة.. وترجح الانتخابات في منتصف سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين
«الأغلبية» تخوض الانتخابات بشعار «أعيدوهم»
29 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

البراك: حديث مشاري العنجري عن المجلس فهم دستوري وسياسي ويؤكد موقف الشعب
حسين الرمضان ـ فليح العازمي ـ ناصر الوقيت سلطان العبدان ـ عبدالله البالول ـ بدر السهيل
خلصت كتلة الأغلبية إلى عدة رؤى وأفكار لتدعيم مواقفها السياسية وحراكها الشعبي خلال المرحلة المقبلة.
مصدر من «الأغلبية» قال لـ «الأنباء» إن الكتلة بعد مراجعة قواعدها تتجه إلى الترشح في قوائم تحت مسمى «أعيدوهم»، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على إعادة ترشيح الأسماء السابقة نفسها ممن حالفهم الحظ والنجاح في الانتخابات السابقة وعدم ترشح من يؤثر عليهم من المنتمين للكتلة أو المؤيدين لها.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن كتلة الأغلبية لم تحدد حتى الآن موعدا للنزول مجددا إلى ساحة الإرادة، مؤكدة أن الكتلة اتفقت على أن تكون اجتماعاتها مساء كل اثنين من كل أسبوع حتى انتهاء الأزمة السياسية الحالية.
وأشارت إلى أن الأغلبية لديها اطمئنان بأن مجلس 2009 سيتم حله وأن الانتخابات ستكون في منتصف سبتمبر أو بداية أكتوبر المقبلين. وفي هذا السياق قال النائب مسلم البراك إن حديث النائب السابق مشاري العنجري عن حل مجلس 2009 يمثل فهما دستوريا وسياسيا ويؤكد موقف الشعب لأنه لا يوجد مبرر للحكومة أن تستقيل حتى تعدل رسوم حل المجلس.
من جهته قال النائب علي الدقباسي إن تصوير «الأغلبية» أنها خارجة عن النظام ظلم وبهتان.
عضو مجلس 2012 المحامي أسامة المناور قال إنه كلف من بعض أعضاء مجلس 2012 برفع دعاوى تعويض ضد الحكومة.
وعودة الى تصريح البراك فقد قال إم كلام العنجري أكد بما لا يدع مجالا للشك موقف أبناء الشعب من مجلس 2009 مجلس الخزي والعار، لأنه لا يوجد أي مبرر للحكومة أن تستقيل حتى تستطيع ان تعدل مرسوم حل مجلس 2009، وفق ما جاء في حكم المحكمة وبعد ذلك تقوم بحله فهي تستطيع حله من دون استقالتها.
وقال البراك: ان الحكومة المستقيلة كان يمكنها حل مجلس 2009 من دون استقالتها لأنها حكومة دستورية أقسمت أمام سمو الأمير حفظه الله، وحل مجلس الأمة هو إجراء تنفيذي وليس إجراء تشريعيا فالحكومة لا تحتاج إطلاقا لقسمها أمام مجلس الأمة إلا لمشاركتها في العمل التشريعي على اعتبار ان الوزراء أعضاء بالمجلس وفق الدستور.
وتابع البراك: هذا من الجانب القانوني والدستوري، ومن الجانب السياسي هو مجلس القبيضة الذي لفظه أبناء الشعب الكويتي وأسقطوه وذهب إلى غير رجعة إلى مذبلة التاريخ، لكن واضح ان هناك من يريد أن يلعب على نغمة «التحوط» فباسم التحوط جاءت استقالة الحكومة وباسم التحوط يريدون أن يذهبوا الى مجلس الخزي والعار ليقسموا أمامه وباسم التحوط يقولون يمكن أن يستمر جلستين أو 3 وهذا لا شك مسرحية مرسومة نعرف تماما من هم أطرافها، ونعرف من يحاول أن يستفيد منها، ونعرف من يريد أن يستغل الوقت لأهداف في نفسه.
وأضاف البراك: ان الشعب الكويتي لا يمكن أن يقبل أن تطأ أقدام القبيضة قاعة عبدالله السالم مرة أخرى والشعب الكويتي أيضا سيشعر بالغثيان وهو يشاهد أو يرى هذا المشهد كذلك ستكون حالة الاستفزاز عندما تقوم الحكومة الجديدة بعد أن تقسم أمام سمو الأمير بالذهاب إلى مجلس القبيضة الملوث للقسم أمامه.
وقال البراك: تستطيع الحكومة أن تصدر مرسوم حل مجلس 2009 من دون أن تذهب إلى مجلس الخزي والعار، لأنه عمل تنفيذي لا يحتاج إلا للقسم أمام سمو الأمير حفظه الله ورعاه.
وزاد البراك: ان وجهة نظرنا هي أن قرار المحكمة الدستورية لا يستند الى مبادئ أقرتها المحكمة ذاتها، ولا يستند الى تجاوز في حق صاحب الحق الأصلي وهو حق مجلس الأمة في نظر الطعون الانتخابية فإذا كان المجلس صاحب الحق الدستوري في نظر الطعون لا يملك أن ينظر ما هو أكثر من ذلك فالمجلس لا يملك ان ينتظر إبطال مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم دعوة الناخبين عندما ينظر أي طعن مقدم من أحد المرشحين، فإذا كان صاحب الحق الدستوري لا يملك فكيف تنظر المحكمة الدستورية وهي وكيل عن المجلس وأسند لها نيابة عنه ان تنظر في الطعون فكيف تتجاوزه لنظر المرسوم.
وتابع البراك: وسبق للمحكمة أن أكدت في مجموعة من المبادئ سبق وان أقرتها بأن المراسيم الأميرية الخاصة بحل مجلس الأمة لا تقع تحت ولاية المحكمة الدستورية، لذلك فالطريق واضح.
وأضاف البراك: وإذا كانت القضية مسرحية يريد البعض أن يخرجها أو ينفذها سواء قبل سفره أو بعد سفره، وإذا كان السجان يريد ان يرسم خيوط المسرحية بما يتفق مع مصلحة مجلس الخزي والعار، فنحن نعتقد أن هناك مسؤوليات واضحة أمام الحكومة وعلى رأسها حق سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة وضع حد لهذه المسرحية التي أصبحت سمجة وذلك بأنه عندما تقبل استقالة الحكومة، التي أؤكد مرة اخرى أنها ليس لها مبرر، ويعاد تشكيلها مرة اخرى وتقسم أمام سمو الأمير حفظه الله، فإن القرار الذي يتفق مع المنطق ومع كرامة الأمة هو ان تبادر الحكومة بإصدار مرسوم حل مجلس الخزي والعار، من دون أي حاجة إلى دعوته للانعقاد أو الذهاب إليه للقسم أمامه.
وقال البراك: فلا يلوث الشيخ المبارك نفسه وحكومته بالقسم أمام هذا المجلس المسخ الذي لا يمثل الدستور ولا يمثل الأمة ولا الكرامة ولا العزة التي عرف بها أبناء الشعب الكويتي.
واختتم البراك تصريحه بقوله: وأكرر مرة أخرى على تلك الكلمات التي سطرها الأخ مشاري العنجري بالقبس وكنت أتمنى ان يسأل البعض العنجري ليستفيد من خبراته قبل ان يتسرع في إبداء الرأي.