Note: English translation is not 100% accurate
اعتذار عبدالصمد والعمير عن عدم الحضور رسمياً والزلزلة يؤكد عدم اكتمال النصاب حتى في الجلسة المقبلة
تضاؤل فرص انعقاد جلسة اليوم
31 يوليو 2012
المصدر : الأنباء


مزيد: المجلس سقط بإرادة أميرية وشعبية ويجب الإسراع في حل مجلس 2009 وفق الأطر الدستورية والعودة إلى الشعب ليقول كلمتهموسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ بدر السهيل
تضاءلت فرص انعقاد جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم لأداء الحكومة اليمين الدستورية بعد اعتذارات عدة من أكثر من نائب.
ورغم المحاولات التي أجرتها كتل نيابية ونواب مستقلون لإتمام نصاب الجلسة انطلاقا من مبدأ تمكين المجلس من عودته دستوريا وإضفاء الشرعية الدستورية على التشكيل الحكومي، إلا ان تلك الجهود باءت بالفشل بعد المشاورات التي كانت نتيجتها عدم الجدوى من انعقاد الجلسة.
وأمس، قدم النائب عدنان عبدالصمد اعتذارا رسميا عن عدم حضور الجلسة دون إبداء الأسباب، وفي الكتاب المرسل من قبل عبدالصمد الى أمين عام مجلس الأمة علام الكندري، قال عبدالصمد: أعتذر عن عدم الحضور لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/7/2012، ولم يبد عبدالصمد أي أسباب واضحة لاعتذاره.
كما قدم النائب د.علي العمير اعتذارا هو الآخر عن عدم الحضور، وقال د.العمير: بعد ان تأكدت ان عدم حضوري الجلسة اليوم، لن يؤثر على صحة الإجراءات الدستورية لحل مجلس 2009، فقد تقدمت باعتذار للأمين العام وأتمنى ان تستمر الحكومة باستكمال إجراءاتها الدستورية الصحيحة دون الخضوع لأي ضغوط تمارس عليها.
وقال النائب د.يوسف الزلزلة: واضح ان النصاب لن يكتمل في جلسة اليوم، وكذلك في الجلسة الثانية، ومن المؤكد ان الرئيس الخرافي سيخبر صاحب السمو الأمير بعدم رغبة أكثر النواب في حضور الجلسات.
من جهته، أعلن النائب حسين مزيد أنه لن يحضر جلسة اليوم، معتبرا ان المجلس سقط بإرادة أميرية وشعبية، مطالبا بضرورة الإسراع في حل مجلس 2009 وفق الأطر الدستورية والعودة الى الشعب ليقول كلمته.
من جانب آخر، قام النائب حسين مزيد بالتوقيع على وثيقة رمضان المبارك «الامة مصدر السلطات».
وشدد مزيد على دور الشباب الكويتي القائم على هذه الوثيقة وحيا فيهم روح المسؤولية تجاه وطنهم.
كما أعلنت النائبة د.سلوى الجسار عن حضورها الجلسة، مبينة ان هذا استحقاق دستوري وسياسي وواجب وطني لتمكين الحكومة من أداء القسم.
من جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل د.محمد الكندري ان أي تعديل للدوائر يجب ان يكون من خلال المجلس المقبل، في حين اعتبر عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي ان كتلة الأغلبية ما هي إلا تجمع للتنسيق حول مواقف نيابية معينة وليست تيارا سياسيا له أسس ومنطلقات فكرية.
وحتى وقت متأخر من مساء أمس، بذلت العديد من الأطراف جهودا حثيثة لإتمام نصاب جلسة اليوم لتحصين الإجراءات الدستورية من أي عيوب.