نواب: المساس بالنظام الانتخابي يعني المقاطعة وتعديل الدوائر في المجلس

رشيد الفعم قال النائب مسلم البراك ان الشعب الكويتي يعيش فترة ترقب ويتساءل هل سيصدر مرسوم ضرورة وهل سيحل مجلس الخزي والعار وأن كانت لغة الأرقام لا تكذب وأرى بأن تتحول الكويت إلى دائرة واحدة حتى يتم اختيار الكفاءات من خلال الرؤية الشعبية. وأضاف البراك خلال ندوة «الدوائر الخمس» التي نظمها اتحاد الكلية العالمية في ديوان مبارك البصمان مساء امس الاول أن النظام الانتخابي الذي تم تطبيقه خلال الفترات السابقة حول الدوائر العشر كانت نسبة غير متجانسة وأما الخمس والعشرون فكانت من واحد الى ست وهذا بعيد عن العدالة أما في الخمس دوائر فكانت هي اكثر الدوائر الانتخابية تحقيقا للعدالة وأن كانت الحكومة تفكر في الذهاب للمحكمة الدستورية فأنها مسالة غير صحيحة وإجراءات خاطئة في المجلس الأعلى للقضاء. وأعلن البراك في حال تم تعديل الدوائر واللجوء الى المحكمة الدستورية او مرسوم ضرورة التي تؤكد نية التلاعب في حقوق الشعب سنقاطع الانتخابات ترشيحا وانتخابا. وبين البراك أن ارتفاع رقم المشاركين بوثيقة رمضان يدل على أن الأمة ستقول كلمتها خاصة أن هناك من وصل الى مجلس الأمة من قال انه جاء لينتف ريش النواب الا أنه كان مثل الأرنب في مجلس الامة. وأكد أن كل شخص له دور مهم يجب أن يمارسه لأننا سندعو الى اعتصامات سلمية إن أقدمت الحكومة على تعديل الدستور الذي يعد بعد الله عز وجل هو المرجع للشعب الكويتي جميعا، مؤكدا نحن في دولة تحارب حريات الناس وتهدر كرامتهم والدليل ما حدث للشيخ مشعل المالك الذي أختطف بطريقة لا تدخل العقل وهو بريء والطريقة التي اختطف بها لا تحدث الا بالنظام البعثي في سورية والعراق السابق لذلك يجب علينا الوقوف بحزم والدفاع عن الدستور الذي هو حق الشعب. وقال إن هذا اليوم هو يوم الفزعة للكويت ودفاع عن الحريات والكرامات التي حاول البعض سرقتها من الشعب مثلما سرقوا أموال البلد في الغزو حين اختفت 5 مليارات دينار والى الآن مصيرها مجهول ليأتي من يأتي ليقول لا تهتموا بمن هم في ساحة الإرادة فالناس والشباب جاؤوا للإرادة وأزعجوا السلطة والقبيضة فإرادة الأمة لا يمكن القضاء عليها. وطالب البراك القوى الطلابية بالاستمرار بهذا النهج خاصة أن هناك من يحاول تضليل القيادة السياسية العليا وادعى بأن من حضر لساحة الإرادة لا يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف في حين أننا وصلنا الى مائة الف كويتي شريف وكشفت الادعاءات الباطلة عندما تم نقل الحدث بدائرة تلفزيونية مغلقة. ومن جانبه قال النائب علي الدقباسي إن الحكومة لا تملك رؤية واضحة للتعامل مع الأحداث وإن كان قد صدر حكم من المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابات مجلس 2012 وبطلان نتائجها مما جعلنا في دائرة لا تعرف لها بداية أو نهاية ولا يعرف أحد ما سيحدث في قادم من الأيام خاصة ان كانت هناك أمور أهم من هذه الأطروحات هو تعديل الدوائر الذي بات مسلسلا غامضا لا نعرف متى ولا أين ستنتهي حلقاته. وأضاف أن الأغلبية حريصة على استقرار العدالة والأمن والاستقرار ولسنا حريصين على الدوائر الخمس وأنه لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن مما جعلنا نتساءل متى ينتهي هذا الاختلال والفوضى. وأوضح أن هناك وثيقة سبق التوقيع عليها كانت تتضمن حل مجلس 2009 وابعاد القضاء عن الخلافات السياسية وان كنت من خارج نطاق دعاة التهديد والوعيد الا أننا سنكون متواجدين في ساحة الإرادة وسنصلي القيام فيها ان تمت محاولة المساس بالدستور. وقال ان الدوائر الخمس ليست عادلة وأنا كنت واحدا من الذين رفضوا هذه التقسيمة وسبق لي أن قدمت حججا في وقت سابق فنحن نريد أن نحافظ على سلطة الأمة على اعتبار أنها مصدر السلطات. وأوضح أن الشعب الكويتي هو من يساند الوثيقة الشعبية لعدم تعديل النظام الانتخابي وعلى من يقول انها غير عادلة عليه أن يعمل على تغييرها في قاعة عبدالله السالم وإن لم يفعل فإنه يسعى للاصطدام مع أرادة الأمة. ومن جهته قال رئيس اتحاد المحامين ناصر الهيفي إن الواجب علينا أن نعرف أن الدستور يحتوي على ثلاث سلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية ولا يمكن تداخل أعمالها مع بعضها البعض ولهذا يجب التقيد بالضوابط التي تقيد عمل أي سلطة فما حدث في حكم المحكمة الدستورية تجاوز أربع نقاط منها عدم جواز التقدم بابطال انتخابات مجلس الأمة كما لا يجوز حل مجلس الأمة على اعتبار أن سلطة السلطات الثلاث بالإضافة إلى عدم وجودها في الدستور ما يسمح لرئيس الحكومة بعدم الاستعانة بأعضاء الحكومة السابقة وهذا ينفي عدم شرعية حكومة جابر المبارك. وأشار الهيفي إلى أن هذا الحكم غير شرعي ولهذا كان من الأولى على القضاء التيقن من الأحكام الصادرة بعدما تجاوز هذا الحكم الضوابط الشرعية مما جعلنا أمام فوضى عارمة قادمة كل الإجراءات والقوانين والمراسيم التي صدرت خلال تلك الفترة يمكن الطعن فيها إلا أن المفاجأة كانت عندما رفضت الدعوى التي قررنا تقديمها لبطلان مجلس 2009 في حين لا يوجد نص واضح لرفض هذه الدعوى مما جعلنا نتساءل أمام دكتاتورية القضاء وعلى أحمد السعدون الدعوة لانعقاد مجلس 2012 لأنه من غير المعقول أن تقوم سلطة بحل سلطة أخرى. وأضاف الهيفي أن الحل الوحيد هو عودة مجلس 2012 ومن ثم العمل على إقرار أي تعديل أخر وفق صلاحيات السلطة التشريعية لأن إطلاق يد القضاء في هذا الموضوع يعني ترك الأمور إلى الفوضى والخروج للشارع وغيرها من تفاعلات أخرى. وحذر من أن الكويت ستواجه فوضى إن لم تحسم الأمور ويعيد رئيس المجلس أحمد السعدون جلسات مجلس الأمة 2012. من جهته أكد ممثل طلبة القانون فهد البصمان أن هناك أخطاء كثيرة باتت تواجه الأمة ولهذا تمت الدعوة إلى هذه الندوة لمناقشة توجه الحكومة للعبث بنظام الدوائر الذي جاء لنا بخبراء من خارج البلاد. وأضاف أن الأربعاء الأبيض شهد تحرير الأمة من الظلام والفساد لأنها كانت أخطر من الغزو ولم نعد مثل أيام زمان ونقول سمعا وطاعة والعوازم ضربوا والنواب أهينوا وهم يردوننا كما يشاءون وهذا لن يحدث وسبق لنا أن أرعبنا الحكومة في ساحة الإرادة. وأوضح أن السيادة للأمة كما جاء في الدستور وأن ينتهي العهد يكون وقتها لنا الحق فيما نفعل وإن أساءت حكومة جابر المبارك التعامل مع الشعب فإننا سنسقطها كما فعلنا مع حكومة ناصر المحمد. وتابع أن الحركات الشبابية مطالبة اليوم بالوقوف مع الأغلبية لتحقيق المصلحة العامة للوطن.