جبهة حماية الدستور: الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم

سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان انتهى مساء امس الاول الاعلان عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور، حيث شهدت جمعية المحامين اجتماعا مغلقا موسعا لاكثر من 80 شخصية نشطة في المجالات السياسية والاعلامية والاجتماعية واسفر الاجتماع الاول للجبهة الوطنية لحماية الدستور بالاتفاق على اهداف عدة اتى في مقدمتها التصدي لنهج الانفراد بالسلطة، وتحديدا رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد وضرورة الإسراع في تلبية الإرادة الشعبية بحل مجلس 2009، والعودة الى ارادة الأمة عبر صناديق الانتخابات ورفض محاولات السلطة إقحام القضاء في مناوراتها السياسية ومواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا وشعبيا. واعلنت الجبهة انها ستلتزم بعد إنجاز هذه الأهداف المباشرة بالعمل المشترك من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدمة ذلك التحرك من أجل:استكمال التطور الديموقراطي نحو نظام برلماني كامل وسن قانون ديموقراطي لإشهار الهيئات السياسية وسن قانون انتخابي جديد وفقا لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وإصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته، وفي مقدمة ذلك إنشاء محكمة دستورية مستقلة وفقا لنص المادة 173 من الدستور واختارت الهيئة التأسيسية عضو التيار التقدمي الكاتب أحمد الديين منسقا عاما للجبهة ود.مشاري المطيري أمينا للسر وخالد الفضالة ناطقا رسميا باسم الكتلة. وبعد نهاية الاجتماع أعلن عضو التيار التقدمي الكاتب احمد الديين في مؤتمر صحافي عن التئام لفيف من ابناء وبنات الكويت وانعقاد ارادتهم على اعلان مبادئ لاعلان الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية، وتشكيل هيئة تنفيذية تدير عمل الجبهة الوطنية. وتلا الديين إعلان مبادئ الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية وجاء فيه: لئن كان الوضع الراهن في البلاد يفرض علينا التصدي السريع لمخطط السلطة الانفراد بتغيير النظام الانتخابي بهدف إحكام سيطرتها على مجلس الأمة وتكريس نهجها في احتكار القرار على نحو مخل بالأسس التي قام عليها التوافق التاريخي بين الشعب وأسرة الصباح، فإن هذا التصدي يتطلب من الشعب الكويتي في هذه المرحلة الحرجة ضرورة تحقيق توافق وطني واسع وتشكيل إطار جامع يسهم في توحيد الموقف الشعبي وتعبئة القوى والطاقات وتنظيم التحرك الجماعي لإفشال مخطط السلطة ورفض العبث بمقومات وضمانات المواطنين الدستورية والتي تكفل بجانب حق الانتخاب السياسي ومختلف مقومات الحرية الشخصية وحرية العقيدة وحرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية المراسلة وحرية تكوين الجماعات والنقابات وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة، ومن أجل تهيئة الظروف لاستكمال تحقيق الإصلاحات السياسية الديموقراطية المنشودة من جهة أخرى. ومن هنا فإن الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية إنما هي ائتلاف وطني واسع يضم مواطنين من مختلف فئات المجتمع وطبقاته بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها في إعلان المبادئ. وتتمثل أهداف هذه الجبهة الوطنية على المدى القريب في: 1- التصدي لنهج الانفراد بالسلطة، وتحديدا رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد. 2- الإسراع إلى تلبية الإرادة الشعبية بحل مجلس 2009، والعودة الى ارادة الأمة عبر صناديق الانتخابات. 3- رفض محاولات السلطة إقحام القضاء في مناوراتها السياسية. 4- مواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا وشعبيا. وستلتزم هذه الجبهة الوطنية بعد إنجاز هذه الأهداف المباشرة بالعمل المشترك من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدمة ذلك التحرك من أجل: 1- استكمال التطور الديموقراطي نحو نظام برلماني كامل. 2- سن قانون ديموقراطي لإشهار الهيئات السياسية. 3- سن قانون انتخابي جديد وفقا لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات. 4- إصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته، وفي مقدمة ذلك إنشاء محكمة دستورية مستقلة وفقا لنص المادة 173 من الدستور. وستحرص الجبهة الوطنية على اتخاذ قراراتها ضمن إطار من التوافق، ما أمكنها ذلك، وستتخذ القرارات بناء على أغلبية رأي أعضائها، وستنظم الجبهة عملها عبر تشكيل فرق عمل لمختلف المهمات، وتشكيل لجان على مستوى المحافظات والمناطق. وستسعى الجبهة الوطنية إلى تحقيق أهدافها عبر مختلف أساليب العمل الميداني السلمي المتاحة والممكنة ضمن الاطار الدستوري. وسيكون الباب مفتوحا في الجبهة الوطنية أمام مشاركة كل من يتفق مع إعلان مبادئها، التي هي مبادئ كل مواطن كويتي يسعى إلى بناء كويت الوطن الواحد للمواطنين الكويتيين الأحرار المتساوين بغض النظر عن طوائفهم وفئاتهم وأصولهم ومناطقهم في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية، مع تأكيد الجبهة الوطنية على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل صور الإخلال بها وشق النسيج الاجتماعي، كما ستسعى الجبهة الوطنية للتعاون مع كافة المؤسسات والمجاميع والتيارات والشخصيات الفاعلة في الساحتين السياسية والاجتماعية في اطار الدستور وبما يحقق أهدافها الموضوعة. وأكد على ان الجبهة تشدد على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لأي محاولات لشق الصف الوطني، لافتا الى ان عدد الموقعين على اول بيان للجبهة بلغ اكثر من 70 موقعا من ضمنهم نواب ومحامون ونشطاء سياسيون واعلاميون وشخصيات عامة، وقعوا على البيان، مبينا انه تم الاتصال بجميع الكتل والتيارات السياسية التي شارك بعضها واعتذر البعض الآخر لاعتبارات خاصة بهم. ولفت الى ان الهيئة التنفيذية تتكون من 13 عضوا وهم «احمد جدي العتيبي، واحمد الديين، فارس البلهان، محمد الجاسم، نصار الخالدي، فريدة حسين، فاطمة المطوع، د.مشاري المطيري، عادل الدمخي، ثقل العجمي، فيصل اليحيى، عبدالله الاحمد، خالد الفضالة. وذكر ان الدعوة وجهت الى التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي والتحالف الاسلامي لأكثر من شخص فيها، ولكل حق ان يبدي اعتراضه ويسأل عن سبب عدم مشاركته، نافيا ان يكون هناك تهميش لأي طرف، والهيئة التأسيسية بانتهاء عملها اصبحت جمعية عمومية والدعوة قائمة لانضمام كل من يتفق مع اهداف الجبهة. من جهته، اعلن رئيس جمعية المحامين خالد الكندري ان الجمعية لم توجه الدعوة للمشاركين في لقاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور، انما هي جهة مستضيفة لهذا اللقاء ودورها تنظيمي فقط. وشدد الكندري في تصريح للصحافيين على هامش اللقاء الذي عقد مساء امس الاول، في مقر الجمعية، على ان هناك نقاطا هي محل اتفاق وفق ما استمعنا اليه من المشاركين بشأن استقلالية القضاء ونبذ الخطاب الطائفي وتطبيق القانون ورفض خطاب الكراهية والحفاظ على الوحدة الوطنية. ونفى قيام الجمعية بدعوة المواطنين الى التجمع في ساحة الارادة قائلا «من يريد الذهاب الى ساحة الارادة فهو حر ومن لا يريد فله الحرية ايضا». وبين الكندري اننا حضرنا اللقاء كمستمعين ومستضيفين حيث وردتنا دعوة لعقد اجتماع ورحبنا بالفكرة، ولم يمثلنا احد كجمعية في الاجتماع، لافتا الى انه من خلال ما جرى من نقاش كان هناك نقاط خلاف بشأن التعديلات الدستورية المطروحة من بعض المشاركين فيما يتعلق بالإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة، مؤكدا على ان تعديل الدستور يجب ان يكون داخل قبة عبدالله السالم ويجب ان نلتزم بالدستور. اللجنة التنفيذية للجبهة أحمد جدي العتيبي، أحمد الديين، ثقل العجمي، خالد الفضالة، فارس البلهان، فاطمة المطوع، فريدة المسيب، عادل الدمخي، فيصل اليحيى، مشاري المطيري، نصار الخالدي، عبدالله الأحمد ومحمد عبدالقادر الجاسم. أسماء بعض الموقعين على المبادئ النواب والشخصيات والفعاليات السياسية الذين وقعوا على مبادئ الجبهة الوطنية لحماية الدستور: بدر الناشي، عيسى ماجد الشاهين، محمد الدلال، محمد عبدالقادر الجاسم، أحمد الديين، خالد الفضالة، انور الرشيد (جمعية معك)، سعد بن طفلة، فهيد الهيلم، عادل الدمخي، فيصل اليحيى، فيصل المسلم، خالد شخير، محمد الهطلاني، نايف المرداس، مسلم البراك، حسين قويعان، انور رشيد (معك)، احمد عقلة العنزي، المحامي خالد الكفيفة، الحميدي السبيعي، نواف ساري، الخبير الدستوري فواز الجدعي، طارق المطيري (حدم).