أبورمية: تعيين وكلاء نيابة وقضاة من النساء مخالفة شرعية

أعرب النائب د.ضيف الله أبورمية عن استيائه من موافقة الحكومة على تعيين وكلاء نيابة وقضاة من النساء، مضيفا أن هذا الإجراء يعتبر مخالفة صارخة لتعاليم الشريعة الإسلامية. وأضاف أبورمية: إن كان البعض يعتقد بأن دخول المرأة في السلك القضائي هو تقدم وتطور وميزة حضارية فاعتقاده مردود عليه فلا عزة ولا حضارة بغير الإسلام الذي أكرمنا الله وأعزنا به وإن الإسلام هو دين الحق وقد منع ديننا الحنيف تولي المرأة لمناصب الولاية العامة والقضاء. وقال أبورمية ان البعض يشجع الدولة على السير بهذا الاتجاه المخالف لشرع الله لغاية في نفسه وتحقيقا لمآربه الشيطانية، مضيفا: نحن لا نعتب على هؤلاء القلة لأنهم يتبعون مصالحهم الدنيوية فقط وإنما كل العتب يقع على القيادات والكتل الإسلامية التي ثارت على ما هو أقل بكثير من قرار تعيين المرأة قاضية ولكننا لم نلمس منها أي تصدي أو رد فعل على هذا القرار المخالف وبشكل صريح لشرع الله. وتساءل أبورمية: ما هو دور وزارة الأوقاف وتحديدا إدارة الإفتاء من قرار تعيين المرأة قاضية؟ وهل تم أخذ فتوى شرعية منها تجيز تعيينها بهذه الوظيفة؟ واختتم بورمية تصريحه قائلا: نحن لسنا بصدد رفض أو قبول تعيين المرأة قاضية فهو أمر لا جدال فيه فقد حسمت الشريعة الإسلامية هذا الأمر وحرمته ولم تجزه أي دولة إسلامية منذ الخلافة الراشدة، وان استمرار الحكومة بالإصرار على تطبيق هذا القرار هو بدعة وخطوة أولى لتحويل الكويت إلى نظام علماني بحت بعدما استبشرنا خيرا بأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة في دولتنا ولكن لايزال البعض يصر على مخالفة الشرع ومحاربة الله عز وجل، وأكثر ما نخشاه أن ينطبق علينا قول الله تعالى (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنها تدميرا) وليس هناك قول يعلو على قوله سبحانه وتعالى وليس لنا إلا ان نعبده ونتبع أوامره جل وعلا وان نسأله سبحانه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.