نواب سابقون يدعون إلى «طاولة حوار» لتقريب وجهات النظر وقطع الطريق على الفوضى

الرومي: الانتخابات وفق النظام الحالي يحد من التوتر السياسي العمير: حكم «الدستورية» ممتاز وقام بتحصين قانون الانتخاب المعود: ضرورة إعادة بناء الكويت وتفعيل مواد الدستور الفزيع: أدعو المواطنين إلى الحرص على المشاركة في الانتخابات خالد الشمري دعا نواب سابقون إلى «طاولة حوار» لتقريب وجهات النظر بين المعارضة والسلطة والاحتكام للدستور لحل أي قضايا خلافية. وقال النائب السابق أحمد لاري لـ «الأنباء»: إن مخاطبة الرموز والسلطة بهذه الصورة مؤشر خطير، متسائلا: إلى من نحتكم بعد ذلك؟ فلا بد أن تكون لنا مرجعية، وإن استمررنا في ذلك فستسود الفوضى في البلد. وأضاف أنه مهما اختلفنا في الرؤى فيجب أن نجلس على طاولة الحوار ونقرب وجهات النظر فيما بيننا لمصلحة الكويت. على صعيد آخر، قال النائب السابق سعدون حماد إن حق سمو الأمير في إصدار مراسيم الضرورة واضح في الدستور، معلنا تأييده للصوت الواحد وكذا ترشيحه في الانتخابات المقبلة، لافتا الى انه سبق أن صدر مرسوم بتعديل الدوائر عام 1981 حيث حولت الدوائر من 10 إلى 25 دائرة وفق مرسوم ضرورة وقد تمت الموافقة عليه ولم يعترض أحد حينها. في سياق متصل أكد المشاركون في ندوة «الكلمة لمن؟» التي أقامها تجمع كويتيون مساء أمس الأول على ضرورة إجراء الانتخابات وفق النظام الحالي بالدوائر الخمس والأصوات الأربعة، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية الذي صدر مؤخرا، حتى تهدأ الحالة السياسية المتوترة، وحتى يعطى المجال للناخب لاختيار ما يراه، وشددوا على ضرورة أن يكون هناك تعديل دستوري حتى يتحقق النظام البرلماني المطلق والحكومة الديموقراطية الكاملة. وقال النائب السابق عبدالله الرومي ان الحديث الذي يجري على الساحة السياسية ينصب على مدى تغيير النظام الانتخابي وآلية التصويت، معتبرا ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها وإبطالها للمجلس كان قانونيا يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية وعدم السماح بالطعن به مستقبلا. ورأى الرومي أنه بعد حكم المحكمة والحالة السياسية غير المستقرة التي تعيشها الدولة يجب أن تجرى الانتخابات وفق النظام الحالي لاسيما اننا نعيش حاله سياسية غير مستقرة، مضيفا ان قانون الانتخاب كان محل نقاش وتداول منذ صدور الحكم، لذلك في ظل هذا الصراع السياسي يفترض أن تجرى الانتخابات وفق النظام الحالي ويعطى المجال للناخب في اختيار ما يراه مناسبا. وقال ان المجموعة التي نختلف معها ليس لديها أي قضية تنادي أو تطالب بها متسائلا: لماذا نعطيها مسوغا لما تقوم به على الساحة السياسية في حين ان أغلبية المواطنين يرفضون تلك الممارسات التي تقوم بها تلك المجموعة. وأضاف: أصبحنا بحاجة ماسة الى تطوير النظام الانتخابي الذي يساهم في استقرار البلد والعمل على تنميته والابتعاد بها عن الصراعات الطائفية والقبلية والفئوية، مشددا على ضرورة الاتجاه نحو هذا الخيار للنهوض بالبلد من خلال تطوير النظام الديموقراطي. وأشار الى أهمية اقرار قانون الأحزاب لاسيما بعد قضية القبيضة وفساد بعض النواب، لافتا إلى أن وضع أساس للحكومة الشعبية لا يمكن الحديث عنه وفق النظام الفردي للأعضاء الذين يختلفون في كثير من الأمور لذلك يجب أن يكون هناك عمل جماعي من خلال الأحزاب. وقال ان الأحزاب تساهم في ترشيد العمل داخل المجلس والأدوات الرقابية بشرط الا تكون تلك الأحزاب على أساس مذهبي او فئوي بحيث يضم كل طوائف المجتمع الكويتي، مضيفا أنه من خلال النظام الحالي لا نجد الا عددا بسيطا من النواب لديهم القدرة على العمل داخل اللجان وهو الأمر الذي يمكن ان نتجاوزه في حال تم تطبيق قانون الأحزاب الذي يساهم في ايصال النوعية القادرة على العمل. من جانبه، قال النائب السابق د.علي العمير ان ما يطرح في الساحة يتصادم مع بعض النصوص التي اصدرها حكم المحكمة الدستورية في حيثياته، مؤكدا أن الحكم ممتاز وقام بتحصين قانون الانتخاب من الطعون ورسخ مبدأ توازن السلطات ولم يجعل لأي سلطة سيادة على أخرى الا وفق ما نص عليه القانون. وأضاف د.العمير أن المعاني والأسس التي وضعتها المحكمة في حكمها وضع قواعد لا يمكن تخطيها او تجاوزها، مؤكدا على ان الكلمة النهائية في الاختلاف بين المجلس والحكومة للدستور الذي يفصل بين السلطات فيما لو اختلفت. وأكد أن النظام البرلماني في الدولة ليس نظاما برلمانيا مطلقا وليست هناك حكومة ديموقراطية كاملة، مضيفا انه لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تعديل دستوري. وأشار الى ان هناك كثيرا من الحريات انتهكت باسم التعديلات والإصلاحات، مستغربا ممن يطالب بنظام الأحزاب وتعديل الدستور واستجواب رئيس الوزراء بالإضافة إلى مطالب أخرى تحتاج جميعها إلى تعديل دستوري في حين أنهم يوقعون على وثيقة لحماية الدستور. وشدد على أهمية الا ينقلب الحوار إلى تكسير لجسور التواصل مع أعضاء الأغلبية حيث لا يوجد بيننا وبينهم أي خلافات شخصية، مؤكدا أن المذكرة التفسيرية وضعت الحلول للأمور الخلافية المطروحة على الساحة. وقال: ان النظام البرلماني الحالي يعاني من مثالب كثيرة ولا يملك أي أحد مصادرة حق صاحب السمو الأمير في إصدار مراسيم ضرورة لتعديل ذلك الأمر، مستغربا ممن ينادي بأن القرار للأمة في حين انهم لا يرضخون لما يقر في مجلس الأمة إن كان مغايرا لما يريدونه. من جانبه، قال أمين عام تكتل «كويتيون» موفق المعود ان تكتل «كويتيون» تكتل وطني لا يتبع أي توجه سياسي، من أهم ركائزه تفعيل دستور 1962 وملامسة هموم المواطنين، معلنا رفض أعضاء التكتل خوض الانتخابات أو المشاركة في أي حملة انتخابية لأي عضو. وأضاف: لا توجد آلية انتخابات خالية من الأضرار الا اننا نبحث عن الأفضل والأقل ضررا، معتبرا شراء الأصوات خيانة كبرى وبيعا للوطن وأن الشعب الكويتي أنزه من ذلك سواء كانت الانتخابات بصوت واحد أو أربعة أصوات. وأشار إلى أن تكتل «كويتيون» سيطرح عريضة تضم 12 نقطة تهدف إلى إعادة بناء الكويت وتفعيل دور الدستور والقانون، مبينا أن من النقاط التي ستضمها العريضة ضرورة وجود انتخابات نزيهة بعيدة عن الطائفية والقبلية وأن تشكل حكومة قوية ونزيهة مبنية على الكفاءة بعيدا عن المحاصصة. من جهته، قال رئيس تجمع «نهج» قيس دهراب ان الدوائر الخمس ضاعفت الفساد والطرح الفئوي عشرات المرات عن النظام الانتخابي وفق نظام الـ 25 الدائرة، داعيا الشباب الى عدم الانجراف خلف السياسيين الذين يرفعون صوتهم في المطالبات كما حدث في قضية الدوائر الخمس. واعتبر الأصوات الأربعة بيئة حاضنة للطائفية والفئوية والقبلية، متمنيا أن يقر صاحب السمو الأمير آلية تصويت جديدة تكون بصوت واحد لعدم إخراج النخبة من المرشحين. من جانبه، شدد المحامي نواف الفزيع على ضرورة عدم السكوت عن التطاول على المقام السامي وعدم السكوت عن المطالبة بوقف الفساد والعبث الذي يقوم به البعض باسم الديموقراطية والإصلاح، معتبرا الوضع الحالي الذي تعيشه الدولة وضعا يحتاج بصورة ماسة الى إقرار مراسيم الضرورة. وقال ان نواب التحالفات لن يسمحوا بتعديل آلية التصويت، داعيا المواطنين إلى ضرورة الحرص على المشاركة في الانتخابات وإيصال الرجال الوطنيين الذين يحرصون على مصلحة الوطن لا على مصالحهم وكراسيهم. وأضاف ان الغزو الخارجي لم يستطع ان يهزم الشعب الكويتي ونحن كذلك قادرون على الغزو الداخلي، مضيفا: الديرة ستذهب اذا لم يكن للمواطنين دور حقيقي في وقف الفساد الذي يقوم به البعض.