«معك»: نرفض إلغاء إرادة الأمة والانحياز لمصالح قلة عاثت في البلاد فساداً

اصدرت مظلة العمل الكويتي (معك) بيانا صحافيا تناول الاحداث الراهنة بالساحة السياسية بالبلاد، واعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات، وجاء في البيان ما يلي: تابعنا مجريات الاحداث الاخيرة التي مرت بها البلاد، وكنا نتوقع من الحكومة ان تنزع فتيل المواجهة والصدام مع التطلعات الشعبية التي ترنو للاصلاح بعد ان انتهكت المكتسبات السياسية المتضمنة بدستور 1962 مرارا وتكرارا طوال الخمسين سنة الماضية. وتابعت المظلة في بيانها: ولكننا صدمنا بالاصرار على سلوك طريق التعديل والغاء ارادة الامة والانحياز لمصالح قلة عاثت في البلاد فسادا لعقود من الزمن عبر مشاريع الفساد التي التهمت ولا تزال ايرادات الدولة دون ادنى عائد يذكر ولو على مستوى الخدمات التي استحالت من خلال اعمالهم التجارية الفاسدة الى الحضيض في مستواها. واكدت على ان مواقفنا في مظلة العمل الكويتي (معك) تجاه هذا العبث المتمثل في اصدار مرسوم ضرورة بتغيير القانون الحالي للانتخابات هي المقاطعة للانتخابات المقبلة انتخابا وترشيحا من جانب كل اعضاء «معك» وكذلك المساهمة الفعالة في الانشطة والفعاليات المناهضة للانتخابات والحاضة على المقاطعة وهو موقف سبق ان تعهدنا به من قبل وايضا فاننا قمنا بالمشاركة مع قوى المعارضة الاصلاحية التي اجتمعت بديوان النائب السابق احمد السعدون يوم امس باصدار بيان احتجاجي على العبث بالدستور. واضافت: ونحن اليوم وفي ظل هذه الظروف المحتقنة وفي ظل موافقة حكومة الشيخ جابر المبارك بتبني التعدي على حق اصيل وشرعي من حقوق السلطة التشريعية بالموافقة على التعديل الجزئي على قانون الانتخاب باللجوء الى مراسيم الضرورية وحيث اجمع الفقهاء الدستوريون على عدم وجود ضرورة في هذا المجال، وعلى ان قانون الانتخاب هو اصلا ذو طبيعة خاصة ذلك انه يتعلق باختيار ممثلي السلطة التشريعية فليس من المعقول ولا من المقبول ان تنفرد بتغييره السلطة التنفيذية التي تخضع في اعمالها لرقابة السلطة التشريعية ما يجعل الشك يحوم حول السلطة التنفيذية بتفصيل قانون انتخابات يمنع وصول اغلبية اصلاحية تحاسبها. وعليه فاننا نناشد التيارات السياسية والمجاميع الشبابية والنقابات والشخصيات السياسية والاعلامية والحقوقيين والنشطاء الاجتماعيين ونواب الشعب والرموز الوطنية ان تنادي وتتبنى بشكل جماعي رفض عودة الشيخ جابر المبارك كرئيس مجلس وزراء واي من وزراء حكومته الموافقين على المرسوم المشار اليه في حكومة مقبلة وذلك لضلوعهم بالتجاوز على كل القيم والمبادئ الدستورية والقانونية!